اعتراضات مستمرایران به بريتانيا در خصوص اشغال جزاير سه گانه از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۷۰

۸۰ فقره اعتراض ايران به بريتانيا در خصوص اشغال جزاير سه گانه از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۷۰ - از نقطه نظر تاريخي و بصورت عملی جزاير تنب و بوموسا از ابتدا تا سال 1903 متعلق به ايران بود اما در سالهاي 4-1903 به بهانه مبارزه با دزدان دريايي و تامين امنيت كشتي هاي استعمار انگليسي از سوي بريتانيا اشغال و به شيوخ تحت الحمايه آن كشور يعني شارجه و راس الخيمه واگذار گرديد، دولت ايران اين اشغال را نپذيرفت و بيش از 30 يادداشت براي اين كشور ارسال كرد تا اينكه با خروج نيروهاي بريتانيا از خليج فارس مناقشه مزبور نيز حل گرديد و حاكميت ايران به جزاير اعاده گشت. امارات متحده نيز حل و فصل مناقشه را پذيرفت و از طرح موضوع تا مدتها خودداري نمود.

در سال 1929 براي توقيف يك قايق متعلق به امير نشين دبي در آبهاي سرزميني تنب بزرگ اختلافي بين ايران و بريتانيا پيش آمد. كه منجر به حل قضيه نشد زيرا ايران با اين استدلال كه اقدامش مطابق حقوق بين المللي و قانوني بوده پيشنهاد نمود كه قضيه به داوري بين المللي ارجاع شود كه بريتانيا مخالفت نمود.

در سال 1948 ايران خواستار گشايش دفاتر دولتي خود در جزاير شد كه با مخالفت بريتانياروبرو شد. در سال 1953 و به هنگام دور دوم نخست وزيري مصدق نيز خبرهايي مبني بر اعزام يك كميسيون به ابوموسي دادند كه متعاقب آن يك رزم ناو ايراني گروهي را در جزيره پياده نمود كه به پرس و جو از اهالي پرداختند ولي بريتانيا يكبار ديگر بر تعلق ابوموسي به شارجه تاكيد كرد.

در سال 1971 پس از خروج انگلستان و تصرف جزاير توسط ايران دولتهاي عرب تندرو الجزاير، عراق، ليبي و يمن جنوبي به شوراي امنيت ملل متحد شكايت بردند و شوراي مذكور در 9 دسامبر 1971 براي بررسي قضيه تشكيل جلسه داد و نمايندگان كويت و امارات هم به نمايندگان دولتهاي ياد شده پيوستند و به حق حاكميت احزاب بر جزاير تاكيد ورزيدند. اما نماينده ايران اتهامات عليه ايران را صرفا يك موضوع داخلي خواند. در نهايت نماينده سومالي يكي از اعضاي اتحاديه عرب پيشنهاد كرد كه شوراي رسيدگي به شكايت را به بعد موكول كند تا تلاشهاي طرفهاي ثالث براي ميانجيگري امكان پذير گرددو به اين ترتيب مساله به كناري نهاده شد.

در خلال مذاكرات مفصل ميان ايران و بريتانيا ايران به يكباره تصميم گرفت تا از ادعاهاي خود درخصوص يمن در قبال حل مناقشه فوق چشم پوشي كند مدتي بعد هياتي از امارات وارد تهران شد و قصد تشكيل دولت امارات را به اطلاع دولت ايران رسانيد و دولت ايران نيز متذكر گرديد كه در صورت حل مساله جزاير قبل از تشكيل امارات از واحد سياسي پشتيباني خواهد كرد. در همين راستا مذاكراتي ميان سرويليام لوس از انگلستان و شخص محمدرضا شاه برگزار شد و درست 24 ساعت پس از توافق في ما بين نيروهاي مسلح ايران در 30 نوامبر 1971 مصادف با 9 آذر 1350 وارد جزاير تنب و ابوموسي شدند.

همانگونه كه گفته شد پس از استقرار نيروهاي ايراني، كشورهاي عرب مساله را به شوراي امنيت كشاندند كه در جلسه اين شورا نماينده ايران با داخلي دانستن مساله جزاير و بي ارتباطي آن به اعراب، سازمان ملل را نيز مجاز به دخالت در اين مورد ندانست. ولي ايرانيان به دو دليل با طرح قضيه مخالف نبودند اول بخاطر حرمتي كه براي سازمان ملل قايل بودند و دوم اين اطمينان خاطر كه هر چه پيرامون جزاير بيشتر بحث و تحقيق شود، حقانيت ايران بيشتر و بهتر روشن خواهد شد. كه همين گونه هم شد و اعراب نتوانستند موافقت اعضاي دايمي شورا را بدست آورده و از اين رو از 5 كشور عضو دايم تنها انگلستان به عنوان كشور مخالف مطالبي را عنوان كرد. پس از بي اعتنايي شوراي امنيت به اين موضوع 15 كشور عرب طي نامه اي به كارلوس اوتيس لورزلس، رئيس شوراي امنيت در ژوئيه 1972 مجددا نظرات و ادعاهاي خود را درباره جزاير مطرح كردند كه با پاسخ وزارت امور خارجه ايران در 7 اوت 1972 مبني بر عدم اشغال نظامي جزاير از سوي ايران و صرفا تعليق حاكميت ايران براي مدتي بواسطه سلطه استعمار برآنها مواجه شد.

پس از انقلاب ۵۷ برخي محافل عربي پس از 8 سال دوباره مباحث قبلي را پيش كشيدند، در آوريل سال 1992 دولت ايران بر اساس حساسيت هاي منطقه دست به يك سري تدابير امنيتي در اين جزيره زد و مانع ورود اتباع غير شارجه اي به جزيره گرديد و در اوت 1992 نيز از يك كشتي حامل 104 مسافر براي ورود به جزيره جلوگيري بعمل آورد. و درخواست كرد كه براي جزيره از مقامات محلي مجوز دريافت نمايند. اين مساله با تبليغات گسترده كشورهاي عربي و غربي باعث مطرح شدن دوباره مساله جزاير گرديد.

بدنبال پيشنهاد ايران براي مذاكره طرفين در 27 سپتامبر 1992 (5 مهر 71) به گفتگو نشستندكه با مطرح كردن مساله جزاير تنب در كنار ابوموسي از سوي اماراتي ها، مذاكرات به شكست انجاميد و اماراتي ها بلافاصله خواستار ارجاع امر به ديوان بين المللي شدند.

مقامات اماراتي به كرات اين مساله را در مجامع منطقه اي و بين المللي پيش كشيدند ولي وزير امور خارجه ايران در اكتبر 1994 اظهار داشت: ارجاع مساله جزاير ايراني به دادگاه بين المللي نياز به موافقت طرفين دارد و جمهوري اسلامي ايران به طور طبيعي با آن موافق نيست و مرجع حل اين سوء تفاهم دو كشور هستند و هيچ كشور ثالث و مرجع بين المللي حق دخالت ندارند.

از لحاظ حقوق بين الملل، طرح يك مساله در دادگاه بين المللي نيازمند موافقت طرفين است و لذا تا هر دو طرف موافقت نداشته باشند طرح مساله در دادگاه لاهه منتفي است.

 کتاب نویسنده عراقی حمدی