روابط ايران و عراق در گذر تاريخ
شعيب بهمن
از زمان فروپاشي عثماني و شكل‌گيري دولت عراق در غرب ايران، سياستهاي متخذه از سوي دولتمردان آن كشور همواره به عنوان منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به شمار آمده و اين كشور به ندرت روابطي دوستانه با ايران داشته است.
اختلافات ارضي و مرزي به همراه مسائل مذهبي همچون تبعيض عليه شيعيان در عراق و مسائل قومي و نژادي همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اكراد در دو سوي مرزهاي ايران و عراق به همراه خوي توسعه‌طلبي حاكمان بغداد از جمله عوامل اصلي تنش يا منازعه ميان دو كشور در نيم قرن اخير محسوب مي‌گردند.
با اين حال روابط دو كشور هميشه در سطحي نامطلوب قرار نداشته و در تاريخ روابط ايران و عراق نقاط قابل اتكايي نيز يافت مي‌شود. از زمان قيموميت انگليس بر عراق (1920) و سپس استقلال آن كشور در سال 1932 و تا پايان عمر حكومت پادشاهي در سال 1958، به دليل نفوذ انگلستان در منطقه و وجود حكومت پادشاهي در هر دو كشور روابط دو دولت چه در قالب پيمان سعد‌آباد و چه پيمان بغداد كه به منظور مقابله با تهديد كمونيسم شكل گرفته بودند دوستانه بوده است. هر چند كه در اين دوره هم، اختلافات مرزي، گاه و بيگاه رخ مي‌داد. مع‌الوصف معمولاً بدون درگيري مهمي حل مي‌شد. اما آنچه از روابط دو كشور در اذهان باقي مانده است نزاع، درگيري، و جنگ ومخاصمه ميان دو كشور است.
نقطه‌ي آغاز روابط مابين دو كشور به فروردين 1308 و اعزام هيئت حسن نيت از سوي پادشاه عراق به ايران و تقاضاي اين هيئت جهت برقراري روابط سياسي با ايران باز مي‌گردد. با اين حال دولت عراق كه در اين زمان تحت حمايت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندين يادداشت اعتراض به دولت ايران، مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم به ناديده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاكميت عراق در آبهاي اروند رود نموده و سپس در سال 1313 به منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران بر اروند رود به جامعه‌ي ملل شكايت برد. پس از آنكه جامعه ملل طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت نمود، سرانجام در 13 تير 1316 طي قراردادي كه ميان دو كشور منعقد گرديد، حق كشتي‌راني در سراسر اروندرود به استثناي پنج كيلومتري از آبهاي آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گرديد1. بدين ترتيب قرارداد مذكور كه در چارچوب اهداف استراتژيك بريتانيا بر ايران تحميل شده بود، مالكيت عراق بر تمام اروندرود را به غير از پنج‌كيلومتري از آبهاي آبادان گسترش مي‌داد.
با اين حال 4 روز بعد در 17 تير 1316 پيماني ميان كشورهاي ايران، عراق، افغانستان و تركيه در كاخ سعد‌آباد تهران به امضاء رسيد كه وحدت كشورهاي فوق را در منطقه تضمين نمود و امضاكنندگان را به حمايت متقابل از يكديگر در صورت بروز خطر نسبت به يكي از اعضاء برمي‌انگيخت. «پيمان سعد‌آباد» كه تحت نفوذ و سلطه انگليس در منطقه منعقد شده بود، دولتهاي امضاء كننده را به پرهيز از مداخله در امور داخلي يكديگر، احترام به مرزهاي مشترك، خودداري از هرگونه تجاوز نسبت به يكديگر و جلوگيري از تشكيل جمعيت‌ها و دسته‌بندي‌هايي با هدف اخلال در سطح ميان كشورهاي همجوار و هم پيمان تشويق مي‌كرد. 2
پيمان ديگري كه ميان كشورهاي منطقه منعقد شد، معروف به «پيمان بغداد» است كه معاهده‌اي با ماهيت دفاعي و امنيتي بود. اين پيمان كه نخست در پنجم اسفند 1333 ميان وزيران امور خارجه دو كشور عراق و تركيه تحت عنوان «پيمان همكاري‌هاي متقابل» در بغداد به امضا رسيده بود، با پيوستن انگلستان در دهم فروردين، پاكستان در اول مهر و ايران در 19 مهر 1334 حلقه‌اي از حاميان بلوك غرب را در منطقه گرد هم جمع‌آورد. اما كودتاي عبدالكريم قاسم با عقايد افراطي و چپگرايانه، از يك سو موجب خشنودي مسكو و قاهره و از سوي ديگر باعث خروج عراق از حلقه بلوك غرب گرديد. كودتاي قاسم در 1337 كه در درجه نخست به خروج عراق از پيمان و انتقال مركزيت آن از بغداد به آنكارا انجاميده بود، ترس شديد شاه ايران را نيز در پي داشت.
روابط نامطلوب دو كشور با اين كودتا و قوت يافتن پان‌عربيسم و گرايشات افراطي عربي در نظام سياسي عراق آغاز شد. در اين دوره اختلافات مرزي دو كشور افزايش يافت و علاوه بر ادعاي حاكميت عراق بر خوزستان، تشكيل جبهه آزادي بخش خوزستان و مسأله كردها، اختلاف ايدئولوژيك نيز بر روابط دو كشور سايه انداخت.
اگر چه ايران 17 روز پس از كودتاي قاسم، رژيم وي را به رسميت شناخت ولي اين اقدام مانع از ابراز سياستهاي تند و خصمانه قاسم نسبت به ايران نگرديد. زيرا قاسم نه تنها به هيچ يك از قراردادهاي مرزي و تعهدات حكومت پيشين عراق درباره اختلافات آبي با ايران پايبند نبود، بلكه ادعاهاي ارضي نيز نسبت به خاك كويت ابراز مي‌داشت كه امنيت منطقه را بيش از پيش به مخاطره مي‌انداخت.
سرانجام در آذر 1338 يك بار ديگر اروند رود به بحراني حاد در روابط ايران وعراق مبدل گشت.
عبدالكريم قاسم در كنفرانسي مطبوعاتي ادعا كرد كه «عراق در سال 1316 تحت فشار جدي قرار داشته و ناچار شده است كه حاشيه‌اي به عرض پنج كيلومتر از اروندرود را به ايران واگذار نمايد و اين عمل عراق يك نوع بخشش بوده است، نه استرداد يك حق مكتسبه». 3 اين ادعا در حالي صورت مي‌گرفت كه عهدنامه 1316 در سايه حمايت‌ها و طرفداري همه جانبه انگليس از عراق منعقد شده بود. زيرا در آن هنگام انگليسي‌ها كه طبق تقسيمات استعماري پس از جنگ اول جهاني و فروپاشي عثماني بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستيابي به آبهاي بين‌المللي منطقه و منابع نفتي عراق را حائز اهميت مي‌دانستند و از اين رو پيمان 1316 را بر ايران تحميل نمودند.
ايران در آغاز تلاش نمود بحران بوجود آمده را از راههاي ديپلماتيك حل و فصل نمايد،اما پافشاري عراقي‌ها بر ادعاهاي واهي خود، طرفين را حتي به ميدان درگيري‌هاي پراكنده و تداركات نظامي براي جنگ احتمالي نيز كشاند. 4 اگر چه در نهايت با از سرگيري مذاكرات مستقيم ميان دو كشور مناسبات ديپلماتيك نيز از سر گرفته شد اما تا زماني كه رژيم چپگراي عبدالكريم قاسم در عراق حاكم بود، روابط دو كشور تيره باقي ماند.
با سقوط حكومت عبدالكريم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسيدن رژيم‌هاي ميانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدي از تنش موجود در روابط دو كشور ايران وعراق كاسته شد، اما اختلافات دو كشور در حوزه‌هاي پيشين همچنان پابرجا باقي ماند.
آرامش و چالش در روابط دو كشور تا هنگام قدرت يافتن حزب بعث در عراق (26 تير 1347) ادامه يافت. اما باحاكم شدن رژيم بعث در عراق،دوره‌ي ديگري از تيرگي روابط ميان دو كشور آغاز گرديد. در اين دوره علاوه بر اختلافات قبلي، تفاوت‌هاي ايدئولوژيك رژيم‌هاي موجود، گرايشات پان عربيستي شديد رژيم بعث و اراده آن براي كنترل جهان عرب و همچنين گرايش دو كشور به قطب‌هاي مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاكميت ايران بر جزاير سه گانه بر وخامت اوضاع افزود. همچنين نزديكي رژيم شاهنشاهي به اسرائيل و اثار نامطلوب آن بر ذهنيت اعراب و سياستگذاران رژيم بعثي، منجر به پاكسازي و اخراج ايراني‌هاي ساكن در عراق و اتخاذ سياست ايراني ستيزي از سوي رژيم بعثي گرديد.
روابط دو كشور در شرايطي وارد بحران جديدي شد كه حسن‌البكر رئيس رژيم كودتائي عراق ادعاي حاكميت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح كرد و مقامات بعثي تصميم گرفتند اسناد و مدارك كشتي‌هايي را كه وارد اروندرود مي‌شدند بازرسي نمايند. به دنبال اين تصميم در 26 فروردين 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزء لاينفك خاك عراق ناميد و از ايران خواست پرچم‌هاي خود را از روي كشتي‌ها پايين بكشد. بدنبال اين اظهارات و اعمال مقامات عراقي، دولت ايران نيز در ارديبهشت 1348 عهدنامه‌ي مرزي 1937 را ملغي و تمايل خود را به انعقاد قراردادي مبتني بر خط تالوگ اعلام نمود. 5
اين رويداد روابط دو كشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامي به وخامت كشاند و حتي احتمال درگيري نظامي نيز قوت يافت، اما با ميانجيگري هواري بومدين در جريان اجلاس سران اوپك (13 الي 15 اسفند 1353) در الجزاير، دو كشور به توافقاتي جهت پايان بخشيدن به اختلافات خود دست يافتند. براساس اين توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور شناخته شد و ايران به صورت تلويحي پذيرفت كه از حمايت كردهاي بارزاني دست بكشد و مقداري از اراضي عراق را كه در تصرف خود داشت، به آن كشور بازگرداند. 6
از جمله دلايل پذيرش اين قرارداد از سوي رژيم بغداد مي‌توان به فشار كردهاي جدايي‌طلب بر دولت عراق، حمايت امريكا و بلوك غرب از محمد‌رضا پهلوي و تضعيف موقعيت اعراب در پي شكست از اسرائيل اشاره نمود.
هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزيره، ظاهراً باعث پايان اختلافات مرزي و روابطي نسبتاً بهتر شد، اما اين آرامش نسبي در روابط بين دو كشور با وقوع انقلاب اسلامي در ايران پايان يافت. زيرا عراق به موجب بيانيه الجزاير و با پذيرش خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور، عملاً حاكميت ايران را بر اروندرود پذيرفته بود و به دنبال موقعيتي مناسب مي‌گشت تا ضربه‌ي نهايي خود رابه ايران وارد سازد. 7
از اين رو پيروزي انقلاب اسلامي كه موجب تغيير ساختار قدرت در خاورميانه و نظام امنيتي دو قطبي حاكم بر جهان شده بود، علاوه بر اينكه ايران را از صف حاميان ايالات متحده و بلوك غرب خارج كرد، رهبران عراق را نيز به حمله نظامي به ايران ترغيب نمود. صدام كه چشم به رهبري جهان عرب و پرنمودن خلاء قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهايت استفاده را برد و درصدد جبران امتيازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزاير برآمد.
رژيم بعثي به سركردگي صدام حسين، پس از بمب‌گذاري در تأسيسات نفتي ايران و شركت در يك رشته اقدامات تخريبي عليه جمهوري اسلامي ايران به بهانه بازپس‌گيري جزاير سه گانه حملات تبليغاتي خود را متوجه ايران كرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طي يادداشتي قرارداد 1975 الجزاير را لغو و صدام با ادعاي حاكميت مطلق عراق بر شط‌العرب، آن را در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني پاره كرد و در 31 شهريور 1359 با حملات هوايي و زميني ارتش بعث به خاك ايران جنگ تحميلي 8 ساله عليه جمهوري اسلامي را آغاز كرد.
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزي به عنوان دليل اصلي تجاوز عراق به خاك ايران محسوب مي‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتيجه نارضايتي امريكا و اتحاد جماهير شوروي از انقلاب اسلامي ايران و نگراني از گسترش آن به منطقه و حمايت از منافع دولتهاي محافظه‌كار عربي نيز بود. 8
با اين حال پس از استقامت و ايستادگي مردم ايران در 23 مرداد 1369، صدام حسين رئيس جمهور عراق با ارسال نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري وقت ايران تمام شرايط ايران را براي برقراري صلح ميان دو كشور را پذيرفت. 9 بدين ترتيب صدام حسين براي صلح با جمهوري اسلامي ايران به پذيرش معاهده‌اي تن داد كه زماني با لغو آن جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرده بود.
پي‌نويس‌ها:
1. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوره پهلوي، تهران، نشر پيكان، 1380، ص 39 و 40.
2. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفوريه تا پايان جنگ دوم جهاني،تهران، انتشارات اميركبير، 1383، صص 390ـ 395.
3. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران، نشر پيكان، 1380، ص 259.
4. احمد ميرفندرسكي، ديپلماسي و سياست خارجي ايران از 3 شهريور 1320 تا 22 بهمن 1357 (در همسايگي خرس)، تهران، نشر پيكان، 1382، صص 194 ـ 196.
5. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران، نشر پيكان، 1380، صص 357ـ 359.
6. منوچهر پارسا دوست، زمينه‌هاي تاريخي اختلاف ايران و عراق، تهران، 1364، صص 149 ـ 151.
7. فصلنامه تاريخ روابط خارجي، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، شماره 19، تابستان، 1383، ص 155.
8. احمد بخشايشي اردستاني، اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، آواري نور، 1379، صص 93ـ 97.
9. روح‌الله رمضاني، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ترجمه، عليرضا طيب، تهران، نشر ني، 1383، ص 86.