جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي كشور نویسنده: نادرزالی چكيده آمايش سرزمين در واقع شامل اقدامات ساماندهي و نظامبخشي به فضاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي در سطوح ملي و منطقهاي است كه براساس تدوين اصليترين جهتگيريهاي توسعه بلندمدت كشور در قالب تلفيق برنامهريزيهايي از بالا و پايين و با تكيه بر قابليتها، توانمنديها و محدوديتهاي منطقهاي در يك برنامهريزي هماهنگ و بلندمدت صورت ميگيرد اين رويكرد زمينه تعامل ميان سه عنصر انسان، فضا و فعاليت و ارائه چيدمان منطقي فعاليتها در عرصه سرزمين را فراهم ميكند. در نظام برنامهريزي ايران آمايش سرزمين و سابقه تهيه و تدوين آن به سالهاي قبل از انقلاب برميگردد كه نشاندهنده جايگاه و اهميت آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي كشور است. بنا به ضرورتهاي فضايي كشور مرحله جديد مطالعات آمايش در كشور از سال 76 شروع و در حال حاضر در مرحله تهيه و تدوين نهايي ميباشد. اين مطالعات بعنوان سند بالادست اسناد توسعه كشور، الگوي تهيه و تدوين برنامههاي توسعه 5 ساله و ساير برنامههاي توسعه كشور خواهد بود و در كنار ساير برنامهريزيهاي اقتصادي ميتواند پاسخگوي بسياري از مشكلات و كمبودهاي جامعه باشد. قانون نيز دولت را مكلف كرده به منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين با هدف استفاده كارآمداز قابليتهاي كشور، سند ملي آمايش را تهيه و به مرحله اجرا در آورد. نظام برنامهريزي كشور با توجه به بيش از نيم قرن قدمت آن تحولات گوناگوني را تجربه كرده است. به بيان ديگر در هر برهه از زمان با توجه به انتظارات و نيازهاي نظام اجرايي و برنامهريزي كشور، ساختار و محتوايي متناسب با آن را جستجو كرده است. اين روند به ظهور رويكردهاي بديل در بدنه برنامهريزي كشور انجاميده است كه بعضاً به طور همزمان در كنار يكديگر توسعه يافتهاند. تعدد جريانهاي متعارف برنامهريزي در كشور و ايراداتي كه به هريك از آنها به شكل منفرد وارد شده است و نيز مشكلاتي كه در هماهنگي اين جريانها وجود دارد، ضرورت اتكا به يك شيوه برنامهريزي جامع مبتني بر آمايش سرزمين در توسعه كشور را اجتنابناپذير ساخته است. در اين مقاله سعي شده ضمن اشاره كلي به سابقه آمايش سرزمين در كشور و ضرورت انجام مطالعات آمايش، جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي كشور مورد بحث قرار گرفته و فرايندهاي منطقي برنامهريزي در ارتباط با سطوح مختلف جغرافيايي تحليل شود. كلمات كليدي: آمايش سرزمين، برنامهريزي ، برنامهريزي منطقهاي
مقدمه ايران با سابقه نزديك به 50 سال برنامهريزي تا كنون دو بار تهيه برنامههاي بلندمدت آمايشي را تجربه كرده است تجربه اول مربوط به مطالعات ستيران بود كه در دهه 50 بصورت تفصيلي تهيه و تدوين شده و با وقوع انقلاب اسلامي ايران مسكوت ماند و تجربه دوم مربوط به سال 61 بود كه به عنوان اولين طرح آمايش جمهوري اسلامي ايران به دليل برخورد به جنگ و افزايش مسائل ومشكلات اقتصادي كشور به مرحله اجرا نرسيد. تفكر برنامهريزي بلندمدت آمايشي در طول دهههاي اخير همواره فكر برنامهريزان و متخصصان برنامهريزي و توسعه كشور را به خود مشغول كرده و اخيراً از سال 76 مرحله جديد مطالعات آمايش ملي در يك چارچوب جديد و در يك تعامل ملي ـ منطقهاي شروع شده و در حال تهيه و تدوين ميباشد. توجه به آمايش سرزمين در دور اخير در واقع مولود وجود نوعي احساس نياز به ديدگاههاي جامعنگر، دورنگر و راهبردي بود كه نه تنها به روابط غيربخشي و بين منطقهاي نظر داشته باشد بلكه روابط بخشي ـ منطقهاي را نيز با خود داشته باشد. اين تفكر را ميتوان نوعي تحول در مختصات فكري نظام برنامهريزي و اجرايي كشور دانست هرچند اهداف و سياستهاي برنامهريزي ملي از جايي به جاي ديگر و در زمانهاي مختلف متفاوت است اما اين سياستها نوعاً جهت كاستن از شكاف ميان مناطق، توزيع مجدد و يا تغيير الگوي رشد جمعيت و فعاليت اقتصادي در فضا، توسعه مناطق مرز منابع و ارتقاء تخصيص منابع ميباشد. ضرورت انجام مطالعات آمايشي بيشك غايت اصلي تمام برنامهريزيها رسيدن به توسعه پايدار، تعادل منطقهاي، توزيع مناسب فعاليتها و استفاده حداكثر از قابليتهاي محيطي در فرايند توسعه مناطق ميباشد. تمركز شديد جمعيت و فعاليتها در يك يا چند نقطه جغرافيايي از مشخصههاي بارز اكثر كشورهاي جهان سوم بخصوص ايران است عدم توجه به برنامههاي بلندمدت و تكيه سياستگذاران به برنامههاي توسعه سطحي جهت تحقق شعارهاي خود از موانع اصلي توسعه ناموزون كشور است. بررسي برنامهريزي توسعه در دوران سي ساله قبل از انقلاب نشان ميدهد كه به رغم دستيابي به رشد اقتصادي در چند بخش و حتي افزايش چشمگير درآمد سرانه، رژيم گذشته در پيشبرد اهداف توسعه با مشكلاتي مواجه شد. ريشه اين مشكلات عمدتاً ناشي از تنظيم برنامهريزي توسعه با نگرش صرف اقتصادي و بدون توجه به بازتابهاي اجتماعي و منطقهاي آن بود كه به نابرابريهاي اجتماعي، اقتصادي و منطقهاي به شدت دامن زد و مانع از برخورداري متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گرديد. (زالي، 83) اين نوع نگرش به برنامهريزي و توسعه را ميتوان مطابق با ديدگاههاي نظريهپردازان توسعه در دهه 50 و 60 دانست كه توسعه را به مفهوم رشد تلقي كرده و تنها رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه را عين توسعه ميدانستند. رژيم گذشته در اوايل دهه 50 شمسي به حساسيت موضوع پي برد و جهت رفع نابرابريها و ايجاد تعادل منطقهاي در صدد استفاده از روش برنامهريزي فضاي ملي همگام با برنامههاي اقتصادي گرديد كه بعد از انقلاب نيز در مراحل مختلف پيگيري شد و در حال حاضر نيز يكي از ضرورتهاي توسعه متعادل فضايي در سطح ملي ميباشد. در اين خصوص اصول جديد برنامهريزي بر چهار اصل زير استوار است: - ويژگي فضايي كه نيازمنديها و ويژگيهاي مكانها در آن مدنظر قرار ميگيرد - ويژگي پايداري كه بحث پايداري در مقياس كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت مورد توجه قرار ميگيرد - ويژگي يكپارچگي كه لزوم هماهنگي اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار ميدهد - ويژگي جامعيت كه لزوم توجه به تمام بخشها در يك نگرش سيستمي و جامع را بيان ميكند در اين چارچوب بعد فضا داراي اهميت فراوان است و اصول برنامهريزي فضايي در برگيرنده اصول پايداري، يكپارچگي و جامعيت است. در اين ميان رسالت برنامه آمايش سرزمين رسيدن به عدالت اجتماعي از ديدگاه دسترسي عادلانه و توزيع فضايي دستاوردهاي توسعه، كارايي ناشي از برقراري و تقويت پيوندها و ايجاد يكپارچگي فضايي، تعادل اكولوژيكي و ارتقاء كيفيت زندگي و حفظ و اعتلاي هويت منطقهاي است. بنابراين ميتوان تهيه طرحهاي آمايش و اجرا كردن آنرا به دلايل زير ضروري دانست. 1- جهت بهرهبرداري مناسب از امكانات و قابليتهاي مناطق 2- جهت ايجاد تعادل فضايي در پهنه سرزمين 3- جهت تلفيق ويژگيهاي فرهنگي مناطق در فرايند ملي ـ منطقهاي 4- جهت ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف اقتصادي 5- جهت لحاظ مناسبات جهاني و منطقهاي در برنامهريزي 6- جهت تخصصي كردن و دادن نقشهاي محوري به مناطق و در نهايت جهت ايجاد زمينه براي رشد و توسعه كشور به مفهوم واقعي و استفاده از قابليتهاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي در تسريع فرايند توسعه و هدايت صحيح چارچوب توسعه ميباشد.
زمينههاي قانوني مطالعات آمايش از مشكلات عمدهاي كه در نظام برنامهريزي وجود دارد، تفسيرپذيري قوانين مربوط به آن است كه موجب تلقيهاي مختلف از قوانين ميشود و به دنبال آن در اجرا نيز ناهماهنگيهايي به وجود ميآورد. اين امر ايجاب ميكند تلقيها، متون و منابع قانوني ناظر بر اين حوزه و حدود اختيارات عوامل موثر دقيقاً بررسي شود. اين بررسيها ميتواند به منزله چارچوبي براي اصلاحات مورد نياز در نظام برنامهريزي باشد و تغيير يا اصلاح ساختار برنامهريزي داراي محمل قانوني باشد. در ماده 72 دولت مكلف شده به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور با استفاده از مطالعات انجام شده سند ملي آمايش سرزمين را به اجرا درآورد. در بند الف ماده 74 قرار دادن اسناد ملي آمايش سرزمين و كاربري ملي به عنوان مرجع اصلي هماهنگيهاي بين بخشي، بين منطقهاي و بخشي ـ منطقهاي در تصميمگيريهاي اجرايي بيان شده است. در بند ب ماده 74 نيز: «به هنگام نمودن سند آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني و منطقهاي، علمي و فني با بهرهگيري از اطلاعات پايهاي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقهاي و بخشي، به گونهاي كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملي آمايش سرزمين تنظيم گردد.» مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين در ماده 11 ضوابط ملي آمايش سرزمين اشاره شده كه: «سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين با سه رويكرد «تاثير تحولات جهاني، منطقهاي و داخلي»، «تعميق نگرش بلندمدت و پايدار در راهبردهاي توسعهاي كشور»، «تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي يا محدوده جغرافيايي» فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونهاي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامههاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.»
جايگاه آمايش در نظام برنامهريزي كشور به لحاظ مفهوم آمايش سرزمين ايجاد تعادل بين سه عنصر انسان، فضا و فعاليت تعريف شده و مقولـه آمايش، تلفيقي از سه علم اقتصاد ـ جغرافيا و جامعهشناسي است. ظهور رويكرد آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي كشور ماحصل ضرورتهايي بود كه از ديرباز در نظام برنامهريزي احساس ميشد. اكنون كه بيش از 30 سال از پيدايش اين ايده در نظام برنامهريزي ميگذرد فرصت مناسبي است تا سه بار تجربه مطالعات آمايش در كشور به بوته نقد سپرده شود تا از اين طريق بررسي جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي با توجه به الزامات عملياتي و قانوني موجود واقعبينانهتر صورت پذيرفته و زمينه تنظيم هرچه منطقيتر روابط ميان سطوح مختلف برنامه و تعيين جايگاه مناسب براي آمايش سرزمين بوجود آيد. آمايش سرزمين به عنوان بالادستترين سند توسعه كشور از جايگاه خاصي در نظام برنامهريزي كشور برخوردار است اگر ابعاد مختلف برنامهريزي و توسعه را در سطوح مختلف بررسي كنيم جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي ايران به روشني قابل تشخيص خواهد بود. علاوه بر روابط افقي كه در ارتباط ميان نظام برنامهريزي و نظام اجرايي كشور در قالب سطوح مختلف برنامه (اعم از بلندمدت / ميان مدت / كوتاه مدت) وجود دارد، وجود ارتباطاتي عمودي در درون نظام برنامهريزي كه جايگاه هريك از سطوح برنامه را تبيين نموده و چگونگي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اين سطوح را از يكديگر تشريح مينمايد ضروري است. بدون شناخت اين نوع از روابط درك كافي از نحوه عملكرد و وظايف مورد انتظار نظام برنامهريزي نميتوان داشت. براساس تقسيمبندي چهار سطح برنامهريزي را ميتوان از هم تفكيك كرد: 1ـ خرد 2ـ كلان 3ـ توسعه 4ـ آمايش هركدام از سطوح فوق نيز مشخصات و ويژگيهاي خاصي دارند كه آمايش را از ساير سطوح تفكيك ميكند. جدول شماره (1): مقايسه رويكرد آمايش با ساير رويكردهاي برنامهريزي از نظر اهداف
منبع: مطالعات آمايش سرزمين، سازمان مديريت و برنامهريزي، 83 اهداف تعيينشده در برنامهريزيهاي سطوح مختلف حاكي از جايگاه بالاي آمايش بعنوان چارچوب توسعه بلندمدت كشور و در واقع راهنماي تدوين ساير سطوح برنامهريزي است. بهرهوري از منابع و ظرفيتهاي اقتصادي و اجتماعي و محيطي سرزمين هدف اصلي آمايش سرزمين است كه ساير اهداف سطوح توسعه، كلان و خرد را نيز در برميگيرد در واقع رسيدن به هدف آمايش در يك افق بلندمدت 20 ساله مستلزم رسيدن به اهداف برنامههاي 5 ساله، سالانه، بخشي و منطقهاي است و ضروري است جهتگيري اين برنامهها در راستاي اهداف آمايش صورت گيرد. از طرف ديگر مطالعه پيامدهاي فضايي هركدام از سطوح فوق در تبيين بهتر جايگاه آمايش در نظام برنامهريزي و در بين سطوح برنامهريزي كمك شاياني خواهد نمود. جدول شماره (2): مقايسه رويكرد آمايش با ساير رويكردهاي برنامهريزي از نظر پيآمدهاي فضايي
منبع: همان سازماندهي مناسب فعاليت و انسان در پهنه سرزمين غايت اصلي تمام برنامهريزيها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد مكانيابي جهت حداكثر نمودن سود بنگاه و در واقع جا نمايي بهتر فعاليتها پيامد فضايي اين نوع برنامهريزي ميباشد ولي اين جانمايي در راستاي هدف بالاتر يعني چيدمان منطقي فعاليتها در پهنه سرزمين ايفاي نقش ميكند به عبارت ديگر فرايند برنامهريزي صحيح و سلسله مراتبي از سطح آمايش ملي شروع و با تدوين برنامههاي ميان مدت توسعهاي و برنامهريزي كلان اقتصادي به سطح برنامهريزي خرد منتهي ميشود. اتكا به اين سلسله مراتب نه تنها به اجرايي شدن مطالعات كلان و بلندمدت كمك شاياني ميكند بلكه روند توسعه كشور را منطقي، هماهنگ و پويا ميسازد و عناصر توسعه يك كشور همانند اجزاء يك سيستم يا اندامهاي يك بدن داراي عملكردي تخصصي بوده و چارچوبهاي توسعه مناطق و اهداف بلندمدت آنها متأثر از اهداف بلندمدت ملي بوده و برنامهريزيهاي محلي نيز از چارچوبهاي توسعه منطقهاي پيروي خواهند كرد.
بنابراين در رويكردهاي مختلف توسعه نگاه برنامهريز به برنامهريزي متفاوت خواهد بود. ـ در نگاه خرد نگاه برنامهريز فرايند تصميمسازي كارگزاران منفرد اقتصادي است. ـ نگاه كلان ماحصل تعامل تصميمات كارگزاران اقتصادي در سطح كل فعاليت اقتصادي است. ـ در نگاه توسعه تعريف اثربخش شاخصهاي توسعهيافتگي و رسيدن به آن در فرايند پايدار مدنظر ميباشد. و در نگاه آمايش مهندسي ترتيبات بهرهوري بهينه از ظرفيتهاي اجتماعي و طبيعي مدنظر ميباشد. بسته به آنكه چه حدي از تاثيرگذاري آمايش را بر نظام برنامهريزي كشور ميپذيريم نحوه استفاده از اسناد آمايشي در تنظيم روابط سرزميني بخشها تفاوت ميكند. در يك تعبير نسبتاً محدود ميتوان آمايش را صرفاً به منظور شناسايي تاثيرات فضايي و جغرافيايي جهتگيريهاي برنامه به كار گرفت و در يك تعبير نسبتاً وسيعتر ميتوان انتظارات برنامهريزان در زمينه تلفيق ديدگاههاي سرزميني يا بخشي و ايجاد هماهنگيهاي بينبخشي، بينمنطقهاي و بخشي ـ منطقهاي را با استفاده از رويكرد آمايشي برآورده ساخت. گونهبندي و شناسايي مجموعه رويكردهاي ممكن در اين زمينه به تعديل انتظارات برنامهريزان از آمايش سرزمين و به طور متقابل آمايشگران از نظام برنامهريزي كمك ميكند. برنامهريزي توسعه اجتماعي و اقتصادي در قالب يك فرايند سلسله مراتبي و منطقي برنامهريزي، متأثر از مطالعات توسعه فضايي و آمايش ملي است. در واقع ميتوان گفت هدف نهايي برنامهريزي توسعه فضايي و آمايش سرزمين برنامهريزي توسعه اجتماعي است. در سلسله مراتب فوق بعد از تهيه طرح آمايش ملي و تعيين نقش مناطق، طرح پايه آمايش استان و شهرستان تدوين و با تحليل مراكز زيست و فعاليت تدوين برنامهريزي توسعه اقتصادي محلي، منطقهاي و ملي نيز شروع ميگردد. طراحي نظام برنامهريزي مبتني بر آمايش سرزمين و ارتقاء جايگاه آمايش سرزمين به عنوان بالادستترين سند توسعه بلندمدت كشور در راستاي اعتلاي نظام برنامهريزي كشور از طريق نهادينهسازي رويكرد آمايشي در بدنه نظام برنامهريزي به منظور تنظيم رابطه ديدگاههاي درازمدت و ميانمدت و تنظيم روابط بين برنامهريزي بخشي و منطقهاي و تعيين نقش و جايگاه بخشهاي مختلف و عرصههاي مختلف جغرافيايي در چارچوب مباني آمايش سرزمين صورت ميگيرد. در واقع آمايش و اسناد آن در سطح ملي يك سند بالادست در افق بلندمدت 20 ساله است كه اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمانهاي آن بايد تمام برنامهريزيهاي سطح پايين آن با استناد به اين اسناد تهيه و نهايتاً به مرحله اجرا برسد. جمعبندي و نتيجهگيري تجربه دو بار برنامهريزي آمايش ملي قبل و بعد از انقلاب دستمايه گرانبها و انباشت دانش آمايشي ارزشمندي در نظام برنامهريزي، بدنه كارشناسي و سابقه برنامهريزي كشور بوده است دور اخير مطالعات آمايش ملي كه به همت مركز ملي آمايش از سال 76 شروع شده در واقع مولود نوعي احساس نياز به ديدگاههاي جامع و راهبردي در سيستم برنامهريزي كشور است. ضرورت انجام اين مطالعات و اجرايي كردن آنها بر كسي پوشيده نيست چرا كه سازمان فضايي كشور حاكي از تمركز شديد جمعيت و فعاليت در يك يا چند نقطه جغرافيايي است و ضروري است ضمن شناسايي قابليتهاي توسعه مناطق مختلف و تعيين نقشهاي تخصيصي توسعه مناطق در توزيع جمعيت و فعاليتها تعادل نسبي ايجاد كرد. اهميت مطالعات آمايش به چارچوب بندي كردن فرايند توسعه كشور و مناطق در يك افق بلندمدت است بطوريكه هريك از مناطق جهت رسيدن به هدف ملي و ايفاي نقش ملي در فرايند توسعه كشور مشاركت ميكنند نه صرفاً ايفاي نقش منطقهاي در توسعه. برهمين اساس جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامهريزي كشور بسيار حياتي بوده و هدف آن بهرهوري بهينه از منابع و ظرفيتهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي سرزمين ميباشد كه در مقايسه با ساير سطوح برنامههاي (خرد، كلان، توسعهاي) داراي هدفي جامعتر و راهبرديتر است. پيامد فضايي آمايش نيز متفاوت از پيامد فضايي ساير سطوح برنامهريزي است در واقع پيامد فضايي آمايش تعامل بين انسان و فعاليتهاي انسان در فضا و چيدمان منطقي از استقرار جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين ميباشد و نقش آن در ساير برنامهريزيها به نحوي است كه تمام برنامههاي توسعه اجتماعي و اقتصادي در سطوح مختلف جغرافيايي متأثر از آن ميباشند. با عنايت به اينكه در كشور، مطالعات بلندمدت معمولاً بصورت اجرايي در نميآيند ضروري است به پياده كردن نظام پايش و ارزشيابي به مثابه ابزاري مديريتي براي تقويت يا تصحيح فعاليتها و نيز حصول اطمينان از تحقق اهداف آمايش، اقدام كرد. پايش و ارزشيابي، عليرغم پيشينه نسبتاً طولاني برنامهريزي در كشور تاكنون جايگاه لازم را نيافته است و به همين دليل ضعفهاي مسير توسعه به نحو نظاممند شناسايي نشده است و بازخورد آن در نظام برنامهريزي و توسعه انعكاس نيافته است تا اقدامات لازم در قبال آنها اتخاذ گردد. از اين روست كه با وجود تهيه طرحهاي بلندمدت توسعه كمبودهاي مزبور همچون حلقه مفقودهاي در مجموعه نظام برنامهريزي و اجرايي كشور پابرجا مانده است. اكنون با توجه به تصميمات اتخاذشده مبني بر بكارگيري آمايش در طراحي برنامه پنجم ضروري است نظام صحيح پايش مداوم آمايش در دستور كار سازمانها و نهادهاي برنامهريز قرار گيرد. |