عهدنامه مجمل ۱۸۰۹ میلادی

پس از اختلاف‌های بین ایران و انگلیس و عدم نتیجه‌گیری از قراردادهای با فرانسه (عهدنامه فینکنشتاین)، سرانجام مذاکرات نمایندهٔ سیاسی انگلیس و مقامات ایرانی منجر به انعقاد عهدنامهٔ مودّت و اتحاد بین دو کشور در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۱۸۷ ه‍.خ. برابر ۲۵ محرم ۱۲۲۴ ه‍.ق. مطابق ۱۲ مارس ۱۸۰۹ م. گردید که به نام عهدنامهٔ مُجمَل معروف است.برابر قرارداد یا عهدنامهٔ مجمل، بریتانیا حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت و متعهد شد کشتی‌‏های انگلیس فقط از نقاطی که دولت ایران اجازه می‏‌دهد، حق عبور داشته باشند.

متن کامل:
١- قرارداد مجمل ١٨٠٩ مارس ١٩
چون در این اوان سعادت نشان سفیر بی نظیر روشن ضمیر صایب تدبیر، صاحب نشان همایون هلالیه عثمانیه، عالیجاه عمدة الاعاظم المسیحیٌه سر هرفرد بارونت از جانب سعادت جوانب شهریار نامدار کامکار، خسرو عدل گستر مکارم شعار، نظم آرای مناظم کشور ستانی، صدر نشین أرایک سلطنت جهانداری، شرف افزای سپهر جلالت و بختیاری، خدیو باذل عادل، دارای ابر کف دریادل، پادشاه والا جاه فلک دستگاه ممالک فسیح المسالک انگلستان و هندوستان- ادام الله تعالی ایٌام سلطنه الباهره- به رسم سفارت با نامه همایون پادشاهی وارد آستان سپهر نشان و شرف اندوز تقبیل عتبه علیه اعلیحضرت قدر قدرت، قضا همٌت، گردون حشمت، جهان داور خدیو مکرم، فلک یاور خسرو اعظم، بلند اختر داور انجم خدم، مالک رقاب الأمم، غوث الاسلام و المسلمین، عوذالملٌه و الدٌین، قهرمان الماء و الطین، شهریار جم اقتدار کشور خجسته ایران و توران،

فصل اول- چون تفصیل شروط و توضیح و تعیین مقاصد جانبین موقوف می بود به مکالمات گوناگون و مجالس متعدده، عجاله الوقت این وثیقه میمونه که عهدنامه مجمل است مرقوم می گردد، تا کاخ دوستی و اتٌحاد را بنیادی متین باشد و مکنونات ضمایر جانبین را مبین گردد و قرار این که من بعد عهدنامه مفصٌلی مشتمل بر جمیع مقاصد و حاکی تمامی شرایط و ضوابط مرقوم و به خطٌ و مهر وکلاء اجلاء ثلثه مختوم گردد و مدار یک جهتی دولتین بر آن باشد.

فصل دویٌم- باید که این عهد خجسته که در میان دو دولت جاوید مدٌت به دست صدق و راستی بسته اند، از هر گونه تغییر و تبدیل مصون و روز بروز ملزومات و مقتضیات یک جهتی و یگانگی در میانه افزون باشد و پیوند مواحدت و موافقت میان این دو پادشاه جم جاه- زادهماالله ملکاً و سلطاناً- و ولیعهد و فرزندان و احفاد امجاد ایشان و وزراء و امراء و ولات و حکٌام ولایات و سر حدٌات مملکتین ابدالأباد استوار ماناد.

فصل سیٌم- اولیای دولت علیٌه ایران بر خود لازم دانستند که از تاریخ این عهدنامچه میمونه هر عهد و شرطی که با هر یک از دولتهای فرنگ بسته اند باطل سازند و لشکر فرنگ را از حدود متعلقه به خاک ایران راه عبور به طرف مملکت هندوستان و سمت بنادر هندوستان نخواهند داد.

فصل چهارم- در این صورت که لشکری از طوایف فرنگ به مملکت ایران آمده باشد و یا بیاید، پادشاه والاجاه انگلستان قشون و تدارک و اسباب و یا در عوض آن وجه نقد و توپ و تفنگ و معلم و عمله به قدری که صلاح دولتین باشد به خدمت شهریار سپهر اقتدار ایران فرستد و در دفع و رفع ایشان با پول کمال اعانت و امداد نمایند. بعد از این، قشون یا مبلغ وجه و مقدار تدارکات و اسباب به قراری است که در عهدنامه مفصٌل مشخٌص و معین خواهد شد.

اگر احیاناً بنای مصالحه فیمابین آن طایفه فرنگ که با دولت علیٌه ایران نزاع و جنگ دارند و اولیای دولت بهیٌه انگلیس اتٌفاق افتد، پادشاه والاجاه ممالک انگلستان کمال سعی و دقٌت و اهتمام نماید که فیمابین ایران و آن طایفه نیز رفع نزاع و دشمنی شده و صلح واقع شود و اگر خدا نخواسته این سعی به جایی نرسد، شاه والاجاه انگلستان به طریقی که مرقوم شده و در عهدنامه مفصٌل مشخص و معین داده خواهد شد، قشون و لشکر و یا وجه نقد و اسباب به کمک ایران بدهد و این اعانت و کمک را مادام که جنگ فیمابین ایران و آن طایفه باشد داده، تا هنگامی که رفع جدال نشود و آن طایفه با اولیای دولت ایران صلح ننماید مضایقه در دادن کمک ننماید.

هرگاه افاغنه هندوستان را با اولیای دولت انگلیس نزاع و جدالی باشد اولیای دولت ایران از این طرف لشکر تعیین کرده، به قسمی که مصلحت دولتین باشد به دولت انگلیس اعانت و امداد نماید از قراری که در عهدنامه مشخص و معین خواهد شد.

فصل پنجم- اگر از سواحل هندوستان قشون و لشکر وارد وارد بحرالعجم شده باشد و قبل از اذن و رخصت(مجوز) اولیای دولت علیٌه ایران در جزیره خارک یا جای دیگر از سواحل عمٌان نزول کرده باشند، به هیچ وجه من الوجوه دخل و تصرفی در آنجا نکرده و از تاریخ عهدنامه میمونه قشون مذکوره در تحت اختیار اولیای دولت ایران باشد، اگر عالیجاه رفیع جایگاه، جلالت و نبالت پناه، حشمت و شوکت دستگاه فرمانفرمای هندوستان قشون مزبوره را برای حراست حدود هندوستان ضرور نداشته باشد و اولیای دولت ایران خواهند برای امداد خود همان قشون را نگاه دارند و اگر بخواهند روانه هندوستان نمایند و در عوض قشون به طریقی که سبق ذکر شد و در عهدنامه مفصٌل مشخص خواهد شد وجه نقد برای اخراجات و تدارکات بازیافت نمایند.

فصل ششم- اگر قشون مذکوره به خواهش اولیای دولت ایران در جزیره خارک یا جای دیگر از سواحل عمٌان توقف نمایند، باید از جانب کارگزاران دولت ایران کمال شفقت و مهربانی نسبت به ایشان به عمل آید و به حکٌام و مباشرین بنادر(خلیج) فارس قدغن نمایند که هر قدر سیورسات آذوقه برای قشون مذکور ضرور و درکار باشد به نرخ و تسعیر عادله وقت به ایشان فروخته قیمت بازیافت نمایند.

فصل هفتم- اگر جنگ و نزاعی فیمابین دولت ایران و افغان اتفاق افتد، اولیای دولت انگلیس را در آن میانه کاری نیست و به هیچ طرف اعانت و امداد نخواهد کرد، مگر آنکه به خواهش طرفین واسطه صلح گردد.

فصل هشتم- این عهدنامچه میمونه، به رسم و معنی عهد محافظت مرقوم و در ضمن العهد شرط رفت که مادامی که این عهد جاوید به رسوم و شروط مقرٌره مفصٌله بین الدولتین برقرار است، اولیای دولت دوران مدٌت ایران عهد و شرطی که مخالف دوستی دولت انگلیس و باعث اهانت و اضرار ایشان در حدود هندوستان بشود با هیچ یک از طوایف فرنگ ننمایند.

امید که این عهد همایون خجسته تا ابد پایدار باد و این پیوند میمون به اولیای هر دو دولت محاسن و فواید آثار گردد. ما که وکلا می باشیم به راستی و استحکام این عهدنامه مبارکه را دستخطٌ و مهر گذاشته ایم. به تاریخ نوزدهم ماه مارچ سنه یک هزار و هشتصد و نه عیسوی مطابق بیست و پنجم شهر محرم الحرام سنه یک هزار و دویست و بیست و چهار هجری.١٩/مارس/١٨٠٩

سواد دستخط و امضای اعلیحضرت قدر قدرت امپراطور انگلستان است:
« ما که این عهدنامه مجمل را دیده ایم همه فصل ها و شروط آن را مقبول و منظور داشته ایم و داریم برای خودمان و هم برای وارثها و ولیعهدهای ما، و نیز قول شاهانه خود را می دهیم که همیشه موافق شروط این عهدنامه عمل و حسب المقدور ما کسی را اذن خلاف کردن آن نخواهیم داد. برای مربوطی این امر مهر بزرگ دولت خود را بر این عهدنامه مجمل چسبانده ایم و آنرا با دست مبارک خود دستخط کرده ایم، در قصر شاهانه ونزر به تاریخ هفتم شهر جمادی الاولی سنه عیسویه جلوس ما جارج شاه.» لازالت مشارق اقباله بمطالع کواکب الاجلال گردیده و موافق وکالت نامچه معتبره میمونه، ممهور به مهر آثار پادشاه والاجاه معظم الیه در تشیید مبانی یکجهتی و الفت دولتین علیٌتین وکیل مطلق و معتمد مختار بوده و از طرف بهی الشرف شاهنشاه سپهر بارگاه ممالک ایران نیز به عالی جاهان نبالت و جلالت پناهان، عزٌت و دولت دستگاهان، مجدت و حشمت همراهان، مقربی الخاقان، صدر الوزراء الفخام معتمدالدوله العلیه الباهره میرزا محمٌد شفیع وزیر و امیرالامراء العظام، امین الحضره البهیٌه القاهره حاجی محمد حسین خان مستوفی الممالک دیوان همایون اعلی، از قرار فرمان اشرف جداگانه وکالت مطلقه تفویض رفته که: با عالیجاه ایلچی مشارالیه به تمهید شرایط موٌدت و یکجهتی و وفاق دولتین پرداخته، ارکان اتحاد حضرتین بهیٌتین را به نحوی که متضمٌن صلاح طرفین باشد مستحکم و مشیٌد ساخته باشند، لهذا عالی جاهان مشارالیهم بعد از انعقاد مجالس عدیده و طیٌ مقالات و مکالمات لازمه به استصواب و رضای یکدیگر بنای عهد و میثاق و ادای شروط یکانگی و وفاق، فیمابین دولتین به اصول مفصٌله هشت گانه گذاشته، بر اولیای هر دو دولت لازم و ثابت داشتند که از این پس هر یک به نهج مسطور عمل و شرطی را از شروط متروک و مهمل نگذارند: