عراق نوین و بایسته های استراتژیک ایران

مقدمه
محیط امنیتی و استراتژیک ج. ا. ایران در درون حلقه های همپوشی از مناطق خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب آسیا واقع شده است. در این میان، کشور عراق نیز به عنوان عضوی از دو منطقه نخست (خلیج فارس و خاور میانه)، از یک طرف، پیوند دهنده ما با معادلات منطقه ای قدرت در خاور میانه و از سوی دیگر، یکی از رقبای همیشگی ما در خلیج فارس است. از این رو، وضعیت سیاسی و امنیتی عراق در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، بر محیط امنیتی و سیاسی کشورمان تأثیر گذار بوده و خواهد بود.
الزامات استراتژیک ناشی از موقعیت عراق، همواره عنصر مهمی در تصمیم گیری بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در خاورمیانه بوده است؛ از این رو در واقع می توان گفت که «بازی بزرگ استراتژیک» کنونی در عراق، ترسیم کننده معادلات آینده امنیتی و استراتژیک خاورمیانه و حتی مناطق پیرامون آن خواهد بود.
در سطح تحلیل گران، استراتژی امریکا و متحدان در منطقه، الزامات منافع ملی کشورهای همسایه، در سطح میانی تغییرات شکلی و به ویژه ماهوی در ساختار سیاسی عراق و گذار از نظامی اقتدارگرا به رژیمی دموکراتیک و در سطح خرد، جابه جایی متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار سیاسی عراق نوین و به قدرت رسیدن شیعیان در قالب«ائتلاف منصفانه»، موجد هنجارها و ساختارهای جدیدی در سیستم تابع منطقه ای شده است.
تغییر ساختار نظام سیاسی عراق، با توجه به نقش جدید شیعیان در آن، از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ساختارها و هنجارهای محیط پیرامونی در شرایط کنونی است که برای ایران نیز چالش های نوینی را که در قیاس با گذشته، ماهیت، شدت و زمان آن متفاوت است، ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، برخلاف اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی ج. ا. ایران با عراق، با نگاهی به روند تطور روابط دو جانبه از گذشته تا کنون، به این نتیجه می رسیم که مناسبات بین دو کشور، اغلب پر تنش بوده است. اهداف و دخالت های استعماری قدرت های بزرگ وقت و پیآمدهای ناشی از فروپاشی امپراطوری عثمانی و بالکانیزه شدن منطقه، منشأ تحولاتی بوده که آثار آن همچنان بر مناسبات این دو کشور سایه افکنده است.
«تنش و خصومت پرنوسان، انعقاد و نقض پی در پی قراردادها از سوی طرفین، اختلافات تاریخی مرزی، مسئله عتبات عالیات و زوار ایرانی، حوزه های علمیه، مقوله مرجعیت و علماء، کردستان و بحران قومیت ها و شکل گیری و توسعه یا تحدید ادواری عرصه فعالیت های دخالت در امور داخلی یک دیگر، کیفیت پیگیری اجرای مفاد قطعنامه (598) شورای امنیت سازمان ملل متحد و به طور خلاصه، اختلافات سیاسی ـ ایدئولوژیک و...» از جمله مسائلی هستند که طی دهه های اخیر، بر روابط دو کشور سایه افکنده، در آینده نیز کمابیش از متغیرهای تعیین کننده در مناسبات دو جانبه خواهد بود؛ به گونه ای که پیشینه ای به شرح مزبور، بر حافظه متراکم تاریخی مردم و نخبگان هر دو کشور، سنگینی می کند.
در یک ملاحظه کلی، با توجه به مسایل پیشین، در شرایط کنونی، تغییر نظام سیاسی و افزایش نقش و جایگاه شیعیان در نظام سیاسی عراق جدید، ساختارها و هنجارهای خاصی را در جامعه شیعیان، واحد ملی عراق و مناسبات ایران با عراق و جهان اسلام موجب شده است که با دقت در متغیرهای تأثیر گذار بر روندهای کنونی، مجموعه ای متغیر، متناقض و متقارن از چالش ها، فرصت ها و تهدیدها را برای ج.ا.ایران ایجاد کرده و در مجموع، اهمیت و حساسیت تصمیم سازی در این زمینه را افزایش داده است.
از این رو، این مقاله (که طی دو بخش به خوانندگان گرامی تقدیم می شود)، در پی پاسخ به این سؤال است که «نقش و جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی عراق نوین در تعامل با اهل سنت ـ مبتنی بر رهیافتی فرهنگی ـ چه الزاماتی را بر سیاست خارجی و امنیت ملی ج.ا. ایران دیکته می کند»؟

قدرت نرم، به مثابه قابلیت اعلای ایران در عراق نوین
نظر به توسعه و تعمیق فزاینده رویکرد «سیاست عمومی»، به لحاظ نظری و مناسبات نهادینه شده تاریخی و فرهنگی بین ج.ا.ایران و عراق و از سوی دیگر، با توجه به تداوم خشونت های عراق ـ بر خلاف نهادینه شدن رو به رشد فرآیند دولت سازی ـ در این نوشتار سعی شده است تا با نگاهی به ابعاد مختلف موضوع، در چارچوب سه عنوان مقدمه، ارزیابی و بایدها و نبایدها ج.ا.ایران، در حد امکان، «راهبرد، سیاست ها و خط مشی های» پیشنهادی در مورد ایجاد «همگرایی بین شیعیان و اهل سنت عراق»، با تأکید بر الزامات استراتژیک ج.ا.ایران ارائه گردد.
مبنای ایجاد هر گونه همگرایی در روابط بین کشورها یا روابط بین دو کشور مشابه، اتخاذ رویکرد فدرالیستی در درون یک کشور است؛ بر این مبنا، گونه ای از اقدامات اعتماد ساز مورد انتظار است تا نوعی همگرایی و توافق شکل گیرد. همگرایی، اجماع، توافق یا وفاق، گامی عملی از طریق کاهش انتظارات و توقعات، و رسیدن به نقاط عمومی و مشترکات است تا بتوان با اتکا بر نقاط مشترک، به نوعی وفاق دست یافت که دارای آسیب پذیری نباشد یا از حداقل آسیب پذیری برخوردار باشد.
از این رو، شکاف های اجتماعی عراق را می توان به دو قسم، مذهب محور (سنی ـ شیعه) و قوم محور (عرب ـ کرد) تقسیم کرد. برای تبیین شکاف مذهبی، ابتدا به صورت خلاصه، به سنی ها و سپس به طرح وضعیت جامعه شناختی جنبش شیعیان در «فرآیند دولت سازی عراق» می پردازیم.
عرب ها سنی، علیرغم در اقلیت بودن، به دلیل پیوستگی شان با جمعیت عربهای سنی غالب در خاورمیانه و نیز نقش برجسته شان در تاریخ کشور عراق، همواره از موضع برتری برخوردار بوده اند، حزب بعث، با توجه به داشتن پایگاه قوی در بین قبایل سنی، نسبت به صلاحیت های ملی گرایانه و عربی خود اغراق ورزیده و در گذشته، با تلاش فراوان، خط مشی انتقال هر چه بیشتر سنی ها را به داخل عراق دنبال کرده است. بنابراین، تشویق برای اتحاد با عربهای دیگر، یعنی از کویت تا سوریه، در واقع تلاش در جهت حفظ قدرت جمعیتی عربهای سنی در عراق بوده است.
پان عربیسم و گسترش آن پس از فروپاشی عثمانی، از علل اصلی تداوم حاکمیت گروه عرب سنی با حدود 40 درصد جمعیت در عراق بوده است. این اقلیت مذهبی: که قبلا در دولت عثمانی وظیفه اصلی ایجاد ثبات در ایالت های کرد نشین موصل، و شیعه نشین بصره را به عهده داشت، مقابله با نفوذ نیروهای ایرانی را که در تقویت عناصر ناراضی ساکنان این دو ایالت، علیه مقامات عثمانی و حاکمان بغداد، نقش اساسی داشتند، به عهده داشته اند. همچنین، این گروه، کنترل ارتش را در دست داشته و به دلیل مزیت هایی که از طرف دولت عثمانی نصیب آنان می شد، از رفاه بیشتر، تشکل اجتماعی قوی تر و سطح سواد بالاتری نیز برخوردار بوده اند.
از آنجا که رهبران عراق از وجود اکثریت شیعه خوفناک بوده اند، در پی افزایش نسبت جمعیتی سنی ها به هر وسیله ممکن بودند. در راستای این هدف، آنها فرهنگی موسوم به «فرهنگ الحاق» به وجود آوردند که بر اساس آن، در جست و جوی جذب عرب های سنی کشورهای همسایه به هر طریق ممکن بوده اند.
علیرغم اسلام گرایان شیعی که قطع نظر از فعالیت های مخفیانه، به خصوص در داخل عراق، طی دوران حاکمیت بعثی ها (1003 ـ 1968)، در خارج عراق هم فعالیت های علنی مبارزاتی را در پیشینه خود دارند، اسلام گرایی سنی به مدت 30 سال، فعالیت های زیر زمینی و مخفیانه انجام داده است.
اما شیعیان، جنبش اسلامی به مفهوم عام و به خصوص جنبش شیعیان عراق، از مهم ترین جنبش های اسلامی در منطقه خاورمیانه است که به دلیل رنگ و جلای شیعی اش، بیانگر نوع خاصی از فعالیت اسلامی در محیط عربی است. این بنیادگرایی (اسلام سیاسی)، به طور خلاصه تا کنون، جنبش معترضانه اکثریت 55 درصدی شیعه علیه رژیم بعثی متکی بر اقلیت سنی عرب بوده است.
این جنبش، با استفاده از غنای ایدئولوژیک اسلام و تأسی از مبارزات آزادی بخش اسلامی، از بدو شروع فعالیت خود، دست کم از اوایل دهه 50 میلادی تا مارس (2003) در صدد بوده تا با اسقاط رژیم بعثی، «حکومت اسلامی» را جایگزین آن کند که از نظر جغرافیایی بیشتر در مناطق جنوب و مرکزی زندگی می کنند و اکثریت مناطق جنوبی و مرکزی را در استان ها و شهرهایی چون بصره، عماره، ذیقار، سماوه، قادسیه، کربلا، واسط، نجف، دیاله، بابل و شهرهای مذهبی چون کاظمین و سامرا تشکیل می دهند. همچنین، یک سوم از جمعیت دو میلیون نفری ترکمان ها و نیز بخشی از کردهای عراق موسوم به «اکراد فیلی» شیعه هستند.
شیعیان همواره در طول تاریخ و به طور مشخص از جنگ جهانی اول، با ورود استعمار انگلیس، به عنوان یک گروه مبارز در مقابل حکومت ها مطرح بوده اند. گر چه درجه و شدت و ضعف مبارزاتشان، به دلیل فشار و سرکوب از سوی حکومت ها و نیز به دلیل رویکرد سنتی و محافظه کارانه قشری از مراجع و علمای مقیم در مراکز قدرت شیعیان که همانا قشرهای مذهبی، حوزه های علمیه، بیوت علما و تکایای مذهبی است، متفاوت بوده است.
شکاف مذهبی در عراق، از اساسی ترین شکاف های اجتماعی است که به طور خلاصه، ریشه نادیده گرفتن حقوق سیاسی شیعیان و سرکوب آن را باید به لحاظ تاریخی در رفتار دولت عثمانی، سیاستهای استعماری انگلیس و دولت های جمهوری، به خصوص از سال (1967م) که نقطه عطفی در نهادینه شدن ساختار بعثی گردید، دنبال کرد.
شیعیان از لحاظ «جامعه شناسی سیاسی»، تا کنون از آسیب های زیر رنج برده اند:

ـ نبودن رهبر عام و فراگیر.
ـ فقدان سازماندهی منسجم.
ـ حفظ خصلت های عشیره ای و قبیله ای.
ـ وجود نوعی بحران هویت (عربی ـ ایرانی، سنتی ـ مدرن و مذهبی ـ سکولار).

ـ نبودن پایه های محکم اقتصادی، به علت نبود ارتباط نهادینه شده بین بازار و روحانیون.
قطع نظر از وضعیت جامعه شناختی و تاریخ فراز و نشیب جنبش اسلامی شیعیان، باید گفت که خاستگاه معاصر آنان در پیوند با شیعیان ایران تعریف شده است. وجود مبانی نظری مشترک مذهب شیعه، نقش تعیین کننده «مقوله مرجعیت» در جهان اسلام، به ویژه بین ایران و عراق، سابقه حضور رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در عراق، وجود عتبات عالیات در هر دو کشور و مراودات بین حوزه های علمیه دو کشور، با وجود مرزهای مشترک، از جمله شاخص هایی است که «همبستگی ایدئولوژیک و تاریخی ـ فرهنگی» بین نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران و معارضان اسلامی عراق، به خصوص جنبش شیعیان را موجب شده است.
از سوی دیگر باید گفت که احتمالاً بدترین اشتباه عراق از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری در سال (1985م)، نادیده انگاشتن حقوق اکثریت شیعه و بیگانه پنداشتن آنها، علیرغم تعهد ملی گرایانه شان به عراق بوده است. این اشتباه را می توان ناشی از پایگاه قدرت رژیم و ساختار قدرت سنی گرایانه اش دانست که بخشی از علل غلیان احساسات شیعی در عراق (ناشی از بیگانه انگاری شان) و بروز جنگ عراق ایران (ناشی از واهمه رژیم از احساسات شیعی پس از انقلاب 1357 ایران) نیز به شمار می رود. به همین دلیل در فرصتی دیگر، عراق خود را در مواضع تدافعی یافت و در حالی که به دلیل خوف از واگذاری قدرت، توان پیمودن راه مردم سالاری را نداشت، در سال «1990م» درگیر جنگ دیگری بر سر کویت، با امریکا و متحدانش شد.
به طور کلی، فشار گسترده رژیم بعثی، از زمان به قدرت رسیدن (ژوئیه 1967) تا زمان سقوط (مارس 2003)، بر شیعیان، در مقاطع مختلف، موجب شکل گیری جریان ها و گروه های معارض متعددی شده که مهم ترین آنها بدین قرار است: جماعة العلما، حزب الدعوه الاسلامیه (هر دو جناح)، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، سازمان عمل اسلامی، جند الامام، الدعوة الاسلامیه (جناح انشعابی الدعوه به رهبری شهید عزالدین سلیم معروف به ابو یاسین)، اکراد فیلی، اتحاد ترکمن ها و نیروها و رویکردهای جدید موسوم به «صدریون ثانی».

نحله های فکری جنبش احیاگری اسلامی در عراق نوین
امروز به ندرت می توان کشوری اسلامی یافت که «جنبش احیاگری اسلامی»، یک گرایش سیاسی اصلی آن کشور نباشد. شکی نیست که مثل هر جریان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در مسیر درست خود به یکسری آلودگی ها دچار می شود، «بنیادگرایی اسلامی» نیز توسط سه گروه مخدوش شده است. این سه گروه عبارت است از:

الف. مخالفان سر سخت آن که همانا امپریالیست ها هستند.
ب. مقدس مآبانی که درک درستی از موازین و اصول شرع مقدس ندارند و عملکرد آنها به تخریب یک هویت مقدس می انجامد.
ج. کسانی که از دین و مذهب، به عنوان پوششی برای توجیه اقدامات خلاف خود سوء استفاده می کنند.
استعمال بنیاد گرایی اسلامی برای دو گروه اخیر، خواه خودشان خویش را بنیادگرا بخوانند و خواه دیگران آنها را بنیادگرا قلمداد کنند، موجب شده است که بنیادگرایان اسلامی واقعی از به کار بردن این اصطلاح در توصیف خود اکره داشته باشند.
به هر حال، در یک ملاحظه کلی، مطالعات روانشاختی و جامعه شناختی نشان می دهد که بنیاد گرایی اسلامی و واکنشی به پیامدهای منفی استعمار و امپریالیسم بوده است.
به لحاظ مبنایی، در طیف اندیشه های موجود در جامعه مذهبی عراق، چهار موضع (بینش ایدئولوژیک) می توان بر شمرد که عبارت است از: بنیادگرایان، سنت گرایان، تجددگرایان و عرفی نگرها (سکولارها).

الف. بنیادگراها؛ این طیف ارزش های دموکراتیک و فرهنگ غرب را مردود می انگارند. آنها در پی دولتی مقتدر و منزه طلب هستند تا برداشت های افراط گرایانه آنان از قوانین و اخلاقیات اسلامی را برآورده سازند. آنها خواهان به کارگیری نوآوری و دانش فنی نوین نیز هستند و در عین حال، از خشونت نیز خود را مبرا نمی سازند.
ب. سنت گرایان؛ در طلب یک جامعه محافظه کار هستند. بدبینی نسبت به تجدد گرایی، نوع آوری و تغییر، از ویژگی های آنان است که به دو گروه تقسیم می شوند. این گروه نیز بخش قابل توجهی از علمای دینی و طلاب را به خود اختصاص می دهند که در زمان رژیم بعثی غالبا «تقیه» می کردند و با روش «سکوت، نظارت و انتظار» تحولات جامعه را رصد می کردند در شرایط کنونی نیز اساسا اعتقادی به دخالت دین در سیاست ندارند.
ج. تجددگرایان؛ می خواهند که دنیای اسلام، بخشی از جهان مدرن باشد؛ از این رو، در پی اصلاحاتی در اسلام هستند تا آن را با عصر جدید همگام سازند. آنان در پی تغییرات گسترده، هم در استنباط و هم در عمل به اسلام هستند. بخش عمده ای از نیروهای مذهبی تأثیر گذار جامعه مسلمان عراق را باید در عداد این طیف قرار داد.
د. عرفی نگرها؛ خواهان آن هستند که در جهان اسلام نیز همسان با دموکراسی های صنعتی غربی، نهاد مذهب و دولت از یک دیگر جدا بوده و مذهب به حوزه فردی احاله گردد. آنان همچنین، رسوم و فرایض مذهبی را مستلزم انطباق با قوانین مدنی و حقوق بشر می دانند.
صرف نظر از چارچوبه مفهومی کلی فوق، در مورد ارزیابی جریان های مختلف موجود در عراق، به طور کلی باید گفت که عبارت است از:
1. جریان بعثی ها.
2. جریان سنی های سلفی (سلفیون تکفیری).
3. جریان شیعیان سکولار.
4. جریان شیعیان اصولگرا، اما مخالف جمهوری اسلامی؛ مانند جمال وکیل، حسین صدر، سید محمد بحرالعلوم، شیخ محمد باقر ناصری و... .
5. جریان شیعیان اصولگرای مستقل؛ مانند آیت الله سیستانی، حسین شهرستانی و... .
6. جریان شیعیان اصولگرای همگرا با جمهوری اسلامی؛ مانند مجلس علا، اعضای سازمان بدر، الدعوة الاسلامیه و... .

در ارزیابی کلی وضعیت کنونی شیعیان و اهل سنت، باید گزاره های زیر را مفروض بدانیم، به تبیین و تعمیق آنها بپردازیم تا بر اساس آن بتوانیم، به تحلیل جامع تری برسیم:

1. اسلام در عرصه سیاسی آینده عراق، نقش اساسی ایفا می کند.
2. اسلام گرایی سنی در عراق، تحت سلطه جریان اخوان المسلمین خواهد بود و وهابیون نیز با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدد تقویت سنی ها خواهند بود.
3. پیش شرط اینکه جامعه شیعیان و اهل سنت بتوانند، به همگرایی قابل اتکایی برسند، این است که در جامعه مزبور در ساختارهای درونی خود به انسجام لازم برسند. جامعه شیعیان از انشقاقات مزمنی رنج می برد و نیز مشارکت بخش قابل توجهی از اهل سنت در فرآیند دولت سازی عراق نوین ـ قطع نظر از دستاوردهای مهم و تعیین کننده آن ـ شکاف های جدیدی را در میان اهل سنت عراق ایجاد کرده که در حال نهادینه شدن است.
4. ناسیونالیسم سنتی عربی، مهم ترین عامل پیوند و همگرایی جامعه شیعیان و اهل سنت است. از زاویه ای دیگر، برخلاف پیوندهای مذهبی که بین شیعیان عراق و ایران وجود دارد، باید تأکید کرد که جهت گیری شیعیان عراق، بیشتر به سمت ناسیونالیسم عربی است تا شیعه گری.
5. قدرت گرفتن شیعیان در عراق، فرصتی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای ایران است.
6. برخی اختلافات که در بین سنی ها و شیعیان وجود دارد، در میان سکولارها و اسلام گرایان نیز رو به فزونی است.
7. جریانات محلی گرای شیعه، ممکن است به ناسیونالیسم عراقی متوسل شوند، برای مثال، قدرت گرفتن مقتدی صدر، موجب نگرانی امریکا و نزدیکی به گروه های شیعی سکولار و محلی گرا خواهد شد.
8. محتمل است در آینده یک جنبش شیعی سکولار در عراق، نفوذ روحانیون (نیروهای اصولگرا) را به چالش بکشد.
9. رژیم های سیاسی کنونی کشورهای عربستان، بحرین و کویت، بیشترین زیان را از قدرت گرفتن شیعیان متحمل خواهند شد.
10. گر چه امریکا به دنبال نوعی «دموکراسی هدایت شده» در عراق است که در آن گروه های اسلامی، با صبغه لیبرال تر، وجه مسلط آن باشد؛ اما باید تأکید کرد که هر چه فضای سیاسی عراق برای رقابت گروه های مختلف بازتر و آماده تر باشد، به همان میزان اسلام گرایان در رقابت های دموکراتیک و پارلمانی، موفق تر خواهند بود.
بر همین اساس علما و مراجع، به خصوص شیعیان و به ویژه آیت الله سیستانی، با هوشیاری قابل توجه، بر برگزاری انتخابات بر اساس برنامه زمانبندی سازمان ملل متحد، از جمله انتخابات مجمع ملی عراق، در بهمن ماه 1383 (ژوئن 2005)، تدوین پیش نویس قانون اساسی در 23 مهر 1384 و انتخابات مجمع ملی عراق در 24 آذر ماه 1384 (15 دسامبر 2005) تأکید داشتند و بی تردید در آینده نیز تأکید خواهند کرد.

بایدها و نبایدهای ج.ا.ایران
راهبرد فرهنگی و تبلیغی ج.ا.ایران در عراق نوین، باید بر مبنای تلفیق عقلایی دو مفهوم «تأمین منافع ملی کشورمان» و «مصالح عالیه جهان اسلام» تدوین شود و در جهت انجام این امر، باید کلیه ابزارهای موجود، از نیروهای مسلح تا دیپلماسی و وسایل رسانه ای، در جهت تأمین این منافع و مصالح مهیا و بسیج شوند.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی، همگرایی بین مذاهب مختلف موجود در عراق، به فضای مطلوبی در جهت تأمین منافع ملی منجر خواهد شد، مهم ترین مطلوبیت های رفتاری و سیاست های پیشنهادی برای این مهم به شرح زیر است، هدف خنثی سازی تحرکات امریکا و سایر عوامل تفرقه انگیز حاصل گردد. پیش از تبیین این سیاست ها، باید تأکید کرد که تدوین کنندگان و مجریان راهبرد ج.ا.ایران، باید در شرایط کنونی عراق بیش از گذشته به دو عنصر اساسی زیر توجه کنند:
الف. ایجاد هماهنگی بیشتر میان سیاست های اعمالی مبادی ذیربط امور عراق.
ب. تدوین و اعمال راهبردی در قبال عراق که رژیمی تلفیقی از رویکردهای «امنیتی و فرهنگی» را شامل شود، چرا که از این پس قاعده بازی ایران در عراق، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود و تا حد امکان باید از ورود به بازی های نظامی ـ امنیتی پرهیز شود.
قطع نظر از دو گزاره بسیار مهم فوق، سیاست ها و خط مشی های کاربردی پیشنهادی عبارت است از:
الف. بیانات و اظهارات اعتماد سازانه مقامات ایرانی.
ـ عدم حساسیت بیش از اندازه نسبت به اوضاع عراق.
ـ تأکید بر حق تعیین سرنوشت و واگذار کردن آن به شهروندان عراقی.
ـ عدم جانبداری متعصبانه و صریح نسبت به شیعیان و مخاطب قراردادن یکسان اهل سنت و سایر شهروندان عراقی به عنوان مسلمان.
ـ توجیه مراجع پیام ساز و پیام رسان برای پرهیز از حمایت های افراطی از شیعیان ؛ مانند ائمه جمعه و... .
ب. عرصه تبلیغات برون مرزی
ـ پرهیز از تبلیغات افراطی در موضع گیری نسبت به شیعیان در اخبار عراق ؛ مانند شبکه های تلویزیونی بین المللی العالم، سحر و... .
ـ ارائه تفسیرهای بی طرفانه و وحدت گرایانه در تحولات عراق.
ـ تمرکز بر مسایل همگرا کننده؛ مانند اسلام، مسلمانان و...، باگزینش واژگان مشخص و کارشناسی شده.
ج. عرصه اقدامات ابتکاری
ـ ایجاد تمرکز و هماهنگی بیشتر در دستگاه های مؤثردر صحنه عراق، برای تشکیل یک وب سایت اینترنتی با زبان عربی و با محتوای همگرا کننده، مبتنی بر بینشی واقع گرایانه.
ـ با توجه به وجود رقابت دیرینه میان جامعه ایران و عراق در زمینه «مقوله مرجعیت»، ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای انسجام داخلی در حوزه های علمیه، به خصوص در مشهد و قم باید بر توسعه روابط علمی ـ فرهنگی بین حوزه های مزبور با نجف و کربلا تأکید کرد.
ـ نظام ج.ا.ایران باید موضع شفاف و روشن خود را با سه قشر شیعیان، سنی ها و اکراد، از طرق مختلف تبیین کند تا آحاد توده های سه قشر مزبور، مواضع ج.ا. ایران را در قبال خود بدانند و ما نیز بتوانیم، با باز تعریف رفتار خود با این سه قشر اقدام کنیم.
ـ با توجه به صورت بندی ای که در بالا از مواضع مختلف عقیدتی ـ سیاسی در جامعه مسلمانان عراقی ارائه گردید، ایران باید تلاش کند تا بین دو سر طیف افراط گرایان خشونت طلب و نیروهای لیبرال ـ دموکرات، همگرایی و آشتی لازم ایجاد گردد. این همگرایی بیش از اینکه صورت عینی و تجلی خارجی بیابد، باید با صیقل خوردن ایده ها و اندیشه های موجود در محل تولید آن (مجامع مذهبی و حوزه های علمیه)، ظهور و بروز پیدا کند.
ـ ج.ا.ایران به مثابه «ام القرای جهان اسلام»، باید مسایل و مواضع خود را با اراده دولت طرح و تبیین کند آنگاه رسانه ها این قبیل مسایل را پوشش دهند ؛ نه اینکه رسانه ها ابتدا و در خارج از کنترل حاکمیت، مسایلی را در روابط دو جانبه مطرح کنند، آنگاه حاکمیت به جرح و تعدیل آسیب های احتمالی آن بپردازد طرح این موضوع می تواند، تباینی با حقوق، مسئولیت های حرفه ای و کارکردهای رسانه ها نداشته باشد.
ـ مهم تر از همه اینکه، رویکردهای عینی «ام القرای جهان اسلام»، در واقع طی 28 سال اخیر، ام القرای «جهان شیعه» بوده است تا «جهان اسلام»! ج.ا.ایران برای رفع این نقیصه، پیش از اینکه در محیط جهان اسلام اقدام به جرح، تعدیل و تقویت سیاست های اعمالی خود کند، باید در مجامع علمی ـ مذهبی داخلی، به مواضع جدیدی برسد و افکار عمومی شهروندان داخلی، اعم از شیعه و سنی را به «خود اقناعی» لازم برساند، آنگاه در جهان اسلام رویکردهای لازم را دنبال کند.
ـ ایران برای اینکه بتواند، شاهد همگرایی پایدار و با قوامی در میان جامعه شیعیان و اهل سنت باشد، باید خط مشی های اجرایی زیرا را به عنوان «تاکتیک های لاینفک راهبرد همگرایی بین تشیع و اهل تسنن عراق نوین» قلمداد کند:

1. باید اهل سنت عراق را به این مسئله اساسی متوجه ساخت که درست است که شیعیان عراق در نظم جدید خاورمیانه نقشی مؤثر خواهند داشت؛ لیکن دیگر عرب ها باید به این نکته توجه کنند که چنین نقشی به استحکام موقعیت آنها و بالا بردن توان آنها در مقابله با بیگانگانی که به همه چیز در منطقه چشم طمع دارند، خواهد انجامید زیرا تکیه بر ملت ها، مهم ترین ابزار قدرت در مقابله با بیگانگان است و شیعیان به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از ملت های منطقه، در کنار آنان، به دفاع از «عزت اسلامی و عربی» می پردازند. کافی است به این نکته توجه کنیم که در کارنامه نزدیک به یک قرن مبارزه عرب ها با اسرائیل، فقط یک پیروزی به ثبت رسیده است که آفریننده آن شیعیان جنوب لبنان اند.
2. بر ضرورت و اهمیت شناخت بیشتر و بهتر فرهنگ عراق کهن تأکید کند. به نظر می رسد ما هنوز شناخت لازم و کافی از آداب، رسوم، سنن و هنجارهای فرهنگی مسلمانان عراق نداریم. از این رو تربیت کارشناسان در این حوزه کاری را باید نخستین گام این راهبرد تلقی کرد.
3. پشتیبانی از اصولگرایان تحول خواه عراق.
4. کمک به ایجاد نهادها و برنامه های فرهنگی و مذهبی.
5. کمک به ایجاد فضاها و امکانات و انتشار دیدگاه های مربوط به همگرایی شیعیان و اهل سنت، مبتنی بر بینشی واقع گرایانه.
6. تقویت علما و مراجعی که رویکردهای وحدت بخش و میانه رو دارند.
7. تقویت اهل سنت حنفی در مقابله با حنبلی ها که مورد حمایت وهابی ها هستند.
8. به چالش کشیدن تفاسیر بنیاد گرایانه افراطی از اسلام و تحلیل، تبیین و نقد مفاهیمی چون «ام القرای جهان اسلام، امت واحده، ملت اسلام، نسبت بین اسلام و دموکراسی، مردم سالاری دینی، آزادی، روابط بین جهان اسلام و غرب، جهانی سازی و جهان اسلام، حقوق بشر، جهانی شدن حقوق و حقوق جهانی شدن، حقوق زنان و...».
9. افشا و آشکار ساختن وابستگی های گروه های خشونت طلب افراطی، با تأکید بر پیامدهای اقدامات خشونت طلب آنان و معطوف به خنثی سازی اقدامات تفرقه انگیز.
10. به نمایش در آوردن اخلال گری و زبونی افراط گرایان خشونت طلب و تروریست ها و جلوگیری از قهرمان نمایی آنها.
11. تشویق ارباب جراید و رسانه ها، به تحقیق و تفحص درباره فساد، دورویی و بد سیرتی افراطیون.
12. قانون اساسی دائمی عراق که در تاریخ 23 مهر ماه 1384 (برابر با 15 دسامبر 2005) به همه پرسی گذاشته شد، اسلام را دین رسمی کشور اعلام کرد، اما اشعار می دارد که اسلام، تنها منبع قانونگذاری نیست این موضوع، مسئله ای است که در سال های آنیده چالش های نوینی را برای «شیعیان اصولگرا» در پی خواهد داشت. از این رو، تأکید بر ضرورت «تنسیق، وحدت و اتحاد» بین شیعیان و اهل سنت، مسئله مهمی است که از طرق مختلف، با طرح و تبیین این مسئله، باید دنبال شود. انتقال تجربیات دولت سازی جمهوری اسلامی ایران به گروه های همگرا، از راهکارهای مهم است. این راهکارها باید به گونه ای دنبال شود که شائبه «دخالت در امور داخلی عراق» ایجاد نشود.
همچنین این قانون، برای «حقوق زنان» در ساختار سیاسی ـ اجتماعی عراق، به نحو قابل توجهی نقش قائل شده است. این مسئله ضمن اینکه رویکردهای مناسب را از سوی اصولگرایان جامعه شیعیان عراق می طلبد و چالش های خاص خود را در پی خواهد داشت، برای کشورهای همسایه، به خصوص ج.ا.ایران نیز چالش هایی را در پی خواهد داشت که باید راهکارهای مناسب اندیشه شود.
علاوه بر آن، در این قانون، همانند قانون اداره موقت عراق، «زبان کردی» در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته شده است. هم چنین طبق این قانون، کلیه نیروهای نظامی و شبه نظامی منحل و در یک ارتش ملی ادغام می گردند ؛ اما نیروهای شبه نظامی دولت فدرال شمال عراق می توانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
13. اهتمام به «دیپلماسی غیر دولتی» برای کاهش فشارهای محیطی؛ از جمله این فشارها وارد ساختن اتهام به ایران از سوی برخی کشورهای منطقه، به خصوص اردن، با طرح مقولاتی چون «هلال شیعی» است. چنین رویکردی باید مبتنی بر اطلاعات و مبانی واقع بینانه طراحی و اجرا گردد. تا مردم منطقه اقناع شوند که این قبیل اقدامات نوعی «فرافکنی» از سوی برخی کشورهای منطقه است، چرا که روند رخدادهای سه سال اخیر، به روشنی از روند مداخله آشکار اردن در امور داخلی عراق، با هدف اشاعه طائفه گری و طراحی عملیات تروریستی بر ضد شیعیان و عتبات عالیات در داخل خاک عراق حکایت دارد.
چه اینکه، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک «هلال شیعی»، واقعیت و قابلیتی انکارناپذیر است که ج.ا.ایران باید بیش از گذشته به «بازشناسی» آن بپردازد و قابلیت های آن را، معطوف به ایجاد همگرایی بین کشورهای مسلمان منطقه، به خصوص بین شیعیان و اهل سنت عراق و در تقابل پایدار با «سیاست های امپریالیستی قدرت های بزرگ» قوام بیشتری بخشد.
14. ایجاد همگرایی و تقویت قوای عرب ها (سنی و شیعه)، میزان تأثیر گذاری سایر «متغیرهای آشوب ساز و مخرب» در تحولات عراق را کاهش خواهد داد و به عکس تقلیل قوای شیعیان و اهل سنت، به تقویت موقعیت «کردها» در شمال عراق منجر می شود. تقویت موقعیت کردها چند تهدید عمده را برای ایران به همراه دارد. نخست، افزایش نفوذ اسرائیل در این مناطق است، زیرا اغلب کردها معتقدند، مسئله فلسطین، مسئله داخلی عرب ها است؛ نه کردها. موضوع دوم، تشدید جریانات قومیت گرا و تبدیل آن به یک تهدید داخلی بالقوه است که هر از گاهی می تواند، خود را نشان دهد. نتیجه این امر تبدیل «مطالبات اقتصادی» اکراد ایران به «مطالبات سیاسی»، نظیر فدرالیسم و نظایر این است. در میان مدت، مسئله کردها می تواند، مسئله قومیت گرایی را در ایران تقویت کند که باید اذعان داشت، قرائن آن به نحو بارزی رخ می نمایانند.
15. شیعیان عراق باید بدانند که مناسب ترین واکنش به اقدامات خشونت آمیز که بخش قابل توجهی از آن، از سوی «سلفیون تکفیری» افراطی دنبال می شود، خویشتنداری و حفظ آرامش است، چرا که استقرار امنیت و نهادینه شدن فرآیندهای دموکراتیک، بیش از همه منافع شیعیان را که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، در پی خواهد داشت.
16. گر چه امریکا در عراق بر اساس ایده ایجاد «دولت سر مشق»، به دنبال نهادینه سازی ارزش های «لیبرال دموکراسی» است، اما باید گفتمان های موجود در عراق را ـ به خصوص در مجامع مذهبی ـ به گونه ای هدایت کرد که عراقی ها به دنبال دموکراسی هستند ؛ اما نه با کاستی های مترتب بر لیبرالیسم، بلکه نوعی «مردم سالاری دینی مبتنی بر مبانی نظری اسلام و همگرا با ارزش های اصیل فرهنگی ـ مذهبی عراق».
17. در مهندسی و تنویر افکار عمومی منطقه ای، از طرق و رسانه های مختلف بر این واقعیات تأکید گردد که ملت فهیم عراق، به خصوص شیعیان، طی سه سال اخیر در فرصت های مختلف تحت زعامت مرجعیت آیات عظام به توطئه های داخلی و خارجی به نحو شایسته ای پاسخ داده اند. از جمله در بحران نجف در تابستان 1383، انتخابات مجمع ملی عراق در آذرماه 1384 و... .

از این رو، اگر می پذیریم که «منافع ملی ما» و «مصالح عالیه جهان اسلام» در این است که:

1. شیعیان در عراق تقویت شده و زمینه را برای قدرت گرفتن تدریجی شیعیان در منطقه فراهم آورند.
2. یک حکومت مرکزی قدرتمند در عراق شکل گیرد که هم بازدارنده ای در مقابل اسرائیل باشد و هم مانع رشد فدرالیسم شود.
3. کردها در مقایسه با شیعیان بیش از حد تقویت نشوند و زمینه قومیت گرایی در ایران فراهم نشود.
4. امریکا هر چه زودتر از منطقه برود یا حداقل حضور خود را در همسایگی ایران کاهش دهد.
5. عراق به یک منطقه خلاء قدرت و محل تجمع باندهای مافیایی تبدیل نشود.
6. احیای حوزه علمیه نجف به رشد جریان علمی در داخل جهان اسلام کمک کند.
7. چهره ای اصیل، منطقی و اهل گفت و گو و مدارا از شیعیان در نزد افکار عمومی جهان ترسیم شود.

ایران اسلامی باید بر این «منافع» و «مصالح» تأکید کند:
1. از ابزارهای ممکن و موجود برای برقراری آشتی و هماهنگی میان گروه های مختلف شیعه استفاده کرده، با آرام ترکردن فضای داخلی، بهانه به دست امریکا ندهد.
2. در راستای شکل گیری یک دولت مرکزی قدرتمند تلاش کرده و از انتقال حاکمیت به عراقی ها حمایت کند. اینکه در مقطع کنونی، چه افرادی قدرت را در دست می گیرند، برای ایران حیاتی نیست. (همچنان که در ماه های اخیر ـ در آستانه شکل گیری نخستین دولت بر اساس قانون اساسی دائمی عراق ـ برای ج.ا.ایران اساسا تفاوت چندانی بین دکتر ابراهیم جعفری و دکتر عادل عبد المهدی وجود نداشت و نباید داشته باشد، زیرا هر دوی ایشان به طور نسبی، همگرایی های لازم را با ج.ا. ایران دارند)، زیرا نسل کنونی، حداکثر تا یک دهه بعد می تواند در عرصه قدرت بماند. ایران باید در یک افق و سیع تر، به فکر نسل های بعدی نیز باشد و این مهم یک راهبرد فرهنگی مبتنی بر به کارگیری، تجهیز و اجرای قدرت نرم ـ که ج.ا.ایران به لحاظ همبستگی های تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک با عراق، قابلیت ها و پیش نیازهای آن را دارد ـ دراز مدت و تأثیر گذار را می طلبد.
3. برای کاستن از قومیت گرایی در میان کردهای ایران، تلاش شود تا «مطالبات برخی خواست های کردها، نظیر توسعه زیر ساخت های اقتصادی، از طریق استقرار صنایع پائین دستی، انتخاب مدیران بومی و آموزش زبان کردی در دانشگاه ها و نه بیرون از آن، می توان مفید باشد.
4. هر چه ناامنی در عراق کمتر باشد، عدم مشروعیت حضور امریکا در نزد افکار عمومی جهان بیشتر خواهد بود. سیاست بلند مدت ایران باید، مبتنی بر برقراری امنیت در عراق باشد. بی شک ایران یکی از اصلی ترین قربانیان جنگ داخلی و شورش در عراق خواهد بود. حوادث تروریستی اهواز که بنا بر اظهار نظر مقامات مسئول رد پای نیروهای انگلیسی نیز در آن دیده می شود، مؤید این گزاره است.
5. اگر صدور انقلاب اسلامی در دهه 1360 با واکنش شدید رهبران عرب سنی مواجه شد، این بار صدور تشیع از طریق بهبود موقعیت شیعیان در عراق و شکل گیری یک جریان فکری و علمی، با مقاومت کمتری مواجه خواهد شد. از طرف دیگر، هیچ کشوری نیز نمی تواند ایران را به صدور انقلاب متهم کند. ایران باید منادی تقویت و صدور یک جریان فکری ـ علمی از سوی شیعیان باشد. بهترین شیوه در این مورد، گسترش همکاری های غیر دولتی میان علمای حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف است.
6. ایران باید همانند موارد تاجیکستان و آذربایجان، ابتکار عمل چند جانبه ای را در مورد گفت و گوی گروه های مختلف عراقی بر عهده گیرد. این کار می تواند شامل برگزاری کنفرانس های دو و چند جانبه در تهران باشد. ایران بدون ترس از متهم شدن به حمایت از یک گروه، باید با دعوت از تمامی گروه های اسلامی، هدف خود را کمک به برقراری صلح اعلام کند.
7. سرانجام اینکه در برخورد با امریکا، ایران باید تا حد ممکن شفاف عمل کند، زیرا بده بستان های مخفیانه، همانند مورد افغانستان، در نهایت دست امریکا را برای اعمال فشار بر ایران ـ بعد از رفع نیاز به ایران ـ باز خواهد گذاشت. تجربه قرار دادن ایران در «محور شرارت»، پس از همکاری ایران با امریکا در افغانستان، نشان داد که حتی سیاست همکاری موردی با امریکا نیز باید شفاف باشد.

چالش های فراروی جهان اسلام
در سطح کلان، نتیجه این همگرایی باید به تولید و بروز نوعی از «اسلام سیاسی» در عراق گردد تا بتواند به سؤالات اسلاسی زیر در «عراق نوین» و به طریق اولی «جهان اسلام» پاسخ دهد:
1. تحولات پس از 11 سپتامبر، حمله امریکا و هم پیمانانش به عراق و شکل گیری دولت جدید در عراق، به عنوان نقطه عطفی در «بیداری جهان اسلام»، به خصوص خاورمیانه تلقی گردد.
2. این احیا و بیدار گری مانند سایر جنبش های اسلامی، به این سؤال اساسی جواب دهد که ریشه بدبختی ها و عقب ماندگی کشورهای مسلمان از کجا نشئت می گیرد. چه بخشی از آن به مسایل داخلی و چه بخشی به سیاست های استکباری و امپریالیستی باز می گردد؟
3. برای رفع نابه سامانیهای کشورهای مسلمان چه باید کرد؟ مواضع ما در قبال غرب، به ویژه امریکا چه باید باشد؟
بنابراین بدون تردید، همچنان که تثبیت هژمونی ایالات متحده در گروی گسترش الگوی دموکراسی امریکایی ـ در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ـ و در نهایت صدور ارزش های جامعه امریکا به کشورهای خاورمیانه است و این به معنای «امنیت مطلق» برای استراتژیست های امریکایی است، در مقابل، در صورتی که «جنبش اسلامی عراق» در فرآیند دولت سازی نوین، بتواند به خوبی از پس سؤالات و چالش های فوق در آید، خواهد توانست، در آنجا نیز مانند «الگوی مردم سالاری ایران»، الگویی از مردم سالاری را ارائه کند که هم ملت مسلمان عراق در مسیر شکوفایی قرار گیرند و هم «مصالح عالیه جهان اسلام» در قبال سیاست های استکباری تبیین، تعمیق و تعقیب گردد.

مختصات الگوی مردم سالاری دینی عراق
در آن صورت، با توجه به اکثریت مسلمانان در عراق و نهادینه شدن تدریجی فرآیندهای دموکراتیک، الگوی مردم سالاری عراق نیز مانند ج.ا.ایران، دارای ویژگی های زیر خواهد بود:

1. اصالت خواهد داشت ؛ یعنی بومی باشد و وارداتی نباشد.
2. بحران هویت ایجاد نمی کند؛ یعنی مطابق با تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم خواهد بود.
3. بی ثبات کننده نخواهد بود؛ یعنی بین انتظارات و تعهدات داخلی و ظرفیت کشورها توازن ایجاد می کند.
4. علیه دیگران نیست؛یعنی الگوی بومی دستیابی به حق استقلال و حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت است.
در چنین شرایطی، در صورت شکل گیری الگوی مردم سالاری دینی در عراق نوین، به شرحی که گذشت، نقطه عطفی برای استیفای حقوق شیعیان در کشورهای مسلمان، مانند بحرین، عربستان، کویت و... خواهد شد؛ گر چه نظام های اقتدار گرای کشورهای مزبور، از هم اکنون به «اقدامات پیش دستانه ای» دست زده اند و حقوق و آزادی های اساسی را برای اقلیت هایی چون شیعیان، زنان و... قایل شده اند!

چشم انداز تحولات عراق
در یک ملاحظه کلی، پیشرفت و ثبات عراق، در سایه موفقیت هایی خواهد بود که به اجماع روشی و نظری نخبگان ابزاری (سیاسی) آن بینجامد. اگر گروه های عراقی، اعم از شیعیان، اهل سنت و... بخواهند، در خواست های خود «حداکثرگرا» باشند، نخواهند توانست، به اجماع در روش ها و چارچوب نظری مملکت داری برسند.
فقدان اجماع سیاسی، سنت های سرکوب گرایانه، تعاریف حداقلی از زندگی و فقدان سنت مدنی سهم دهی در تصمیم گیری، از جمله متغیرهای ساختاری هستند که روند تحول کیفی عراق را آهسته و زمینه استمرار دخالت نیروهای خارجی را فراهم می کنند.
غیر قابل پیش بینی بودن رفتارهای سیاسی مردم ـ همانند ایران ـ وجود رقابت های قومی و قبیله ای، دستکاری روابط و نقش نیروهای اجتماعی توسط مدیریت کنونی دولت سازی (امریکا)، نهادینه بودن فرهنگ سیاسی اقتدار گرایانه، تحرکات نظم ستیز گروه های تروریستی و... واقعیاتی است که چشم انداز تحولات عراق را از منظر برخی متخصصان مسایل عراق نامساعد نشان می دهد.
باید اذعان داشت که در کنار واقعیات و مؤلفه های فوق، متغیرهایی چون اجماع نظر قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای برای استقرار امنیت در عراق، تجارب متراکم گرانبار رهبران گروه های معارض، به ویژه شیعیان و اکراد که پس از چند دهه اختلاف، مناقشه و درگیری، به درک اوضاع حساس موجود جهان، منطقه و به ویژه الزامات دوره گذار عراق، با گذار از افراط و تفریط های سیاسی، با بلوغ سیاسی و اتخاذ سیاست های متعادل و واقع بینانه، بیش از همیشه، زمینه تفاهم و دست یابی به اهداف گروهی و ملی خویش را فراهم ساخته اند و نیز حافظه تاریخی توده های عراقی خسته از اقتدار گرایی، شرایط نامطلوب اقتصادی و ناامنی، مجموعه عواملی هستند که فرایند موفقیت آمیز دولت سازی را نباید دور از دسترس دانست.
همچنین، با توجه به وجود سرمایه های انسانی و فکری، برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز، آب و زمین کشاورزی مرغوب، نیروهای انسانی با سواد عمومی و تخصصی بالا و متخصصات برجسته خارج کشور که عراقی ها دارند، اگر ارتباطات بین المللی معقول میان این کشور و محیط خارجی ایجاد گردد، ثروت ملی آن در راستای توسعه یافتگی و تعامل فرهنگی صرف خواهد شد.
بنابراین، باید برای عراق نوین چشم انداز روشنی را ترسیم کرد تا مطلوبیت ها و اهداف دو گروه عمده شیعیان و سنی ها ـ به لحاظ میزان تأثیر گذاری قابل توجهی که در ساختار قدرت دارند ـ تأمین شود و این به نفع مسلمانان عراق، جهان اسلام و ج.ا.ایران است.

پدیدآورنده: سیروس برنا بلداجی