"ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين "

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي گردد:

1-كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت درمناطق پر تراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور.

2- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهـواز و كـرمانشاه به عنوان مركـزي با عملكرد فراملي براي پوشش خـدماتي درحوزه هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.

3- ايجاد شبكه هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كارملي و منطقه اي، مشاركت نمايند.

4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكزآموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علـمي – فـن آوري كشور ( با تأكيد بر توسعه فـن آوريهاي نوين، نظـير فـن آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتو تكنولوژي و ...) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با تكيه بر قابليتها واستعداد هاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.

5- تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهـواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.

6-توسعـه و تجـهيز گزيـده اي از محورهاي اصلي ارتباطـي كشور در كـريدورهاي حمـل ونقـل بيـن المللي شمالي – جنوبي و شرقي – غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاد از مسيرهاي جايگزين.

7- زميـنه سـازي لازم براي استـفاده حداكثر از ظـرفيتها و توانهاي مراكـز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهاي كوچك ) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.

8- توسعه زير ساختها و شبكه هاي زير بنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلند مدت تحقق يابد.

9- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زير ساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.

10-تعـادل بخشي به توزيـع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل :

الف – در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور :
الف -1- توسعه شبكه هاي زير بنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف -2- تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف -3- تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دور افتاده و حاشيه اي در سواحل جنوب ( به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و حنوبي كشور.
الف -4- توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري.
ب- در مناطق غربي و شمالي كشور:
ب -1- اسـتفاده بهينه از ظرفيتهاي زير بنايي موجـود در منـاطقي كه از اين جهـت توسعـه يافته اند، با نيت صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كار گيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب -2- رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب- 3- بهره برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيـم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني .

11 – گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.

12- تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني – اسلامي درتعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.

13- رعايت ملاحظات "امنيتي و دفاعي "،"حفاظت از محيط زيست " و " حراست از ميراث فرهنگي " در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.

14- تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.

15- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غير عامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غير مترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهره مندي از پوشش مناسب دفاعي.

16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پر اكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.

17- توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و بر قراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمند سازي اقتصادي- اجتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم.

18- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان وجوانان درمناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.

19- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق:

الف – ايجاد زمينه هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كار آفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.
ب- ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.

20- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تأمين نمايند.

21- استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.

22- توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر :
الف- افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراكم و گلخانه اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب- افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در ا ين مناطق.
ج- انتقال درون و بين حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.

23- توسعه بهره برداري از قابليت هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، به گونه اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.

24- تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غير فلزي)، صنايع مرتبط با حمل ونقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع.

25- افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي توليد، با تأكيد بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.

26- تاكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.

27- توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل ونقل بين المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.

28- توسعه صنايع پشتيبان حمل ونقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن سازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمـل ونقـل هـوايي درمراكز و نواحـي مسـتعد ( با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.

29- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشور هاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي.

30 – تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه : خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي، حمل ونقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي كشور.

31- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.

32- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3)

33- باز تعريف نقش وظايف مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها.

ماده 2- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.

ماده 3- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامه ها، اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي و غير دولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش هدايت شوند.

ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي اجرايي برنامه هاي توسعه و دستور العملهاي تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد.

ماده 5- دستگاهـهاي اجرايي كشـور موظفند راهبـردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 6- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشـور موظفنـد نظريه پايـه توسعـه استان ذي ربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاد هاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين – موضوع ماده (13) اين تصويب نامه- ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي ربط قانوني برسد.

ماده 8- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 9- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشور موظف است ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي، راهبـردهاي اسـتاني و راهبـردهاي بخشي آمايـش در اسناد ملـي توسعـه استان، برنامه هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 10- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه اي و محلي را درمحدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها واقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند،خواهند بود.

ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويكرد "تاثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي" ،"تعميق نگرش بلند مدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور " و "تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي " فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.

ماده 12- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند.

ماده 13- به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين ونظارت مستمر بر اجراي آن،" شوراي آمايش سرزمين " با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين ( دبيرشورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهر سازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و كشور بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست وگردشگري وميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل مي گردد.

تبصره – از نمايندگان ساير وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 14- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف ياد شده، "مركز ملي آمايش سرزمين " را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند.

ماده 15- مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين ارايه نمايد.