ماهیت ادعاهای غیر حقوقی امارات
ریشه‌یابی مسئله جزایر و محتوای قرارداد 1971
مسعود لواسانی :نویسنده كتاب «سیاست‌هاى كلان و جزایر خرد»، گفت: اماراتیها در واقع با این هدف هر از چند گاهی ادعاهای خود را در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس مطرح می‌كنند كه مبانی ادعایی خودشان را مستحكم كنند، اگر چه اعتراضات امارات از نظر حقوق بین‌الملل مبنایی ندارد اما آنها می‌خواهند ادعاهایشان شامل مرور زمان نشود.
امارات متحده عربی از چندین سال قبل ادعای مالكیت بر سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب كوچك را محور تقابل در سیاست خارجی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. امارات چندی قبل از اقدام ایران در گشایش دو دفتر دریایی در جزیره ابوموسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شكایت كرد و این اقدام تهران را نقض تفاهم‌نامه 1971 دو كشور خوانده است.
شكایت امارات متحده عربی به شورای امنیت كه اماراتیها از ابتدای سال جاری میلادی مكرر وعده آن را به ایران می‌دادند، جدید نیست و پیش از این هم یكبار دیگر به همراه چند كشور عربی دیگر منطقه خاورمیانه علیه ایران در همین شورا طرح دعوا كرده بودند.
در گفتگو با داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل كه در زمینه جزایر ایرانی صاحب تالیفات متعددی است و سال‌ها به عنوان كارشناس حقوقی با سازمان ملل متحد همكاری داشته است در خصوص موضوع اخیر، ادعای امارات متحده عربی در خصوص جزایر ایرانی تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسی و توافقنامه 1971 ایران و شیخ نشین شارجه به گفتگو نشستیم كه متن آن در پی می‌آید.
* امكان طرح دعوا علیه ایران در دادگاه بین‌المللی وجود ندارد
داوود هرمیداس باوند در خصوص امكان طرح دعوای امارات متحده عربی علیه ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، گفت: دادگاه‌های بین‌المللی بر اساس رضایت طرفین به شكایتی رسیدگی می‌كنند و دولت امارات به صورت یك‌جانبه نمی‌تواند علیه ایران در این دادگاه طرح شكایت كند و حتماً برای ارجاع موضوع جزایر ایرانی باید رضایت ایران را هم برای ارجاع این موضوع به دادگاه جلب كنند و به صورت یك‌جانبه این كار ممكن نیست.
نویسنده كتاب «مبانى حاكمیت تاریخى، حقوقى و سیاسى بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى»، در خصوص طرح موضوع جزایر ایرانی از سوی امارات در شورای امنیت، افزود: طرح موضوع در شورای امنیت اینگونه است كه در مرحله اول طرفین باید از طریق مسالمت آمیز و از طریق گفتگو سعی كنند اختلافات خود را حل و فصل كنند. ماده 33 منشور ملل متحد می‌گوید «در اختلافاتی كه ممكن است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد طرفین باید قبل از هر چیز با توسل به وسایل مسالمت آمیز چون مذاكره، میانجی‌گری، كمیسیون تحقیق، كمیسیون سازش، داوری، استفاده از نهادهای منطقه‌ای و تسویه قضایی برای حل و فصل مشكلات فی‌مابین استفاده كنند.»
اما در مورد جزایر، ایران همیشه برای مذاكره در مورد تفاهم‌نامه سال 1971 ابوموسی اعلام آمادگی كرده است.
* اماراتیها می‌خواهند ادعایشان در مرور زمان فراموش نشود
نویسنده كتاب «سیاست‌هاى كلان و جزایر خرد» در خصوص ماهیت و دلایل ادعاهای گاه و بیگاه امارات در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس، گفت: اماراتیها در واقع با این هدف هر از چند گاهی ادعاهای خود را در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس مطرح می‌كنند كه صرفا مبانی ادعایی خودشان را مستحكم كنند و اعتراضات مكرر آنها از نظر حقوق بین‌الملل مبنایی ندارد اما اماراتیها می‌خواهند این ادعاهایشان شامل مرور زمان نشود و همیشه این مساله را از دید خودشان زنده نگه دارند.
وی در خصوص نتیجه طرح ادعای امارات در شورای امنیت در خصوص جزایر ایرانی، گفت: شورای امنیت تنها با این بهانه كه ادامه این اختلاف ایران و اماران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است می‌تواند به سراغ این موضوع برود. البته موضوع به این بستگی دارد كه شورای امنیت تا چه اندازه ادعای اماراتیها را بپذیرد.
باوند در مورد اصلی‌‌ترین محور اختلافی ایران و اماراتیها گفت: آنها می‌گویند راجع به هر سه جزیره باید مذاكره صورت بگیرد ولی ایران می‌گوید تنها راجع به جزیره ابوموسی وارد مذاكره می‌شود و این وجه اختلاف دو طرف است.
* ادعاهای ارضی در مذاكرات دیپلماتیك قابل طرح نیست
این محقق و پژوهشگر در خصوص موضع ایران گفت: از آنجا كه بر اساس مبنای نظری، ایران نمی‌تواند در مورد بخشی از خاك و سرزمین خود با كشور دیگری وارد مذاكره شود ایران تنها در چارچوب تفاهم‌نامه 1971 می‌تواند با امارات مذاكره كند و به جز این مذاكره در خصوص ادعاهای امارات موضوعیتی برای مذاكره وجود ندارد. مثل اینكه مثلا یكی بیاید و بگوید من راجع به كرمان ادعا دارم و ایران هم بگوید بله بفرمائید مذاكره كنیم. معنای این حرف این می‌شود كه ما مبانی حاكیمت‌مان را لغو كنیم و بپذیریم كه این موضوع مبنای اختلاف است و در مورد آن مذاكره كنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه اماراتیها چیزی برای از دست دادن، ندارند تصریح كرد: اماراتیها می‌گویند ما شكایت در خصوص مالكیت بر این جزایر را در شورای امنیت مطرح می‌كنیم و رئیس شورای امنیت هر توصیه و پیشنهادی كند برای امارات مورد قبول است؛ رای به مذاكره در خصوص هر سه جزیره بدهد ما آمادگی داریم، یا بنابر طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری باشد یا میانجی‌گری بین‌المللی از سوی دبیركل سازمان ملل مشخص شود، مورد قبول اماراتیها واقع می‌شود.
* انگلیس چگونه بر جزایر خلیج فارس سلطه یافت؟
داوود هرمیداس باوند در بخش دیگری از این گفتگو به سابقه تاریخی و ریشه این مشكلات پرداخت و در مورد نحوه نفوذ انگلیس در منطقه خلیج فارس و سیطره بر خلیج فارس و جزایر سه‌گانه ایران، گفت: دولت انگلیس در اواخر سده نوزدهم میلادی و برای جلوگیری از مخدوش شدن سلطه خود، قراردادهای تحت الحمایگی فراوانی با شیوخ عرب ساكن جنوب خلیج فارس كه بخش زیادی از آنها راهزن و دزد دریایی بودند به امضا رساند. طی این قراردادها شیوخ عرب متعهد می‌شدند كه از برقراری هرگونه رابطه سیاسی با كشورهای دیگر بدون هماهنگی با انگلیس خودداری كنند و تحت هیچ شرایطی به كشورهای ثالث اجازه فعالیت در این مناطق را ندهند. در این زمان ایران كشور مستقلی بود و همین موجب نگرانی انگلیسی‌ها بود. آنان هیچ‌گاه از سوی ایران و سواحل شمالی خلیج فارس مطمئن نبودند چون در یك مقطع آلمان و بعد روس‌ها طرح‌هایی برای ایجاد پایگاه‌های اجاره‌ای برای ذخیره و انبار كردن سوخت و دیگر فعالیت‌های دریایی در سواحل ایرانی خلیج فارس در دست اجرا داشتند.
* مستشار سیاسی انگلیس از ایران اخراج شد!
وی در ادامه افزود: در این شرایط انگلستان پیشنهاد تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ انگلیس و روسیه را تهیه می‌كند تا انحصار ایجاد پایگاه و انجام تجارت در جنوب ایران را در اختیار بگیرد و به این ترتیب سلطه خود در سواحل ایران را هم احیاء كند اما با اعلام مخالفت روسیه با طرح انگلستان، وزیر امور خارجه وقت این كشور با صدور بیانیه شدید اللحنی روسیه را تهدید می‌كند كه در صورت دخالت در خلیج فارس آماده جنگ با انگلیس باشد. پس از این مناقشه بود كه انگلیسی‌ها به كارگزار خود در ایران دستور می‌دهند كه در جزایر خلیج فارس به دنبال متحدانی باشد كه بتوانند به نام آنها نسبت به مالكیت مناطقی از خلیج فارس و خصوصا جزایر این منطقه كه اهمیت استراتژیكی برای انگلیس داشت طرح ادعا كنند.
نویسنده كتاب «مبانى حاكمیت تاریخى، حقوقى و سیاسى بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى» در ادامه افزود: مستشار سیاسی وقت بریتانیا در ایران با یكی از شیوخ ساكن جزیره ایرانی قشم ملاقاتی انجام می‌دهد و به دولت متبوع خود اعلام می‌كند كه در راستای منافع انگلستان درصدد انعقاد قراردادی با وی است. به دنبال این اقدام والی فارس با اشاره حكومت مركزی تهران مستشار سیاسی انگلیس را بركنار و از ایران اخراج می‌كند. پس از ناكامی در طرح ادعا برای جزیره قشم و ناامیدی انگلیسی‌ها برای پیگیری چنین ایده‌ای دولت انگلیس توجه خود را به دو جزیره تنب كوچك و بزرگ متمركز می‌كند.
* نخستین ادعای انگلیس در مورد بی‌صاحب بودن جزایر ایرانی!
این استاد دانشگاه با اشاره به درخواست بازرگانان ایرانی در میانه دوره قاجار برای تغییر محل دپوی كالاهایشان از بندر لنگه به جزیره تنب بزرگ اظهار داشت: پس از آنكه مامورین ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمركی تاسیس كردند و پرچم ایران را بالای آن قراردادند، دولت انگلستان متعاقب آن ادعا می‌كند كه این جزیره تحت حاكمیت شیخ شارجه است و خواهان برچیدن این گمرك ایرانی می‌شود اما دولت ایران ضمن رد این ادعا اعلام می‌كند كه جزایر تنب همیشه ایرانی بوده و هستند.
وی با اشاره به ضعف حكومت مركزی در دوران مشروطیت و امكان دست اندازی انگلیس بر جزایر ایرانی، تصریح كرد: همزمان با انقلاب مشروطه در ایران طی مذاكراتی كه وزیر خارجه وقت ایران با سفیر انگلیس انجام می‌دهد، ایران با فشار انگلیس مامورین گمركی خود را از جزایر خارج می‌كند و با خروج مامورین ایرانی گمرك از این جزیره، یكی از كشتی‌های ناوگان انگلیس به ساحل آن وارد می‌شود و پرچم شیخ شارجه را در این جزیره نصب می‌كند. دولت ایران بلافاصله بعد از این اقدام به انگلیسی‌ها اعتراض می‌كند ولی آنها در پاسخ به اعتراض دولت ایران، با ارسال نامه‌ای اعلام می‌كنند كه تاكنون این جزایر رسما توسط هیچ كشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین كسی است كه پرچم خود را در آنجا نصب كرده، بنابراین جزیره متعلق به شیخ شارجه است و ایران در صورت داشتن هرگونه ادعا باید آن را به اثبات برساند. متاسفانه در این دوره ایران كه درگیر بحران مشروطیت و ضعف داخلی است تنها به اعتراض‌های مكرر بسنده می‌كند و عملا حركتی در جهت اعمال حاكمیت بر این جزایر صورت نمی‌دهد و همین مساله سبب طرح ادعاهای واهی در آینده را فراهم می‌آورد. در واقع این مقطع تاریخی را می‌توان آغاز مساله اختلاف در حاكمیت جزایر سه‌گانه دانست.
* تمام نقشه‌ها بر مالكیت ایران بر جزایر خلیج فارس تاكید دارد
باوند با اشاره به اینكه ادعای انگلیسی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود كه در تمام طول قرن 19 نوزدهم میلادی در تمام گزارش‌ها، مكاتبات و نامه‌های سیاسی ایران با حكومت انگلیس جزایر خلیج فارس به ایران تعلق دارند، افزود: در این نقشه‌ها و مكاتبات جزایر ابوموسی، تنب‌كوچك، بزرگ، فرور، بنی‌فرور و سیری جزو ابواب جمعی بندر لنگه و زیر نظر والی فارس است.
وی تصریح كرد: در تایید این ادعا نقشه‌های بسیاری وجود دارد؛ برای مثال نقشه رنگی كه وزارت جنگ انگلیس در سال 1868 تهیه كرده و تقدیم ناصرالدین شاه می‌كند جزایر به رنگ سرزمین ایران مشخص می‌شود. نقشه دیگری كه در سال 1890 از سوی حاكم انگلیسی خلیج فارس و هندوستان تهیه شده رنگ این جزایر به رنگ خاك سرزمینی ایران است. از این گذشته در نقشه دریاداری بریتانیا كه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم تهیه شده است هم جزایر مورد اشاره به ایران تعلق دارد.
* ادعای انگلیسی‌ها واهی است
نویسنده كتاب «سیاست‌هاى كلان و جزایر خرد» در پاسخ به این سوال كه آیا به صرف بر افراشتن پرچم كشوری در هر سرزمینی برای آن كشور مالكیت ایجاد می‌شود؟ گفت: البته روشن است كه صرف بر افراشتن پرچم بر نقطه‌ای مالكیت اثبات نمی‌شود همچنین این ادعا كه جزایر و سرزمین‌ها بلاصاحب است به كلی مردود است.
وی در توضیح این مطلب افزود: ممكن است سرزمینی به تازگی كشف شده باشد یا مدتی اشغال شده و پس از آن رها شده باشد كه به این سرزمین‌ها بلاصاحب گفته می‌شود. یك دولت می‌تواند با نصب پرچم این سرزمین‌ها را به عنوان تقدم در تصرف به مالكیت خود درآورد كه البته باید متعاقبا اقدامات مالكانه و حاكمانه را انجام دهد ولی جزایر سه گانه ما نه جزایر بلاصاحب بودند و نه جزایر رها شده.
باوند خاطر نشان كرد: بنابر این ادعای اینكه این جزایر را تا كنون كسی اشغال نكرده است به معنای نقض حداقل یك قرن مكاتبات و اسناد و نقشه‌های خود دولت انگلیس بود.این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه از آن پس هر اقدامی از جانب دولت انگلستان در مورد این سه جزیره و حتی جزیره بحرین انجام می‌گرفت با اعتراض دولت ایران مواجه می‌شد، خاطر نشان كرد: ایران اعلام می‌كرد این اقدامات غیرقانونی است و انگلیس جزایر ایران را اشغال كرده است.هرمیداس باوند اضافه كرد: سال‌ها بعد انگلیس در زمان عقد قراردادی سعی كرد تمامی مسائل خود در منطقه، از جمله بدهی ایران به انگلیس، راه آهن زاهدان، مسائل جزایر از جمله بحرین و جزایر سه گانه را حل و فصل كند.
وی تصریح كرد: در این مذاكرات كه چند سال به طول انجامید، مساله بحرین و جزایر سه گانه به صورت مجزا از دیگر مسائل مورد تاكید و بررسی قرار گرفت. این مذاكرات به دلیل اینكه ایران در سال 1933 قرارداد دارسی را به صورت یك جانبه لغو می‌كند بدون نتیجه باقی مانده و به پایان نمی‌رسد. با این حال اما در همین دوره نیز در نقشه‌های انگلیسی جزایر خلیج فارس به سه دسته تقسیم می‌شوند. جزایر ایرانی، جزایر عربی و جزایر مورد اختلاف كه شامل بحرین، ابوموسی و تنب بزرگ و كوچك است.
* سیاست ایرانی زدایی در جزایر خلیج فارس
این استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: در این زمان انگلیس استراتژی ایرانی زدایی جزایر خلیج فارس را دنبال می‌كرد. در این راستا تلاش می‌شد كه ایران نتواند هیچگونه اعمال حاكمیت موثری بر جزایر منطقه داشته باشد. حتی كار به جایی رسید كه انگلیس مدعی شد كه جزیره‌های قشم و هِندُرابی نیز متعلق به شیخ مسقط و عمان است. در این مقطع البته تمام این مذاكره‌ها بین انگلیس و شیوخ عرب تحت حمایت انگلیسی‌ها انجام می‌شد و حكومت ایران از انجام آن بی خبر بود. در مورد جزیره‌های قشم و هِندُرابی تنها به این بهانه كه این جزایر در زمان محمد شاه قاجار به شیوخ عرب اجاره داده شده بود این ادعاها مطرح می‌شد، در صورتی كه در دوره ناصرالدین شاه قاجار این قرارداد مورد اشاره به پایان رسید و دیگر تمدید نشد.
وی افزود: مسئله مهم این است كه حكومت‌های وقت ایران در دوره‌های زمانی مختلف و به صورت مستمر نسبت به اقدامات انگلیس در منطقه از جمله تلاش برای تغییر مالیكت جزایر به اعتراضات خود ادامه می‌دادند و این اعتراضات سبب می‌شود كه مساله اختلاف بر سر مالكیت جزایر هیچ گاه شامل مرور زمان نشود.
* احتمال اكتشاف نفت و طرح بحث دوباره مالكیت بر جزایر
باوند با اشاره به اعلام احتمال وجود نفت در برخی جزایر خلیج‌فارس در آن مقطع زمانی، گفت: انگلیس از بیم اینكه ممكن است ایرانی‌ها زودتر دست به كار شوند و نسبت به وجود منابع انرژی زیر سطحی خلیج فارس در برخی جزایر مطلع شوند تصمیم می‌گیرند كه هر چه سریعتر اقدامی انجام دهند كه به مالكیت ایران بر جزایر خاتمه بخشند، به این ترتیب كه جزیره فارسی را به شیخ كویت و جزیره عربی را به ابوظبی واگذار می‌كنند.
وی افزود: پس از تصدی دولت دكتر محمد مصدق بر ایران، بار دیگر دولت ایران موضوع جزایر ایرانی را مطرح می‌كند كه در دوره كوتاه نخست‌وزیری وی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. پس از كودتای 28 مرداد سفیر انگلیس در تهران اعلام می‌كند كه ما با نماینده ایران در مورد جزایر مذاكره كرده‌ایم و این نتیحه رسیدیم كه باید در این موضوع نظر ایران را جلب كنیم. در نتیجه به شیخ راس الخیمه پیشنهاد می‌دهند كه جزایر را به ایران بفروشد. این شیخ نیز اعلام می‌كند كه تنها در صورتی حاضر به فروش جزایر است كه در صورت كشف منابع در آن، منابع به صورت مشترك به استفاده درآیند.
* مالیكت جزایر به ایران باز‌گشت
باوند در خصوص نحوه اعمال حاكمیت ایران بر جزیره ابوموسی، گفت: این مناقشه در نهایت تا سال 1968 كه انگلیس به دلیل افزایش هزینه‌های تحت الحمایگی جزایر خلیج فارس اعلام می‌كند كه دیگر توان اداره این مناطق را ندارد و قصد دارد از این جزایر خارج شود، ادامه می‌یابد. در این راستا در سال 1971 در اجرای تصمیم سر و سامان دادن به وضعیت مالكیت جزایر خلیج فارس و به خصوص جزیره ابوموسی كه در مالكیت آن میان ایران و شیخ شارجه اختلافاتی وجود داشت، معاهده‌ای را میان ایران و شیخ شارجه به امضاء می‌رساند كه طی آن اداره جزیره ابوموسی را به ایران می‌سپارد.
وی افزود: پس از خروج بریتانیا از منطقه در سال 1971 و براساس توافقنامه‌ای كه در این سال به امضا رسید مالكیت جزایر تنب كوچك و بزرگ و ابوموسی نیز به ایران واگذار شد. در آن مقطع نیروهای ایرانی بر اساس یك طرح پیش‌دستانه كه اگر صورت نمی‌گرفت وضعیت مالیكت ایران بر این جزایر هرگز قابل تثبیت نبود اقدام به پیاده كردن نیروی نظامی در این جزایر نمود. این اقدام یك روز پیش از آنكه امارات از تحت الحمایگی بریتانیا خارج شود و براساس توافقی سه جانبه با امیر نشین شارجه و بریتانیا صورت گرفت.
* تفاهم‌نامه 1971، چیست؟
داوود هرمیداس باوند در خصوص ماهیت تفاهم‌نامه موسوم به 1971، گفت: این تفاهم‌نامه از سوی انگلیس و به پیشنهاد این كشور بسته شد. این تفاهم‌نامه براساس الگویی كه در اختلافات ارضی دیگر مناطق تحت سیطره انگلیس، از سوی این كشور پیشنهاد می‌شد تنظیم شده است. در مورد مشابه اختلافات ارضی عربستان سعودی و كویت در خصوص منطقه بی‌طرف نیز مشابه همین تفاهم‌نامه 1971 ایران و شیخ شارجه امضاء شده است.وی افزود: در تفاهم‌نامه 1971 ایران و امارات آمده است كه ایران از ادعای مالیكت بر جزیره ابوموسی چشم پوشی نمی‌كند و همچنین ادعای طرف مقابل را نیز به رسمیت نمی‌شناسد ولی موافقت می‌كند كه در منطقه جنوب ابوموسی شیخ شارجه پاسگاه پلیس دایر كند. همچنین شیخ شارجه در جنوب ابوموسی صلاحیت كامل اداره منطقه را داشته باشد. همچنین در قسمت شمال جزیره ابوموسی نیز ایران صلاحیت كامل اداره منطقه را دارد.
باوند با اشاره به نكته بسیار مهم در تفاهم‌نامه 1971 ایران و شیخ شارجه، گفت: آنچه كه بسیار حائز اهمیت است و در این تفاهم‌نامه به آن تصریح شده این است كه امنیت كامل جزیره ابوموسی در اختیار ایران است. همچنین در این تفاهم‌نامه برای استفاده از منابع زیر سطحی انرژی در فلات قاره هم تصریح شده است كه دو طرف ایران و شیخ شارجه به صورت مشترك می‌توانند از این منابع بهره برداری كنند. همچنین در مورد ماهیگیری در این منطقه هم ذكر شده است كه دو طرف می‌توانند در حدود 12 مایلی آب‌های سرزمینی به ماهیگیری بپردازند.
وی افزود: در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه هم آمده است كه شیخ شارجه از حاكمیت خودش در جزیره ابوموسی چشم پوشی نمی‌كند. منتها حق برقراری امنیت در این جزیره با ایران است. ادعای امارات این است كه این جزایر به صورت غیر قانونی اشغال شده است اما شیخ نشین شارجه چنین ادعایی ندارد و این ادعاها از سوی امارات مطرح می‌شود.
باوند خاطر نشان كرد: تفاهم‌نامه 1971 تنها در خصوص جزیره ابوموسی است و به نحوه مالكیت و اداره آن می‌پردازد. ادعای اماراتیها دایر بر مالكیت بر جزیره ابوموسی و حتی جزایر تنب كوچك و بزرگ با این بهانه مطرح می‌شود كه در آن مقطع كشور امارات تازه تاسیس بود و از آنجا كه نیاز به رسمیت شناختن ایران داشت ناچار و به اجبار تن به این تفاهم‌نامه داده است. یعنی آنها ادعا می‌كنند كه امضای این تفاهم‌نامه در شرایطی اضطراری و تحمیلی از سوی انگلیس و ایران صورت گرفته است، بنابراین مدعی هستند كه این جزایر به صورت غیر قانونی اشغال شده است.
* شورای امنیت وارد موضوع ادعای اماراتیها نشد!
دكتر باوند در خصوص مبانی حقوقی تفاهم‌نامه 1971، گفت: از نظر مبنای تاریخی و حقوق سیاسی جزایر ابوموسی، تنب كوچك و بزرگ در مالیكت ایران و جزئی از خاك ایران بوده و جزء ابواب جمعی بندر لنگه و حاكم لنگه بوده است و حاكم لنگه هم زیر نظر والی فارس حكومت می‌كرد. در تمامی نقشه‌های رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی در طول قرن نوزدهم كه به وسیله دریاداری انگلیس، وزارت امورخارجه، كارداران سیاسی، سیاحان و دیگر نقشه برداران ترسیم شده است این جزایر ایرانی در نظر گرفته شده‌اند.وی در خصوص نظر سازمان ملل متحد در مورد مالكیت بر این جزایر، گفت: سال‌ها بعد از به رسمیت شناخته شدن كشور امارات تعدادی از كشورهای عربی شامل عراق، یمن جنوبی، الجزایر، لیبی و ... ادعای اشغال جزایر از سوی ایران را به شورای امنیت بردند اما شورای امنیت به پیشنهاد نماینده سومالی اعلام كرد كه این مساله از طریق مذاكره بین طرفین پیگیری شود و اصلا وارد ماهیت دعوای شارجه نشد.باوند با اشاره به نظر شورای امنیت در خصوص جزیره ابوموسی، گفت: بنابر همین نظر شورای امنیت ایران همواره اعلام كرده است كه آماده مذاكره با امارات برای حل و فصل اختلاف در خصوص اجرا و تفسیر تفاهم‌نامه 1971 است و اگر امارات مشكل و ابهامی در اجرای آن دارد در مورد آن مذاكره كنند اما امارات می‌گوید راجع به هر سه جزیره مذاكره كنیم كه ایران اعتقاد دارد چون این تفاهم‌نامه مربوط به ابوموسی است پس مذاكره در خصوص سه جزیره معنی ندارد.
* تركیب جمعیتی و مساحت ابوموسی
نویسنده كتاب «مبانى حاكمیت تاریخى، حقوقى و سیاسى بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى» در خصوص مشخصات جمعیتی و مساحت جزیره ابوموسی، گفت: وسعیت جزیره ابوموسی 12 كیلومتر مربع است و تقریبا به صورت مساوی میان ایران و شارجه تقسیم شده است. سكنه این جزیره سابقا 50 خانواده بود كه نیمی از آنها تبعه ایران و نیم دیگر شناسنامه شارجه داشتند. در قسمت شمال جزیره پیش از انقلاب چند خانوار از كردها ساكن شده بودند و همین خانواده‌ها هم اكنون نیز در جزیره زندگی می‌كنند.باوند یادآور شد: البته هر اقدامی كه سكنه جزیره انجام می‌دهند باید با اجازه فرماندار جزیره كه ایرانی است و از سوی ایران منصوب می‌شود، باشد. تردد در جزیره برای همه ساكنان آزاد است و حتی ساكنان ایرانی جزیره آزادانه می‌توانند در قسمت جنوبی هم زندگی كنند.وی با رد ماهیت ادعای جدید امارات در خصوص دایر كردن دفاتر نظارت دریایی از سوی سازمان كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان كرد: بر اساس آنچه در تفاهم‌نامه ایران و شیخ شارجه در سال 1971 به امضاء رسیده است تامین امنیت جزیره با ایران است و بر این اساس هر گونه اقدامی از سوی ایران برای تامین امنیت این جزیره صورت بگیرد، مشروع است. اگر كسی بخواهد در جزیره پهلو بگیرد یا هرگونه ترددی در آنجا صورت بگیرد باید با نظارت و اجازه ایران باشد.
* دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس
باوند در خصوص جزایر مسكونی ایرانی خلیج فارس گفت: این جزایر عبارتند از جزیره قشم، كیش، هرمز، هنگام، لارك، لاوان، ابوموسی (گپ سبزو)، هندورابی، تنب بزرگ، تنب كوچك، سیری (راز)، فرور بزرگ (پلور)، فارسی، خارك و خاركو. همچنین جزایر غیرمسكونی ایرانی خلیج‌فارس نیز شامل فرورگان (فرور كوچك)، شیدور، عباسك، شیف، ام الكرم، نخیلو، جبرین (تهمادو)، ام سیله (خان)، گِرم، بونه، دارا، قبر ناخدا، خرو، مولیات، سه‌دندون، مُطاف، مُرغی و چراغی، می‌شود.