مردم و حاکمیت در مفهوم نوین امنیت ملی

امنیت ملی در ذات خود مفهومی پیچیده است . صاحب نظران برای تبیین پیچیدگی مفهوم امنیت ملی، دلایل مختلفی ارائه کرده اند: اول اینکه خود مفهوم امنیت، مبهم و غیرقابل تعریف است و تعیین وضعیت ناامنی و تفاوت آن با وضعیت امن، کار دشواری است . یک جامعه واقعا چه زمانی امن است و چه زمانی ناامن می شود؟ آیا عوامل ناامنی در جوامع مختلف یکسان است؟ یا تهدیدها بسته به شرایط کلی حاکم بر هر جامعه ای، رنگ و صبغه ای دیگر پیدا می کند؟ در واقع پاسخ به این سؤالات با توجه به پیش فرض های عدیده ارزشی، فرهنگی و سیاسی متفاوت است . پیچیدگی و ابهام این مفهوم زمانی بیشتر می شود که آن را با متعلق آن یعنی «ملی » و به صورت «امنیت ملی » مورد استفاده قرار دهیم . مراد از ملی در عبارت امنیت ملی، چیست و کیست و امنیت چه چیزی در آن مورد نظر است؟ شاخص های عینی «ملی » بودن، نگرانی های امنیتی در یک جامعه و دولت در چارچوب واحد ملی چیست؟ زمانی که سخن از تهدیدات است، منظور تهدید چه چیزی است؟

دلیل دوم پیچیدگی و ابهام مفهوم امنیت، ذهنی بودن آن می باشد . صاحب نظران به اتفاق معتقدند که امنیت ملی بیش از آنکه واقعیتی بیرونی و عینی باشد، ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد و امری بین الاذهانی است . ذهنی بودن مفهوم امنیت خود ناشی از چند عامل است که عبارتند از:

1 . ادراک و ذهنیت نخبگان از امنیت، نوع تهدید، مصالح و منافع ملی و محیط امنیتی;
2 . مبهم بودن مفهوم خودی و غیرخودی در ادراک امنیتی;
3 . درجه و اعتبار و فوریت و اولویت و مرکزیت ارزشها و منافع مورد تهدید;
4 . میزان ارتباطی که نخبگان یک کشور می توانند با عامل یا عوامل تهدید برقرار سازند .
مفهوم سنتی امنیت و تحول آن

1 . به نظر می رسد که مفهوم امنیت همواره در حال تحول بوده است; ولی می توان دو نقطه عطف تاریخی در این تحول مفهومی مشخص کرد . از لحاظ تاریخی پیدایش واحداهای ملی را می توان اولین نقطه عطف در تحول مفهومی امنیت ارزیابی کرد . با پیدایش واحدهای پس از عهدنامه وستفالیا و انقلاب فرانسه برای اولین بار حفظ واحد ملی به هدف اصلی دولت ملی تبدیل شد . درحالی که قبل از پیدایش واحدهای ملی، حفظ اقتدار حاکم که همواره متضمن گسترش طلبی و توسعه امپراطوری بود، هدف اصلی نظام های حاکم بود که پیدایش واحدهای ملی این چهره از امنیت را متحول کرده، امنیت ملی (به مفهوم حفظ واحد ملی) را جایگزین آن نمود .

انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر آن نیز عناصر جدیدی را وارد مفهوم امنیت ملی نمود که بر امنیت شهروندان به عنوان هدف و جوهر امنیت ملی تاکید می کرد که در واقع در نقطه مقابل مفهوم سنتی آن قرار داشت . این تحول از لحاظ تاریخی، تحول مهمی بود; ولی جوهر امنیت را نتوانست دگرگون کند; بلکه تنها دامنه تعریف آن را متحول کرد و آن را به طور سنتی از امنیت پادشاهان، به امنیت ملی گسترش داد . با این حال منطق حاکم بر امنیت که بر گسترش طلبی نظامی استوار بود، باقی ماند . به طور سنتی قبل از شکل گیری دولت ملی، امنیت دولت که در شخص سلطان یا امپراطوری تجلی می یافت، هدف اصلی بود و غالبا اجرای این قصد و برآورده کردن مراد فوق از امنیت موجب ایجاد ناامنی در مردم و نابودی آنان می شد که بیانگر تضاد اساسی بین منیت حاکمان و رعایا بود .

به هر حال می توان تشکیل دولت های ملی را اولین تحول عمده در برداشت قدیمی از امنیت ارزیابی کرد که بر اساس آن دولت های ملی، برای حفظ خود به تاسیس ارتش ملی دست یازیدند . با این حال جوهر امنیت در مفهوم کهن آن، یعنی وجه نظامی امنیت، راه و روش سنتی حفظ آن، یعنی توسعه طلبی و جنگ طلبی، باقی ماند که در واقع مبنای سنتی قدرت بود .

سرآغاز دومین تحول عمده در مفهوم امنیت ملی را می توان از اوایل دهه 1970 میلادی مورد ارزیابی قرار داد که سرآغاز تحول بنیادین در تحول مفهوم امنیت به شمار می آید .
به طور کلی مفهوم سنتی امنیت، دارای دو جنبه بسیار اساسی و چند جنبه فرعی است که ناشی از ابعاد محوری آن می باشد . بر اساس برداشت سنتی از امنیت ملی، کلیه تهدیداتی که امنیت ملی یک کشور یا واحد ملی را در معرض نابودی قرار می دهد، منشا خارجی و ماهیت نظامی دارد . غلبه این مفهوم بر ذهنیت و ادراک نخبگان، نتیجه شرایط سیاسی و نظامی خاصی بوده است; در عین حال، این برداشت، خود موجب پیدایش شرایط خاصی هم می شود . به عبارت دیگر هر تعریفی از امنیت ملی که مبنای تصمیم گیری نخبگان سیاسی باشد، موجب پیدایش تصمیمات و تفکرات خاصی خواهد شد . از این رو توجه به شرایط حاکم بر پیدایش و غلبه مفهوم سنتی (ماهیت نظامی و منبع خارجی تهدیدات) امنیت، اهمیت اساسی دارد . چون بدون توجه به این شرایط، درک تحول مفهوم امنیت ملی، دشوار است .

برخلاف مفهوم سنتی امنیت، در برداشت جدید، وجه اصلی که بدان پرداخته می شود، ابعاد داخلی امنیت و نگرش غیرنظامی (بیشتر اقتصادی) به امنیت می باشد . به نظر می رسد این دو بعد به طور روزافزونی به جایگاه برتری در روندهای سیاسی داخلی و بین المللی دست می یابد . در سال های آینده، نقش آنها پررنگ تر و نقش عوامل خارجی و نظامی کم رنگ تر خواهد شد .

در این چارچوب به تهدیدات خارجی در بستری نگریسته می شود که بر اساس آن تا زمانی که کشوری از لحاظ داخلی و اقتصادی دارای پشتوانه مستحکمی باشد، تهدید خارجی نمی تواند آسیبی به آن وارد نماید .

یکی از دلایل عمده تحول مفهومی امنیت ملی، تحول در مبنای قدرت ملی می باشد . تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، مبنای اصلی اندازه گیری قدرت ملی، میزان توانایی نظامی و جذابیت ایدئولوژیک بود; ولی این امر به تدریج از اوایل دهه هفتاد دگرگون شد و اقتصاد به تدریج جایگاه برتری در ارزیابی قدرت ملی و ساختار نظام بین الملل پیدا کرد . برخی از صاحب نظران معتقدند که بی توجهی اتحاد شوروی به این تحول بسیار مهم و حیاتی، تاکید انعطاف ناپذیر بر روندهای گذشته (نظامی - تهدید خارجی) و غفلت از عوامل اقتصادی داخلی، عامل اصلی فروپاشی آن کشور بود . به هر حال، فروپاشی اتحاد شوروی اهمیت قدرت اقتصادی و نقش آن در شکل گیری و تداوم ساختار جدید بین المللی را به طور برجسته تری نمایان ساخت . از این رو لحاظ و درک این تحول مفهومی از اهمیت بسیاری برخوردار است .

علاوه بر این دو بعد در مفهوم نوین امنیت عناصر جدید مطرح شده است که به طور کلی تحت عنوان امنیت پایدار مورد تاکید واقع شده است . امنیت پایدار شامل حفظ محیط زیست، رعایت حقوق و آزادی های فردی و امنیت روانی می شود . هدف اصلی از رویکرد پایدار به امنیت ملی، امنیت مردم (people secuuity) است و امنیت حاکمیت از آن جهت مورد تاکید واقع می شود که زمینه ای برای برقراری امنیت مردم گردد . در مفهوم جدید امنیت، حاکمیت و امنیت مردم دو روی یک سکه اند و راهبردهایی، دارای جامعیت می باشند که بتوانند در بلندمدت امنیت هر دو جزء را تامین کنند .