سایر توافقات دریایی در خلیج فارس

منابع و ماخذ

درسایرنقاط خلیج فارس هرچند هیچ توافقنامه دریایی رسمی میان ایران وسایركشورها وجود ندارد،ولی خط منصف عملا ً مبنای مرزهای مشترك است.این تفاهم میان ایران وبرخی ازكشورهای عربی مانند كویت (35)،وهمچنین میان ایران وبرخی ازشیخ نشین های امارات متحده عربی وجود دارد.یادداشت تفاهمی كه میان ایران وشارجه درسال 1971درخصوص جزیره ابوموسی امضا شد اجرای مقررات ایرانی 12مایل آبهای سرزمینی ازمحل خط مبدأ حد پست جزیره آب را تصریح می دارد.شارجه قبل ازامضای موافقتنامه 1971باایران امتیاز اكتشاف واستخراج نفت حوزه نفتی دریایی میدان مبارك ابوموسی را به شركت نفت و گازبیوتس داده بود.موافقتنامه 1971 با ایران،اجازه ادامه اكتشاف نفت دراین حوزه نفتی را می داد ولی طبق توافق قرارشد كه سود ناشی از آن به طورمساوی میان ایران وشارجه تقسیم شود.ازسوی دیگرآبهای ساحلی12مایلی ابوموسی با آبهای ساحلی ام القوین تداخل پیدا می كنند.درآبهای ساحلی ام القوین شركت نفتی اكسیدنتال امتیازاكتشاف داشت.

این مسئله متعاقبا ً با توافق غیررسمی كه 15 درصد سهم درآمدهای نفتی دریایی شارجه ازاین منطقه را به ام القوین می داد حل شد.(36) در تاریخ 31اوت 1974 موافقتنامه ای میان ایران ودوبی برای تعیین مرزهای فلات قاره ای طرفین به امضا رسید (تصویر 7 – 4 را ببینید). (37) ایران درتاریخ 15 مارس 1975 این موافقتنامه را تصویب كرد ولی امارات متحده عربی هنوز آن را به تصویب نرسانده است.این مرزباید به دوجهت شرق وغرب امتداد یابد.امتداد آن به شرق به وسیله ابهامات ناشی ازادعاهای ایران و امارات متحده عربی مبنی برحاكمیت كامل برجزیره ابوموسی دچارپیچیدگی می شود.موافقتنامه 1974،مرزی راتعیین كرد كه طول آن 2/39 مایل دریایی است وبه نظرمی رسد بدون درنظرگرفتن جزایر،فاصله آن از سرزمین اصلی دوكشوریكی باشد.قسمتی ازاین مرزتابع12مایل دریایی،دریای سرزمینی ازجزیره ایرانی سری است.این مرز،با استفاده از كلیه سرزمین های مربوطه، به جزیره ایرانی ابوموسی یاجزیره صیربونعیر شارجه نزدیكتراست تانقاط دیگرسرزمین دوبی.(38)

تصویر 7 – 4 مرز فلات قاره ای غیر رسمی ایران – دبی

همچنین پیش نویس یك موافقتنامه میان ایران وابوظبی تهیه شده است كه مرزهای فلات قاره ای ایران وابوظبی درخلیج فارس را تعیین می كند.تصویب این موافقتنامه با مانع پیچیدگی های مرزی موجود میان ابوظبی وعربستان سعودی ازیك سو،وایران وامارات متحده عربی ازسوی دیگر،روبرو شده است.روزنامه اطلاعات كه در تهران منتشر می شود،دراواخر ماه اوت 1975 در خصوص این موضوع نوشت:

"موافقتنامه تعیین مرزهای فلات قاره ای ایران وابوظبی آماده امضاست ولی هیچ تاریخی برای امضای آن مشخص نشد.این ششمین موافقتنامه ای است كه ایران با كشورهای منطقه خلیج فارس امضا می كند.باید مدتها پیش این موافقتنامه با ابوظبی امشا می شد ولی اختلافات ابوظبی با عربستان سعودی بر سرواحه بوریمی نفت خیز مانع امضای آن شده است." (39)

وسرانجام وزرای امورخارجه ایران وپاكستان یك توافقنامه تقسیم مرز دریایی را در16 ژوئن 1997 درتهران امضا كردند.این موافقتنامه كه مرزهای فلات قاره ای دوكشور در خلیج عمان را در امتداد شمال شرقی تا خلیج گواترمشخص می كند به عنوان وسیله ای برای همكاری دریایی میان دوكشور توصیف شده است.پیش نویس این موافقتنامه در سال 1992 به وسیله كارشناسان سیاسی وامور دریایی ایران و پاكستان براساس حقوق بین الملل حاكم بر تقسیم منابع بستر وزیر بستر دریا تهیه شد.(40)

ضمیمه؛
1.قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس ودریای عمان،1993

قسمت 1 دریای سرزمینی
ماده 1 : حاكمیت
حاكمیت جمهوری اسلامی ایران در فراسوی سرزمین خشكی آن به آبهای داخلی وجزایر آن درخلیج فارس،تنگه هرمز ودریای عمان به صورت یك كمربند دریایی چسبیده به خط مبدأ به عنوان دریایی سرزمینی،تسری می یابد.این حاكمیت شامل حریم هوایی بالای دریای سرزمینی،بستر و زیربستر آن می شود.

ماده 2 : حریم بیرونی
عرض دریای سرزمینی ازخط مبدأ 12مایل دریایی است.هرمایل دریایی معادل 1352 متر است.جزایر متعلق به جمهوری اسلامی ایران،چه درداخل آبهای سرزمینی آن واقع شده باشند چه خارج ازآن،طبق این قانون خود دارای دریای سرزمینی هستند.

ماده 3 : خط مبدأ
درخلیج فارس ودریای عمان خط مبدئی كه دریای سرزمینی ازآن اندازه گرفته می شود خطی است كه درحكم شماره 67– 250/2 مورخ31تیر1352هجری شمسی (22جولای 1973) شورای وزیران(منضم به این سند)تعریف شده است؛(41) درسایرمناطق وجزایرخط پست جزرآب درامتداد ساحل،خط مبدأ خواهد بود.آبهای مشرف به خشكی خط مبدأ دریای سرزمینی،وآبهای میان جزایرمتعلق به جمهوری اسلامی ایران هرجا كه فاصله این جزایر از24 مایل دریایی تجاوز نكند،بخشی ازآبهای داخلی را تشكیل داده وتحت حاكمیت جمهوری اسلامی ایران هستند.

ماده 4 : تحدید حدود
هرجاكه دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با دریاهای سرزمینی دولت های مقابل یا مجاور تداخل پیدا كند،خط تقسیم كننده میان دریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران ودریای سرزمینی كشورهای اشاره شده دربالا،خط منصف خواهد بود كه هر نقطه آن از نزدیكترین نقاط واقع برخط مبدأ دوكشوربه یك اندازه است،مگراینكه طرفین به شیوه دیگری توافق كنند.

ماده 5 : عبور بی ضرر
عبوركشتی های خارجی،به جزدرموارد مصروحه درماده9،مادام كه مضربه حال نظم،صلح وامنیت مطلوب جمهوری اسلامی ایران نباشد،تابع اصل عبوربی ضرراست.عبور، به جز در موارد اضطراری،باید پیوسته وسریع باشد.

ماده 6 : شرایط عبور بی ضرر
عبور كشتی های خارجی،درمواردی كه متضمن هریك از اقدامات ذیل باشد،بی ضرر تلقی نشده وطبق قوانین ومقررات مدنی وكیفری مربوطه،با آن برخورد خواهد شد:

(الف)هرنوع تهدید یا كاربرد زورعلیه حاكمیت،تمامیت ارزی یااستقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران،یا به هرصورت دیگری كه ناقض اصول حقوق بین الملل باشد؛
(ب)هرگونه تمرین با سلاح یا استفاده از سلاح از هرنوع؛
(ج)هرگونه اقدام با هدف جمع آوری اطلاعات مضر به حال امنیت ملی،علایق دفاعی یا اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛
(د)هرنوع اقدام تبلیغاتی باهدف تحت تأثیرقراردادن امنیت ملی،علایق دفاعی یا اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛
(ه) پرواز،فرود یا انتقال به عرشه هرنوع هواپیما یا هلی كوپتر،یاهرنوع وسیله ویا پرسنل نظامی به كشتی دیگر یا به ساحل؛
(و)بارگیری یا تخلیه هرنوع كالا،پول واشخاص برخلاف قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران؛
(ز)هرنوع اقدام آلاینده محیط زیست دریایی برخلاف قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران؛
(ح)هرگونه ماهیگیری یابهره برداری از منابع دریایی؛
(ط)انجام هرنوع تحقیقات ونقشه كشی ومطالعات لرزه نگاری ویا اقدامات نمونه برداری؛
(ی)ایجاد مزاحمت برای سیستم های ارتباطاتی ویا هرنوع دیگر از تسهیلات یا تأسیسات جمهوری اسلامی ایران؛
(ك)هرنوع فعالیت دیگری كه مستقیما ً به عبور مربوط نباشد.

ماده 7 : قوانین ومقررات تكمیلی
دولت جمهوری اسلامی ایران سایرتدابیر لازم برای محافظت ازمنافع ملی وانجام صحیح عبور بی ضرر را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 8 : تعلیق عبور بی ضرر
دولت جمهوری اسلامی ایران،با الهام ازمنافع عالیه مالی وبه منظور دفاع ازامنیت خود،ممكن است درقسمت هایی ازدریای سرزمینی خود،عبور بی ضرررا معلق گرداند.

ماده 9 : مستثنیات عبور بی ضرر
عبوركشتی های جنگی،زیردریایی ها،كشتی هایی كه با انرژی هسته ای كارمی كنند،وكشتی ها وسایراشیاء شناورویا كشتی هایی كه مواد هسته ای ویاسایرمواد خطرناك وزیان آور مضر به حال محیط زیست را حمل می كنند،درطول دریای سرزمینی منوط به اخذ اجازه رسمی قبلی از مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران است.زیردریایی ها ملزم به حركت در سطح آب و نشان دادن پرچم خود هستند.

ماده 10 : صلاحیت كیفری
درموارد زیر،بازرسی،تعقیب ومجازات دررابطه با هرجرم ارتكابی درعرشه كشتی های عبوركننده ازدریای سرزمینی درصلاحیت مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران است:

(الف)اگر عواقب جرم،جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قراردارد؛
(ب)اگرجرم از نوعی باشد كه مخل صلح ونظم كشور ویا نظم عمومی دریای سرزمینی گردد؛
(ج)اگرفرمانده كشتی یا یك مأمور دیپلماتیك یا كنسولی كشور صاحب پرچم طلب كمك وبازرسی نماید؛
(د)اگراین بازرسی وتعقیب برای منع حمل غیرقانونی مواد مخدریا موادروان گردان،ضروری باشد.

ماده 11 : صلاحیت مدنی
مقامات ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران می توانند برای اجرای ترتیبات زیر ویا احكام صادره از سوی دادگاه،كشتی ها وكاركنان آنها را متوقف سازند،مسیرآنها را تغییر دهند ویا آنها را توقیف نمایند،اگر :

(الف)كشتی مورد نظر پس از ترك آبهای داخلی ایران درحال عبور ازدریای سرزمینی باشد؛
(ب)كشتی مورد نظر درحال لنگر انداختن دردریای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران باشد؛
(ج)كشتی مورد نظردرحال عبوراز دریای سرزمینی باشد،مشروط برآنكه ذات دستور توقیف یا حكم دادگاه به الزامات یا مقتضیات ناشی ازمسئولیت مدنی خود كشتی مربوط شود.

قسمت 2 : منطقه مجاور
ماده 12 : تعریف
منطقه مجاور،منطقه چسبیده به دریای سرزمینی است كه حد خارجی آن ازخط مبدأ 24 مایل دریایی است.
ماده 13 : صلاحیت مدنی وكیفری
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند برای جلوگیری از نقض قوانین ومقرارت در منطقه مجاور،ازجمله قوانین ومقررات امنیتی،گمركی،دریانوردی، مالی،مهاجرتی،بهداشتی و زیست محیطی وبازرسی ومجازات مجرمان تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
قسمت 3 : منطقه اقتصادی انحصاری وفلات قاره
ماده 14 : حقوق وصلاحیت مطلق در منطقه اقتصادی انحصاری

جمهوری اسلامی ایران،درفراسوی دریای سرزمینی خود،كه منطقه اقتصادی انحصاری نامیده می شود،حقوق وصلاحیت مطلق خود را در خصوص موراد ذیل اعمال می كند:

(الف)اكتشاف،بهره برداری،حفظ ومدیریت كلیه منابع طبیعی بستر دریای و زیربستر دریا وآبهای بالای آن،اعم از زنده وغیرزنده،ودرخصوص سایر فعالیت های اقتصادی بری تولید انرژی ازآب،جریان های دریایی وبادها،این حقوق انحصاری هستند.
(ب)تصویب واجرای قوانین ومقررات لازم،به ویژه برای فعالیت های زیر:

(1)تأسیس واستفاده ازجزایرمصنوعی وسایر تأسیسات وساختارها،تعبیه كابل ها وخط لوله های زیردریایی وبرقراری مناطق امنیتی وایمنی مربوطه؛
(2)هرنوع تحقیقات؛
(3)حقوق مطلقه ناشی ازمعاهدات منطقه ای یا بین المللی.

ماده 15 : حقوق وصلاحیت مطلق در فلات قاره
مفاد ماده 14 با انجام تغییرات لازم نسبت به حقوق وصلاحیت مطلقه جمهوری اسلامی ایران درفلات قاره خود،كه شامل بستر دریای وزیربستر مناطق دریایی فراتر از دریای سرزمینی آن هستند تا نقطه پایانی امتداد طبیعی قلمرو سرزمینی اجرا می گردد.

ماده 16 : فعالیت های ممنوعه
انجام فعالیت ها واقدامات نظامی خارجی،جمع آوری اطلاعات،وهرفعل دیگری با حقوق ومنافع جمهوری اسلامی ایران ناسازگار باشد،درمنطقه اقتصادی انحصاری وفلات قاره ممنوع است.

ماده 17 : فعالیت های علمی،اكتشاف وتحقیقات
هرنوع فعالیتی به منظور كشف اشیاءغرق شده وانجام پژوهش علمی واكتشافی درمنطقه اقتصادی انحصاری وفلات قاره منوط به كسب اجازه ازمقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 18 : محافظت از محیط زیست ومنابع طبیعی
دولت جمهوری اسلامی ایران برای حمایت ومحافظت از محیط زیست دریایی وبهره برداری از منابع زنده وغیر منطقه اقتصادی انحصاری وفلات قاره،تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 19 : تحدید حدود
مرز منطقه اقتصادی انحصاری وفلات قاره جمهوری اسلامی ایران خطی خواهد بود كه هر نقطه ازآن از نزدیك ترین نقاط خط مبدأ دو كشور به یك فاصله باشد،مگر اینكه این مرز براساس موافقت نامه های دوجانبه تعیین گردد.

ماده 20 : صلاحیت مدنی وكیفری
جمهوری اسلامی ایران صلاحیت كیفری ومدنی خود را برمتخطیان ازقوانین ومقررات مربوط به منطقه اقتصادی انحصاری وفلات قاره اعمال می كند ودرصورت لزوم آنها را مورد بازجویی قرار داده یا بازداشت می كند.

ماده 21 : حق تعقیب قطعی
دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود برای تعقیب قطعی متخطیان از قوانین و مقررات مربوط به آبهای داخلی،دریای سرزمینی،مناطق مجاور،منطه اقتصادی انحصاری وفلات قاره خود دراین مناطق ودریاهای آزاد را محفوظ می دارد.

قسمت 4 مفاد نهایی
ماده 22 : مقررات اجرایی
شورای وزیران سیاست ومسئولیت های{اختیارت و وظایف}وزرات خانه ها وسازمانهای مختلف ذیربط در اجرای قانون حاضر را مشخص می كند.وزارت خانه ها وسازمانهای مذكور ظرف یك سال پس ازتصویب قانون حاضر مقررات لازم را تهیه وبرای تصویب به هیئت وزیران ارایه خواهند كرد.قواعد ومقررات حاضر تا زمان تصویب مقررات اجرایی جدید لازم الاجرا باقی خواهند ماند.

ماده 23
تمامی قوانین ومقررات متعارض باقانون حاضر،پس ازتصویب آن،ازدرجه اعتبار ساقط خواهند شد.این قانون با 23 ماده،دراجلاس عادی سه شنبه،سی ویكم فروردین یكهزاروسیصدو هفتاد و دو (20 آوریل 1993)مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ودر 12 اردیبهشت 1372 (2 می 1993)،شورای نگهبان نیز آن را از تصویب گذرانده است.

2.اعتراضیه های دولت ها ومكاتبات

1 – اعتراضیه ایالات متحده آمریكا،11 ژانویه 1994
نمایندگی دایم ایالات متحده آمریكا نزد سازمان ملل متحد با ابراز تعارفات خود به سازمان ملل،احتراما ً به استحضار می رساند كه ایالات متحده آمریكا قوانین مصوبه جمهوری اسلامی ایران،حاوی ادعاهای دریایی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس ودریای عمان مصوب 2می 1993،وفرمان قانونی شماره 67-250/2، 3 تیرماه 1352{22 جولای 1973}شورای وزیران،را به دقت وبا توجه به مقررات مربوطه حقوق بین الملل منعكس شده در كنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها،كه در 16 نوامبر1994 لازم الاجرا شده،مطالعه كرده است.ایالات متحده آمریكا براین باور است كه برخی از مفاد این قوانین با حقوق بین الملل مغایر هستند وایالات متحده حقوق خود وحقوق اتباع خود را در این زمینه محفوظ می داند.ایالات متحده آمریكا تمایل دارد یادآورسازد همانگونه كه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته می شود ودركنوانسیون 1982 حقوق دریاهای سازمان ملل منعكس شده،خط مبدأ عادی برای اندازه گیری عرض دریای سرزمینی خط حد پست جزر آب درامتداد ساحل است كه در نقشه های مقیاس وسیع از سوی كشورهای ساحلی به رسمیت شناخته شده است،مگر دز جایی كه كنوانسیون مذكور طریق دیگری را بریده است،ویا اگر كناره جزایر در نزدیكی بلافاصله ساحل قرارگرفته،كشور ساحلی می تواند از شیوه خطوط مبدأ مستقیمی كه نقاط متوالی را به هم وصل كرده وخط مبدئی را به وجود می آورند كه دریای سرزمینی ازآن اندازه گیری می شود،استفاده كند.ایالات متحده خاطرنشان می سازد به رغم این واقعیت كه خط ساحلی ایران به ندرت فرورفتگی عمیق داشته ویا مماس با جزایر است،جمهوری اسلامی ایران در بیشتر طول ساحل خود ازخطوط مبدأمستقیم استفاده كرده ودراطراف اكثرسواحل مضرس آن،خط ساحلی ایران،كاملا ًمستقیم است.درنتیجه،خط مبدأ مناسب برای تقریبا ً كلیه سواحل ایران در خلیج فارس وخلیج عمان خط مبدأ عادی یعنی خط حد پست جزر آب است.درحالی كه كنوانسیون حداكثر طول هر قطعه ازخط مبدأ مضرس را تعیین نكرده است؛بسیاری از فواصل میان دورأس مجاوردرسواحل مضرس مطروحه درقانون ایران بیش ازحد طولانی،هستند.درواقع 11 قطاع از 21 قطاع،بین 30 تا 120 مایل طول دارند.ایالات متحده معتقد است كه حداكثر طول یك خط مبدأ مستقیم در سواحل مضرس معمولا ً نباید از 24 مایل دریایی تجاوز كند.ایالات متحده همچنین مایل است یادآور می سازد كه در تعیین آبهای داخلی نباید از جزیره ها استفاده كرده به جز برای وضعیت هایی كه در آن،جزایر جزیی از یك نظام خط مبدأ مستقیم معتبر یا یك خط محدود كننده خلیج واقع در قلمرو قانونی باشند.ماده 3 قانون مناطق دریایی 1993 جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد كه آبهای میان جزایر متعلق به جمهوری اسلامی ایران در جایی كه فاصله این جزایر از24مایل دریایی تجاوز نمی كند،بخشی از آبهای داخلی جمهوری اسلامی ایران را تشكیل می دهند.این ادعا مبنایی درحقوق بین الملل ندارد.ایالات متحده یادآور می سازد ماده (ح)(2) 19 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها اشعار میدارد كه "هراقدام تعمدی وجدی آلوده كننده مغایر این كنوانسیون" ممكن است مضر به حال صلح،نظم مطلوب وامنیت كشور ساحلی تلقی شود.ماده 6 قانون مناطق دریایی 1993 در تعیین نوع فعالیت هایی كه جمهوری اسلامی ایران در دریای سرزمینی خود بی ضرر تلقی می كند شامل "هر اقدام آلاینده محیط زیست،مغایر با قواعد ومقررات جمهوری اسلامی ایران" می شود.ایالات ماحده براین فرض است كه قواعد ومقررات مربوطه ایران با قاعده پذیرفته شده حقوق بین الملل،مصرحه درماده (ح)(2)19كنوانسیون 1982 حقوق دریاها مطابقت دارد.ایالات متحده یادآورمی شود كه، طبق مواد 21و24 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها كشورساحلی می تواند قوانین ومقرراتی دررابطه باعبوربی ضرربرای طرح،ساختمان،نفرات یا تجهیزات كشتی های خارجی تصویب كند مشروط براینكه این قوانین ومقررات به قواعد ومعیارهای بین المللی عموما ً پذیرفته شده ترتیب اثر دهند ولی كشور ساحلی نمی تواند الزاماتی ایجاد كند كه دارای تأثیرعملی انكار یا مزاحمت برای حق عبور بی ضرر ویا تأثیرعملی تبعیض شكلی یا ماهوی علیه كشتی های هردولتی یا علیه كشتی های حامل بار به سوی،از سوی ویا از اطراف هركشور دیگری باشند.ایالات متحده خاطرنشان می سازد كه ادعای جمهوری اسلامی ایران درماده 7 درخصوص حق تصویب سایرمقرراتی كه برای محافظت ازمنابع ملی وانجام صحیح عبوربی ضرر لازم هستند،نمی تواند هیچ حق دیگری غیر ازحقوق مجازشمرده طبق حقوق بین الملل برای آن ایجاد كند.ایالات متحده همچنین یادآور می شود كه حقوق بین الملل به كشور ساحلی اجازه می دهد دربرخی نقاط خاص از دریای سرزمین خود،عبور بی ضرر كشتی های خارجی را معلق سازد مشروط براینكه این تعلیق برای حفظ امنیت آن ضروری باشد واطلاع آن قبلا ً منتشر شده باشد.ماده 8قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال 1993 به این دلیل كه الزامات مبنی برموقت بودن تعلیق عبور بی ضرردربخش هایی از دریای سرزمینی آن را نادیده گرفته وهمچنین ایران تنها پس ازانتشار،خواستاراجرای آن گردیده است،قابل قبول نمی باشد.ماده 9قانون مناطق دریایی 1993،بدون مجوز قانونی درصدد الزام كشتی های جنگی خارجی،وكشتی های حامل مواد خطرناك یا سمی مضربه حال محیط زیست،به كسب اجازه قبلی از دولت جمهوری اسلامی ایران برای عبور ازدریای سرزمینی ایران است.این الزام هیچ مبنایی درمفاد كنوانسیون 1982 حقوق دریاها ندارد و ایالات متحده آمریكا بر رد آن مصر است.هرتلاشی برای تحمیل این الزام بر اعمال حق بی عبوربی ضررهمه كشتی ها مغایر با حقوق بین الملل است.ایالات متحده همچنین یادآور می شود كه گستره اقتدار دولت ساحلی در منطقه مجاور خود،یعنی منطقه دریایی دریای سرزمینی كه مجاور و رو به دریاست وآزادی ناوبری در آن وپرواز بر فراز آن اعمال می شود،به اعمال كنترل لازم برای جلوگیری ومجازات نقض قوانین ومقررات گمركی،پولی،مهاجرتی و بهداشتی ارتكابی در سرزمین ویا دریا سرزمینی آن محدود می شود.همچنین یادآور می گردد كه اقتدار دولت ساحلی برای اجرای قوانین زیست محیطی خود در قسمت های رو به دریای سرزمین اش،به شرح مصرحه در ماده 220 كنوانسیون مزبوراعمال می شود.ادعای مطروحه درماده 13 قانون 1993 مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم ازسوی جمهوری اسلامی ایران برای پیش گیری ازنقض قوانین امنیتی،دریانوردی وزیست محیطی،فراترازآنچه كه حقوق بین الملل مجازشمرده،می باشد.هر چند دولت ساحلی می تواند طبق بندهای 4 و 5 ماده 60 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها،مناطق امن به شعاع حداكثر 500متر در اطراف جزایر مصنوعی وسایر تأسیسات و ساختمان های واقع شده در منطقه اقتصادی انحصاری تعیین كند،ولی حقوق بین الملل به دولت ساحلی اجازه نمی دهد در این نواحی،مناطق امن ایجاد كند.بند(1)(ب) ماده 14 قانون مناطق دریایی 1993 به شیوه ای غیرمجاز این حق را نافذ اعلام می كند.همچنین به نظرمی رسد مفاد مذكور برای كنترل كابل ها وخطوط لوله تعبیه شده دركف فلات قاره جمهوری اسلامی ایران ادعای اقتداری بیش ازآنچه كه حقوق بین الملل مجاز شمرده ودرماده 79 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها منعكس شده را دعا می كند.به علاوه،حقوق بین الملل به كشورساحلی اجازه داده است دررا منطقه اقتصادی انحصاری خود صرفا ً تحقیقات علمی را كنترل كند،ولی بند (2) (ب) ماده 14 قانون مناطق دریایی "هرنوع تحقیقاتی" مشمول این محدودیت می داند.به ویژه،مطالعات نقشه برداری آبی كه درقسمت روبه دریای سرزمینی انجام می شوند،تحقیقات علمی دریایی نبوده وتابع صلاحیت دولت ساحلی نیستند.ایالات متحده خاطرنشان می سازد میزان ممنوعیتی كه ماده 16 قانون مناطق دریایی 1993 برای آزادی های ناوبری كشتی های جنگی در منطقه اقتصادی انحصاری ایران وپرواز هواپیماهای نظامی بر فراز آن قایل است مغایر با حقوق بین الملل می باشد.ایالات متحده قبلا ً به ادعاهای جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اعتراض كرده است، وبرطبق حقوق خود درچارچوب حقوق بین الملل به استفاده از كشتی هایش ادامه می دهد.دولت ایالات متحده آمریكا مایل است به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهد كه اعتراضات آن نسبت به این ادعاها نباید به عنوان سرزنش مغرضانه جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.بلكه این اعتراضات،بخشی ازتلاش جهانی آمریكا برای حفظ حقوق وآزادی های جامعه بین الملل درزمینه كشتیرانی وپرواز برفراز آب وسایراستفاده ها از دریاهای آزاد است كه درسطح بین المللی به رسمیت شناخته شده اند،وبه این وسیله تعادل منافع منعكس شده دركنوانسیون را حفظ می كند.این،تنهایكی ازچندین اعتراض ایالات متحده نسبت به ادعاهای كشورهای ساحلی است كه مغایرحقوق بین الملل انشا شده دركنوانسیون حقوق دریاهای سال 1982 سازمان ملل متحد می باشند.تقاضای دولت ایالات متحده آمریكا این است كه سازمان ملل متحد یادداشت حاضر را در شماره بعدی بولت حقوق دریاها منتشر سازد.

اظهارات جمهوری اسلامی ایران درخصوص دیدگاههای دولت ایالات متحده آمریكا نسبت به قانون مناطق دریایی خلیج فارس ودریای عمان ؛

دولت جمهوری اسلامی ایران،دیدگاههای ایالات متحده آمریكا را درخصوص قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس ودریای عمان كه دریادداشت اخیر 11ژانویه 1994 آمده است به دقت مورد توجه قرار داده ودراین رابطه چند نكته ذیل را خاطرنشان می سازد:

دریادداشت ایالات متحده مكررا ًبه قواعد ومقررات عرفی حقوق بین الملل كه در كنوانسیون حقوق دریاهای10دسامبر1982سازمان ملل متحد آمده اند،اشاره شده است؛وبه نظرمی رسد ایالات متحده معتقد است كه مفاد كنوانسیون دارای ماهیت عرفی می باشند ورعایت آنها برای تمامی دولت های عضو یا غیرعضو كنوانسیون الزامی است؛وبراین مبنا برخی از مفاد قانون مناطق دریایی را مغایر با قواعد حقوق بین الملل تلقی نموده است.دراین رابطه،لازم به توضیح است كه جمهوری اسلامی ایران،برخلاف ایالات متحده تمامی مفاد كنوانسیون را به عنوان حقوق عرفی تلقی نكرده ومعتقد است بسیاری ازآنها كه نتیجه سالها مذاكره درچارچوب سومین كنفرانس حقوق دریاهای سازمان ملل متحد وایجاد مقررات درقالب قراردادی كه چندین مورد متفاوت را شامل شودهستند،دارای ماهیتی قراردادی می باشند كه نیروی الزام آورآنها به اجرای كنوانسیون حقوق دریاها برای دول عضو وابسته است.جمهوری اسلامی ایران،در زمان امضای كنوانسیون در10 دسامبر 1982 اعلام كرده بود كه :

به رغم ماهیت مورد نظر كنوانسیون كه یك ماهیت كاربرد كلی وقانون ساز است،برخی مفاد خاص آن صرفا ً محصول جایگزینی،هستند كه لزوما ً ماهیت الزام آور تلقی می شوند،دلالت نمی كنند.بنابراین اینكه تنها دولت های عضو كنوانسیون حقوق دریاها حق دارند از حقوق قراردادی ایجاد شده درآن بهره مند گردند،طبیعی ومطابق با ماده 34 كنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به نظر می رسد.

همچنین باید خاطرنشان شود كه ایالات متحده در یادداشت خود، به 16 نوامبر 1994 به عنوان تاریخ اجرای كنوانسیون اشاره شده است.این اشاره درصورتی ضرورت دارد كه ماهیت مفاد كنوانسیون عرفی باشد.كاملا ً واضح است كه قایل شدن به تمایز میان قواعد عرفی ومتاعارف حقوق بین الملل كاری پیچیده بوده ومادامی كه یك باورعمومی نسبت به نیروی الزام آوریك اقدام خاص به روشنی شكل نگیرد،نمی توان ازآن به عنوان عرف یاد كرد.ازدیدگاه جمهوری اسلامی ایران،تصویب قوانین مختلف ازسوی دولتها درخصوص حقوق وصلاحیت انها در دریاها كه در بسیاری موارد مغایر كنوانسیون می باشد نشانه ای ازاین واقعیت است كه هنوزهیچ عرف صریحی شكل نگرفته است.شیوه تصمیم گیری درخصوص برخی ازمفاد كنوانسیون درمذاكرات سومین كنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد نیزنشانگر تزلزل ماهیت عرفی آنهاست.برای نمونه،می توان به موضوع حق دولت های ساحلی برای اجرای مقرراتی به منظور تأمین امنیت آنها در دریای سرزمینی كه درجریان این كنفرانس مورد تأكید گروه 27(ازجمله جمهوری اسلامی ایران) بود وهمچنین طرح پیشنهادی تقدیمی برای اصلاح ماده 21 پیش نویس مقدماتی كنوانسیون اشاره كرد.هرچند به درخواست رئیس جلسه دركنفرانس مذكور،گروه 27 به عدم اصرار بر دادن رأی مثبت به این طرح پیشنهادی رضایت داد،ولی وی در سخنرانی خود در 26آوریل 1982 اظهار داشت كه :

طراحان اصلاحیه مصرند این تصمیم به هیچ صورتی به حق دولت های ساحلی در اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین علایق امنیتی آنها طبق مواو19و 25متن پیشنهادی كنوانسیون،لطمه وارد نمی سازد.

تازمان تصویب قانون اخیر درجمهوری اسلامی ایران،قوانین ومقررات متعددی وجود داشتند كه هریك بخشی ازموضوعات مربوط به قضایای دریاها را پوشش می دهند،درحالی كه دربرخی موارد تحولات این قواعد درباره توسعه صلاحیت دولت نبوده است.بنابراین قانون مناطق دریایی با هدف یكپارچه كردن كلیه مقررات مربوطه در یك متن جامع به نحوی كه جایگزین قوانین قبلی شود ودرعین حال شامل اكثر تحولات اخیر حقوق دریاها گردد تهیه وتصویب شده است.

حكم شماره 67 – 250 / 2،مورخه 31 تیر 1352 (22جولای 1973) یكی از مقرراتی است كه بیش از 20سال پیش تصویب ولازم الاجرا گردید.استفاده از خطوط مبدأ مستقیم ازیك نظر شیوه ای غیرعادی تلقی می شود،وسایردولت ها نیز،درشرایط مشابه ازهمین روش استفاده می كنند.دلیل تأكید بیشتر برحكم 1973 این بود كه اززمان اجرای آن و به رغم انتشاربین المللی آن درمجموعه های منتشرشده ازسوی دبیرخانه سازمان ملل متحد،تاكنون هیچ اعتراضی نسبت به آن دریافت نشده است.بنابراین،جمهوری اسلامی ایران،این امر را به عنوان نوعی به رسمیت شناختن اظهارات خود از سوی جامعه بین المللی تلقی می كند.همانطور كه در یادداشت ایالات متحده آمده است،هیچ ملاكی برای تعیین حداكثر طول قطعات خطوط مبدأ مستقیم درحقوق بین الملل وجود ندارد؛بنابراین اشاره ایالات متحده آمریكا به 24 مایل دریایی فاقد مبنای حقوقی است.درعوض درترسیم این خط،تلاش شده است معیارهایی كه اهمیت بین المللی دارند وبعدا ً دركنوانسیون ذكر شده اند مورد استفاده قرارگیرند.یكی ازآنها ترسیم خطوط مبدأ مستقیم به شكلی است كه به میزان قابل توجهی ازجهت كلی ساحل دور نشوند (ماده7،بند3) وبه این نكته نیز توجه شده است كه درترسیم خطوط مبدأ مستقیم،كشورهای ساحلی می توانند منافع اقتصادی وابسته به منطقه مربوطه كه واقعیت واهمیت آن دراثراستفاده طولانی،محرزگردیده است را مدنظر قرار دهند.شایان ذكراست – مانند اعلام آبهای میان دوجزیره كه فاصله آنها از 24مایل دریایی كمتر است به عنوان آبهای داخلی – به قانون آبهای داخلی ومنطقه مجاورایران مصوب24تیر1313(جولای1934)،واصلاحیه22فروردین1338 (11آوریل1959)،اشاره شود كه برطبق آنها قواعد مشابهی در رابطه با جزایر متعلق به جمهوری اسلامی تهیه شده ودرقانون اخیرملاك فاصله میان جزایرهماهنگ باگستره عرضی دریای سرزمینی تغییریافته است.علاوه براین،درسالهای اخیرمحتوای برخی ازمفاد آن،مانند اقتداردر دولت جمهوری اسلامی ایران درزمینه تحقیقات علمی دریایی درمناطق فراسوی دریای سرزمینی،ضمن منطبق بودن بر قواعد به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل،ازسوی دیگر دولت ها رعایت شده وبرای مثال تحقیقات علمی دریایی درمناطق تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران پس ازصدورمجوزقبلی انجام شده است.دراین رابطه دولت جمهوری اسلامی ایران بر این فرض است كه هر نوع تحقیقات علمی درمنطقه اقتصادی انحصاری،به دلیل تأثیراتی كه براكتشاف وبهره برداری ازمنابع زنده ومعدنی وهمچنین برمنافع اقتصادی دارد،مستقیما ً به حقوق دولت ساحلی(دراین مورد جمهوری اسلامی ایران) مربوط می شود وباید باكسب مجوز قبلی انجام شود.طبق كنوانسیون حقوق دریاها،حتی درمواردی كه تحقیقات علمی منحصرا ً برای مقاصد صلح آمیزوبه منظورافزایش دانش علمی ازمحیط زیست به نفع تمامی افراد بشر انجام می شود،بازهم موضوع از صلاحیت دولت ساحلی خارج نمی گردد وتحت شرایط عادی ازاین دولت صرفا ً تقاضا می شود تا بدون تأخیر بی دلیل (ماده (3) 246 كنوانسیون) رضایت خود را اعلام كند.بنابراین تحقیقات نقشه برداری آبی،حتی با اینكه دراین طبقه بندی قرارمی گیرند،ولی بازهم مستلزم صدور مجوز رسمی دولت ساحلی هستند.درتهیه پیش نویس این قانون،باید برای شرایط بوم شناختی (اكولوژی) وزیست محیطی خلیج فارس به عنوان موضوع اصلی دیگری كه مورد توجه قرارگرفت،اهمیت اساسی قایل شد.ازدیدگاه زیست محیطی،خلیج فارس به عنوان یك دریای نیمه بسته،بسیار آسیب پذیرمی باشد وبه این دلیل است كه دربرخی ازمعاهدات بین المللی راجع به محیط زیست دریایی،به عنوان یك منطقه ویژه شناخته شده است.عرض محدود خلیج فارس (كه سهم هریك ازكشورهای روبرو درعریض ترین قسمت های آن كمتر از100مایل است)، كم عمقی آن،حجم فعالیت های اقتصادی به ویژه در زمینه ماهیگیری وصنعت نفت،ومیزان ترافیك كشتیرانی،وضعیتی به وجود آورده است كه كوچكترین حادثه ای آلودگی شدید وطولانی محیط زیست دریایی را در پی خواهد داشت.غرق شدن یك كشتی باری روسی به نام كاپیتان ساخاروف درچندماه گذشته،كه خطرات ولطماتی،به ویژه برای ماهیگیری وكشتیرانی به وجود آورده می تواند مثال خوبی برای اهمیت موضوع تلقی گردد.باتوجه به این مطلب،دولت های ساحلی خلیج فارس اقدامات هماهنگ شده ای در قالب كنوانسیون كویت (1978) وپروتكل های آن،به منظور محافظت ازمحیط زیست دریایی اتخاذ كرده اند كه درمقایسه با تدابیراتخاذ شده درسایر مناطق،جامع تراست.برخی ازاعتراضات ایالات متحده آمریكا نسبت به قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز به مقررات تدوین شده با توجه كافی به این ویژگی خاص منطقه خلیج فارس مربوط می شود،مانند بی ضررتلقی نكردن عبوركشتی هایی كه،برخلاف قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران،هرنوع آلودگی دریایی دردریای سرزمینی ایجاد می كنند.الزام به كسب مجوزقبلی عبوربرای برخی ازانواع كشتی های خارجی،به ویژه برای كشتی های حامل مواد خطرناك نیزبرای نظارت بیشتر برترافیك این كشتی ها وباهدف محافظت ازمحیط زیست دریایی منطقه،پیش بینی شده است.همین استدلال درمورد مقررات زیست محیطی مربوط به منطقه مجاورنیز معتبر است.درخصوص مسئله منطقه امن به شعاع 500مترحول سكوها وتأسیسات نفتی،شایان تأكید است كه به دلیل تعدد سكوهای استخراج وحجم ترافیك كشتی رانی،درنظرگرفتن این منطقه برای امنیت تأسیسات وهمچنین امنیت كشتی رانی بین المللی ضرورت دارد.درباره صلاحیت دولت ساحلی در زمینه تعبیه كابل ها ولوله دركف دریا نیز قابل ذكر است كه دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه كافی به ملاحظات فوق الذكر،كسب اجازه قبلی را یك الزام ضروری می داند:برای مثال،ایران دراعلام حفظ حقوق خود درزمان امضای كنوانسیون های دریاهای آزاد وفلات قاره 1958 ژنو،صراحتا ً براین نكته تأكید كرده است.با توجه به ماده 16 این قانون،باید به این واقعیت توجه كرد كه به دلیل تنوع فعالیت های اقتصادی درمنطقه ممكن است این فعالیت ها،كه كشور ساحلی درقبال آنها ازحقوق مطلقه برخورداراست،ممكن است دراثراقدامات ومانورهای نظامی لطمه ببینند؛به همین ترتیب،این اقدامات كه فعالیت های اقتصادی درمنطقه اقتصادی انحصاری وفلات قاره را تحت تأثیر قرار می دهند،بنابر همین استدلال ممنوع هستند.

پی نوشت ها؛
1.Pirouz Mojtahed-Zadeh, Political Geography of the Strait of Hormuz, Geography Department Publication, London University, January 1991, p.59.
2.نامه محرمانه شركت ملی نفت ایران خطاب به وزارت امور خارجه مورخ 21 / 7 1344 (13 اكتبر 1995) به شماره 84 / 1539 ، به زبان فارسی.
3.نامه محرمانه سفارت بریتانیا درتهران،خطاب به دولت شاهنشاهی ایران مورخ 4 می 1966.
4.پیروز مجتهد زاده،شیخ نشین های خلیج فارس،انتشارات عطائی.تهران،1349،ص .22.
5.كتاب اسنادوزارت خارجه ایران،اداره نهم سیاسی،تهران،1967،ص ص .104،102،100،97.
6.ضمیمه فصل اسناد كتاب مذبور.
7. G. H. Blake and R. N. Schofield, Boundaries and State Territory in the Middle East and North Africa, MENAS Press & Ltd. 1987, London, p.123.
8.Limits in the Sea, Us Department of State , No. 94, Continental Shelf Boudaries in the Persian Gulf, 1981, p.4.
9. Limits in the Sea, op.cit., No. 108, Maritime Boundaries of the world , 1990,p.34.
10.نامه 7می 1957نماینده بریتانیا دربحرین،وزارت خارجه انگلیس شماره 126934/371.
11.وزارت خارجه انگلیس،نامه شماره 126934/371 ازنماینده بریتانیا دربحرین،خطاب به A. R . Walmsey اداره عربستان وزارت خارجه انگلیس، محرمانه BA197/3 مورخ20 اوت 1958،پاراگراف3.
12خلاصه نامه مورخ 13/12/1336 (12 مارس 1958)،شماره 2682،ازمشفق كاظمی،سفیر دولت شاهنشاهی ایران درهند،خطاب به وزارت امورخارجه ایران،گزیده اسناد خلیج فارس،چاپ دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،جلد سوم،تهران،1994ص 187.
13.Richard Young (1970), Equitable Solutions for offshore Boundaries, The American Journal of International Law, Vo1. 69, pp # 146, 125 to 157.
14. Pirouz Mojtahed – Zadeh , Political Geography of the Strait of Hormuz, op.cit., pp.58 – 9.
15.آرشیواسنادلازم الاجرای ایران باسایردولت ها،(به زبان فارسی)،وزارت امورخارجه ایران ،1976، ص. 33.
16. Limits in the Sea, 1981, op.cit.,p.7.
17. Limits in the Sea, 1981, op.cit.,p.8.
18.مواد 2 و 3 معاهده 1969 مرز فلات قاره ایران – قطر،وزارت امورخارجه ایران، ایران روابط با امارات متحده عربی،عمان،قطر،تهران،1976،ص ص. 111 – 109.
19.نامه محرمانه شركت ملی نفت ایران خطاب به وزارت امورخارجه ایران،مورخ 21 / 7 / 1344 (13 اكتبر 1968) : به شماره 84 / 7539،ص. 1.
20.گزارش اداره حقوقی وزارت امورخارجه ایران(به زبان فارسی) خطاب به قائم مقام وزیر خارجه ایران،مورخ 30 / 12 / 1347 (21 / 11 / 1968) ،تهران ، به شماره 18 / 93 / 7 صفحه2، پاراگراف4،اسناد وزارت خارجه ایران،پرونده 34،شماره 12 – 4، ،عنوان : نفت ایران – قطر.
21.همان.
22. National Legislative Series, UN Document No. ST/LEG/SER.B/16, p.416 (1974).
23. Pirouz Mojtahed – Zadeh Political Geography of the Strait of Hurmoz, op. cit., p.60.
24. Limits in the Sea, op.cit.,pp. 2-3
25. National Legislative Series, UN Document No. ST/LEG/SER.B/16. P.428(1974).
26.وزارت خارجه ایران،اسناد ومعاهدات،پیشین، ص. 110
27.همان.
28.شركت ملی نفت ایران،یادداشت داخلی خطاب به رئیس هیئت مدیره،مورخ 28/9/1349 (19دسامبر 1970)،شماره و.ش. /4922/90504.
29.همان.
30. Limits in the Sea, No. 94. Op.cit.,pp.8-9.
31.Ibid.
32.وزارت خارجه ایران،اسناد ومعاهدات،پیشین،ص.116.
33. Pirouz Mojtahed – Zadeh Political Geography of the Strait of Hurmoz, op. cit., p.61.
34.ماده 1 معاهده مرز فلات قاره ای ایران – عمان،اسناد ومعاهدات وزارت خارجه ایران،پیشین، ص ص .177.
35.پیش نویس یك موافقتنامه كه درسال 1962 به امضای دولتین ایران وكویت رسید.این موافقتنامه متضمن ترتیبات غیررسمی مرزی دریایی است.
36. Pirouz Mojtahed – Zadeh Political Geography of the Strait of Hurmoz, op. cit., p.60.
37.نامه وزارت خارجه ایران به شركت ملی نفت ایران، به شماره 18 / 119 مورخ 9/1/1352 (30 مارس 1973)گزیده اسناد خلیج فارس،جلد 4،سند شماره 33134،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،تهران،1995، ص ص .6 – 93 .
38. Limits in the Sea, op.cit., p.3.
39.روزنامه اطلاعات،تهران،دوشنبه 4 شهریور 1354،(26 اوت 1975)، "بازار سیاست" ص.4.
40.اطلاعات بین الملل،لندن،18 ژوئن 1970،ص. 10
41.متن حكم شماره 67 – 250/2 مورخ 31 تیر 1352 (22جولای 1973) به این سند ضمیمه نشده است؛ این حكم از منبع زیر قابل دسترسی است :
United Nations Legislatire Series, National Legislation and Treaties relating to the Law of the Sea (ST/LEG/SER.B/19) , P.55.