مرزهاي دريايي در خليج فارس

دولت بريتانياي كبير درژانويه 1968 تصميم بازپس خواندن خروج نيروهاي سلطه بريتانيايي ازخليج فارس را اعلام كرد.با اعلام اين تصميم دولت بريتانيا،كشورهاي منطقه حس فوريت همكاري مشترك را در ميان خود توسعه دادند.اين حس آنها را قادر مي ساخت خلاء بالقوه درحال ظهور ناشي از خروج بريتانيايي ها را پركنند.براي نيل به اين مقصود،حل وفصل باقيمانده اختلافات سرزميني ومرزي به ويژه دربخش هاي دريايي نزديك به سواحل خليج فارس كه اكتشاف واستخراج حوزه هاي نفتي جديد درآنجا به سرعت درحال گسترش بود،به يك ضرورت تبديل شد.گسترش بهره برداري از منابع نفتي دريايي فوريت تعيين بسياري ازمرزهاي دولتي را قبل از اينكه موضوع به درگيري تبديل شود،ايجاب نمود.(1) ايران درسال 1965 براي تعيين مرزهاي خود درخليج فارس با بريتانيا مذاكراتي انجام داده بود ولي مذاكرات موفقيت آميز دراواخردهه 1960 و 1970 انجام شد.درمذاكرات ايران و انگليس خط منصف خليج فارس، به عنوان اصلي براي تقسيم فلات قاره ميان ايران وهمسايگان عربش دردريا تعيين شد.برمبناي اين اصل بود كه توافقنامه هاي بعدي تعيين مرزهاي فلات قاره اي درخليج فارس منعقد شدند.(2) در11 فوريه 1966،محمد رضا امير تيمور ازاعضاي وزارت خارجه ايران وسر راجر آلن ازوزارت خارجه انگليس پيش نويس توافقنامه اي را تهيه كردند كه طبق آن ايران ازيك سو،وبريتانيا،به نمايندگي ازامارات عرب تحت الحمايه درخليج فارس ازسوي ديگر،براصل خط مياني خليج فارس به عنوان مبناي تقسيم فلات قاره اين دريا تأكيد وفلات قاره ايران – قطر را تقسيم كردند.(3)

موضوع تعيين خط مبدأ براي مشخص كردن عرض درياي سرزميني از زمان كنفرانس 1930 لاهه تاكنون درحال تكوين بوده است.كنوانسيون 1985 ژنو،شيوه هاي تعيين خط مبدأ را برشمرده است.اين شيوه ها در كنوانسيون 1982 حقوق درياهاي سازمان ملل درحد بالايي مورد استقبال قرارگرفته وتصويب شد.مواد 4 تا14 و16 آن هفت شكل جغرافيايي ممكن براي خطوط ساحل درنظر گرفته كه اكثر آنها بر خطوط ساحلي خليج فارس قابل تطبيق هستند.سراسر خليج فارس با مساحت 60000 مايل مربع وميانگين عمق حدود 165 پا،يك فلات قاره ممتد است وشكل جغرافيايي آن – يك مستطيل – سرزمينهاي ايران را دريك سوو سرزمينهاي اكثركشورهاي عربي جنوب خليج فارس را درسوي ديگرودرمقابل هم قرارداده است.اين وضعيت جغرافيايي انتخاب يك خط مياني درقعرخليج فارس را ايجاب مي كرد.اما مشكل اين بود كه ادعاهاي كشورهاي مختلف در خصوص خط مبدأ خود متفاوت بود.وضعيت جزايرمختلف – كه برخي دولتها ادعا مي كردند خط مبدأ هستند – موضوع را پيچيده تر ساخت.حل همه اين موضوعات اختلاف برانگيز نيازمند همكاري وتفاهم واقعي بود كه درآن زمان،تصميم مذكور بريتانيا اين تفاهم وهمكاري را افزايش داد.ايران در 15 جولاي 1936 اعلام كرد خط ساحلي آن در خليج فارس،تنگه هرمز وخليج عمان،از پست ترين حد جزر آب در ساحل تا شش مايل است.در19 مارس 1949 ايران حق خود براي استخراج نفت ازفلات قاره را اعلام كرد.درپي اين اعلام دولت هاي عربي جنوب خليج فارس ازايران تأسي جسته وهريك اعلاميه مشابهي منتشركردند؛عربستان سعودي در29 مي 1949؛قطر در8 ژوئن 1949؛ابوظبي در 10ژوئن 1949؛كويت در12 ژوئن 1949؛دوبي در14 ژوئن 1949؛ وام القوين وعمان در20 ژوئن 1949.(4) در18مي 1955،ايران مدعي منابع واقع دربسترآبهاي فلات قاره خود درخليج فارس،تنگه هرمز،و خليج عمان شد.در22آوريل 1959 ايران محدوده آبهاي سرزميني خود را از شش تا 12مايل دريايي درخليج فارس وخليج عمان گسترش داد (5)

وبعدا ً خواستار منطقه اي درمجاورت درياي سرزميني خود به عنوان منطقه مجاور شد كه حد خارجي آن 24 مايل دريايي ازخط مبدأ است.ايران وكشورهاي عرب منطقه خواستار مناطق انحصاري ماهيگيري براي خود بوده اند وادعاهاي آنها در خصوص فلات قاره به جايي رسيد كه خواستار تعيين مرزهاي فلات قاره برحسب خط منصف شدند.ايران در خليج عمان،خواستاريك منطقه ماهيگيري انحصاري تاحد خط منصف ميان خود وامارات متحده عربي وعمان بود.ايران كه پيش بيني مي كرد درآن سوي مرزهاي آينده خود درنواحي دريايي خليج فارس ساختارهاي طبيعي نفت و گاز وجود داشته باشد،تصميم گرفت در توافقنامه هاي خود با كشورهاي آن سوي دريا ماده اي براي جلوگيري از استخراج ناعادلانه اين ساختار بگنجاند.طبق اين ماده،كه در تمام توافقنامه هاي مرزي فلات قاره ايران به چشم مي خورد اگر،يك ساختارطبيعي نفتي ازمرزها عبور كند،وبتوان درسوي ديگر مرز ازآن استفاده نمود،آنگاه؛نبايد بدون رضايت متقابل طرفين تافاصله 410 پايي مرز،چاه افقي حفرنمود (درمورد مرز دريايي با عربستان سعودي اين فاصله 1640 پا تعيين شده است)؛طرفين موافقتنامه بايد براي توافق برسر هماهنگي بايكپارچگي كردن عمليات خود دررابطه با اين ساختارها،تلاش نمايند.درخليج فارس،مانند هرنقطه ديگردرجهان،قوانين مربوط به مناطق دريايي دولت هاي ساحلي تدريجا ً توسعه يافته است.دولت ايران،درميان ساير دول اين منطقه،تمامي قوانين مناطق دريايي خود را در خصوص خليج فارس ودرياي عمان در قالب يك متن درسال 1993 جمع آوري ساخته است.اين متن واحد در ژانويه 1994 مورد اعتراض دولت ايالات متحده آمريكا واقع شد ودولت جمهوري اسلامي ايران درهمان سال به اين اعتراض پاسخ داد.هم متن مذكور وهم اعتراض وپاسخ مربوطه آن،به جنبه هاي حقوقي مهم بسياري درخصوص تعيين مرزهاي دريايي اشاره كرده اند كه مجال اشاره به آنها در مباحث جغرافيايي سياسي دريايي اين {مقاله نيست}.بنابراين متن اين سند در انتهاي اين فصل در قالب ضميمه وبه عنوان نمونه اي از جنبه هاي حقوقي تعيين مرزهاي دريايي در جهان به طور كلي،وخليج فارس به طور خاص،آورده شده است.(6)

درسال 1960 عمان ويمن امتيازشيلات را به ژاپن،اتحاد شوروي،وكره جنوبي درمنطقه انحصاري ماهيگيري خود در خليج عمان ودرياي عرب واگذار كرده بودند.براي برطرف ساختن ابهام ذاتي اين اقدام،عمان درسال 1981منطقه انحصاري ماهيگيري خود را، آبهاي مجاور اعلام كرد.حدود اين منطقه،همچنان نامعلوم بود تا اينكه سازمان ملل متحد در سال 1982 اعلام كرد همه كشورهاي ساحلي حق دارند تا 200مايل دريايي را منطقه انحصاري اقتصادي خود اعلام كنند.اين قانون سازمان ملل كه در كنوانسيون درياها آمده است، نه تنها استاندارد 200 مايل آبي از خود دريا را به عنوان حق ناحيه انحصاري اقتصادي كشورهاي ساحلي تعيين كرد،بلكه معيار آبهاي سرزميني دولت هاي ساحلي را تا 12 مايل مقرر نمود.(7) معهذا،دولت هاي قطر وامارات متحده عربي به دليل اختلافات سرزميني حل نشده خود با بحرين وايران،به ترتيب در 1992و1993 رسما ً اعلام كردند كه كمربند آبهاي سرزميني آنها 12 مايل دريايي است.هشت دولت ساحلي خليج فارس حداقل به 16 مرز فلات قاره اي نياز دارند (با توجه به هدف اين مطالعه،مرزهاي داخلي امارات متحده عربي به حساب نيامده است).ازاين 16 مرز فلات قاره اي هفت مورد،پس از مذاكره بنا به توافق تعيين شده اند كه شش مورد ازآنها اجرا گرديده اند :

بحرين – عربستان سعودي ،ايران – بحرين،قطر – ايران،قطر – امارات متحده عربي(ابوظبي)، وايران – عمان. حداقل ده مرز فلات قاره اي ديگر بايد در منطقه نهايي شوند.اينها عبارنتد از: ايران – امارات متحده عربي؛ عمان– امارات متحده عربي (يكي ازمرزهاي تعيين نشده اين دو درخليج فارس ودو تاي ديگر درخليج عمان ودرياي عرب واقع شده اند)؛قطر – عربستان سعودي (مورد دوحة السلوي)؛عربستان سعودي – قطر (مورد خورالعديد)؛عربستان سعودي – ابوظبي (مورد خورالعديد)؛كويت- ايران (مورد مثلث طلايي) كه مذاكره وتوافق برسر آن انجام شده است؛ كويت – عراق (مورد مثلث طلايي)؛كويت – عربستان سعودي؛ايران – عراق (مورد مثلث طلايي) بحرين – قطر (مورد جزايرحوار).درميان موارد مذكور،مرزهاي فلات قاره اي ايران – امارات متحده عربي،پيچيده ترين نوع مرزبندي درخليج فارس مي باشد واين نه فقط به دليل وجود هفت اميرنشين دراين كشور كه هريك محدوده هاي فلات قاره اي خود را ادعا مي كنند،بلكه به علت اعمال حاكميت مشترك ايران – شارجه بر جزيره ابوموسي مي باشد.مرزهاي فلات قاره اي عمان – امارات متحده عربي به دليل اختلافات مرزي زميني در شبه جزيره مسندم ميان عمان واميرنشينهاي شارجه درخليج عمان ورأس الخيمه درخليج فارس،مشخص نشده اند.

فلات قاره عربستان سعودي – قطر وامارات متحده عربي عمدتاً به دليل اختلافات قطر– بحرين برسرمجمع الجزاير حوار درخليج السلوي در يك سوي شبه جزيره قطر وهمچنين پيچيدگي ناشي ازتوافق مرزي 1974عربستان سعودي – ابوظبي درخورالعديد درسوي ديگر شبه جزيره قطر نامعين است.دراكتبر 1996 اعلام شد كه عربستان سعودي وقطرمشتركا ً يك شركت فرانسوي را مأمورتعيين مرزهاي خشكي ميان خود كرده اند.مرزهاي دريايي عراق – كويت به دليل اختلافات سرزميني ومرزي دو دولت كه طبيعتا ً شامل مناطق دريايي نزديك به ساحل طرفين نيزمي شود،مشخص نشده اند.ازسوي ديگر،كويت نتوانسته مرزهاي فلات قاره اي خود را باعربستان مشخص كند زيرادرخصوص مسئله حاكميت برجزايركبر،قارو و ام المراديم، بايكديگر اختلاف دارند.تعيين مرزهاي فلات قاره اي ايران – عراق دربه اصطلاح مثلث طلايي از يك سو به حل وفصل اختلافات سرزميني ومرزي عراق – كويت،واز سوي ديگر به حل و فصل قطعي اختلاف مرزي ايران وعراق در شط العرب بستگي دارد.به ترتيب مشابه،مانع تعيين رسمي مرزهاي فلات قاره اي ميان ايران و كويت نيز اختلافات سرزميني ومرزي ميان عراق وكويت است كه به رغم امضاي يك پيش نويس توافق در سال 1962 درخصوص مناطق دريايي مشترك،لاينحل مانده اند.دراينجا نيز ايران معتقد است كه خط مبدأ آن بايد ازجزيره خارك محسوب شودهمانطور كه مورد تعيين مرزهاي دريايي با عربستان سعودي نيز همين شيوه را درپيش گرفت.كويت درپاسخ ادعا مي كند كه خط مبدأ آن بايد ازجزيره فيلكه كه درميانه دريا واقع شده است ترسيم شود واين مورد قبول ايران نيست.بحرين وقطر نتوانستند درخصوص تعيين مرزهاي فلات قاره اي خود به توافق برسند زيرا ادعاهاي آنان در خصوص حاكميت بر مجمع الجزاير حوار – كه در بخش سوم اين كتاب مورد بحث قرارخواهد گرفت – در تعارض است.شش مرز فلات قاره اي در خليج فارس كه مشخص وتوصيف شده اند ميان كشورهاي ذيل قرار دارند؛ بحرين – عربستان سعودي؛ايران – عربستان سعودي؛قطر – ايران؛ايران – بحرين؛قطر – امارات متحده عربي؛ايران – عمان.

امنيت ومسائل سرزميني درخليج فارس صفحه 85 تا 136 - پروفسور پيروز مجتهد زاده