خليج فارس امنيت منطقه اي و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

نويسنده:علي اکبر باقري

چکيده
منطقه ي خليج فارس همواره به عنوان يکي ازمناطق مهم امنيتي، راهبردي و اقتصادي در نظام بين الملل از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده، به گونه اي که در طول قرن هاي اخير، پيوسته مورد توجه قدرت هاي بزرگ جهاني بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اکتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسي آن در اقتصاد جهاني، امنيت و ثبات اين منطقه دغدغه ي اصلي کشورهاي منطقه و جهان است. به نظر مي رسد با توجه به بافت دولت هاي منطقه ي خليج فارس و وضعيت سرزميني و جغرافياي سياسي آن امنيت منطقه اي مبتني بر همکاري بين دولت هاي منطقه، مناسب ترين شيوه براي تأمين امنيت خليج فارس است. البته اين مهم نيز حاصل نمي شود، مگر با به کارگيري شيوه هاي گوناگون اعتمادسازي متقابل بين دولت هاي منطقه براي رفع سوءتفاهمات که وظيفه ي سران کشورهاي منطقه است.
کليدواژه ها: امنيت، امنيت منطقه اي، خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران، اعتمادسازي، راهبردي.

مقدمه
تاکنون عمده ترين نگراني کشورهاي منطقه و قدرت هاي بزرگ غربي در منطقه ي خليج فارس، مسئله ي «امنيت» بوده است. پس از جنگ جهاني دوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنتي را، که از پيش ايجاد کرده بود، همچنان حفظ نمود. در سال 1971، با خروج انگليسي ها، آمريکا با اجراي سياست معروف «دو ستوني» در قالب آموزه ي نيکسون، نظام امنيتي منطقه را شکل داد. اما در سال هاي پاياني دهه ي هفتاد، جرياناتي که در منطقه رخ دادند، اين نظام را از بين بردند؛ تا اينکه در اوايل دهه ي 1980، يک نظام امنيتي جديد به نام «شوراي همکاري خليج فارس»، (1) در حاشيه ي جنوبي به وجود آمد که با حمله ي عراق به کويت، ناتواني آن نيز به اثبات رسيد.

در پي فروپاشي پيمان «ورشو» و نظام جهاني دو قطبي در آغاز دهه ي 1990، مفهوم «امنيت» در منطقه ي خليج فارس به گونه اي غيرقابل تصور دگرگون شد. در رابطه با مفهوم «امنيت»، گمان تهديد اتحاد شوروي (سابق) جاي خود را به نگراني درباره ي کشمکش هاي فزاينده ي سرزميني در درون منطقه داده است. اين دگرگوني حضور نظامي ادامه يابنده ي بيگانگان را در منطقه توجيه مي کند، که آن نيز به نوبه ي خود، از منابع ناامني در خليج فارس محسوب مي شود. در برابر اين تهديدات جديد منطقه اي، ناظران آگاه به راه حل اجتناب ناپذير منطقه اي مي انديشند و آن اتحاد منطقه اي فراگير با شرکت همه ي قدرت هاي کرانه اي خليج فارس و در تعامل با نيروهاي خارجي حاضر در منطقه است.

اين مقاله در پي يافتن پاسخ اين پرسش است که چه نوع نظام امنيتي از انواع گوناگون آن، امروزه مي تواند امنيت منطقه ي خليج فارس و در عين حال، اهداف اصولي جمهوري اسلامي ايران را تأمين کند و از بروز تنش و جدال و اختلاف در منطقه جلوگيري نمايد. با توجه به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر نفي حضور نيروهاي خارجي در منطقه ي خليج فارس، ايران چگونه مي تواند به اين اهداف خود در منطقه دست يابد. با در نظرگرفتن منطقه ي با اهميت خليج فارس با نيروهاي بالقوه بي شمار اقتصادي، امنيتي و راهبردي، نمي توان نسبت به امنيت آن بي توجه ماند. از اين رو، ضروري است کشورهاي منطقه با همکاري يکديگر و با اجماع نظر هماهنگ در مفهوم و ماهيت توسعه و ثبات و تفاهم متقابل، از غلتيدن منطقه در سرازيري بي ثباتي، تنش، بحران و جنگ، خودداري نمايند.

به دليل آنکه کشورهاي حاشيه ي خليج فارس داراي ديدگاه هاي مختلفي درباره ي مسئله ي «امنيت» در اين منطقه هستند(2) با در نظر گرفتن شرايط جديد جهاني و پيروزي اجمالي ايالات متحده ي آمريکا و متحدانش در جنگ دوم خليج فارس در سال 1991، و در پي حادثه ي 11 سپتامبر آمريکا و حمله ي نظامي اين کشور و متحدانش به افغانستان و عراق، که موجب تقويت حضور نيروهاي خارجي در منطقه شد، (3) فرضيه ي اين مقاله آن است که جمهوري اسلامي ايران براي تأمين امنيت منطقه ي خليج فارس در جهت اهداف اصولي خود، بايد از نظام امنيتي مبتني بر همکاري بهره جويد و از طريق کاهش نقش قدرت هاي خارجي در منطقه و با بيشترين استفاده از سياست تنش زدايي و سعي در اعتمادسازي متقابل، به اين خواسته ي خود نايل آيد.(4)

بررسي کارواژه هاي مفهومي
الف. مفهوم «امنيت»
تعريف فرهنگ هاي لغات از «امنيت»، عبارت است از: در معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن. «امنيت» همچنين عبارت است از: رهايي از ترديد، آزادي از اضطراب و بيمناکي، و داشتن اعتماد و اطمينان موجه و مستند. امنيت خواه فردي، ملي يا بين المللي، در زمره ي مسائلي است که انسان با آن مواجه است. امنيت به صورت وسيع، در مفهومي به کار گرفته شده است که به صلح، آزادي، اعتماد، سلامتي و ديگر شرايطي اشاره مي کند که فرد و يا گروهي از مردم احساس آزادي از نگراني، ترس، خطر يا تهديدات ناشي از داخل يا خارج داشته باشند.(5) از سوي ديگر، امنيت پديده اي متأثر از مؤلفه هاي مادي - ذهني به شمار مي آيد که ديگر چونان دوران جنگ سرد، نمي توان آن را در ذيل ملاحظات نظامي تعريف نمود.(6)

عناصر اصلي، که تقريبا در تمام تعاريف امنيت مشاهده مي گردند، ارزش ها، خطرات يا تهديدات هستند. هم ارزش هاي عمومي و هم تهديدهاي عمومي، احتمالا به رهيافت امنيت جمعي در ميان کشورهاي مستقل منجر مي گردند.

واژه ي «امنيت» ابتدا در ادبيات سياسي آمريکا شديدا متداول گرديد. سپس تغييرات مهمي که پس از جنگ جهاني دوم در سياست بين الملل پديد آمد، موجب شدند اين مفهوم کارايي بيشتري پيدا کند. بوزان (buzan)، که رهيافت مفهومي وسيعي از مسئله ي امنيت ارائه مي دهد، اصطلاح «امنيت» را يک مفهوم توسعه نيافته تلقي مي کند. کتاب باري بوزان منبع معروفي براي اغلب مباحث مربوط به بحث «امنيت» در روابط بين الملل است.(7) وي در کتاب خود، پنج دليل براي عقب ماندگي مفهوم «امنيت» ارائه مي دهد که چرا مفهوم امنيت مورد غفلت واقع شده است. به نظر وي، تأکيد صرف بر مقوله ي «امنيت ملي»، کافي نيست. در مجموعه روابط بين الملل، مهم ترين نهادها کشورها هستند، اما دولت ها خود مي توانند منشأ تهديد نسبت به موضوعات خود باشند که اغلب تحت عنوان «امنيت» توجيه مي شوند. بنابراين، «امنيت» مفهومي است در معرض برداشت هاي مختلف. به دليل آنکه اصولا سياست سازان و نظريه پردازان سياسي «امنيت» را با توجه قدرت ملي تعريف مي کنند، نوعي وحدت نظر نامناسب رايج گشته است. برخي از محققان هم، که بيشتر به مقوله ي امنيت پرداخته اند، اسير بحث هاي مبتني بر قدرت گرديده اند. به عبارت ديگر، «امنيت» همان معنا و مفهومي را پيدا مي کند که گوينده قصد دارد آن را تعبير کند. جايگاه امنيت به عنوان يک ارزش سياسي بحث انگيز و استعمال نامناسب آن، اين اصل را به اثبات رسانده است که بايد درباره اش تحقيقات دانشگاهي ژرف و عميقي به عمل آيد. در نتيجه، «امنيت» در عبارت باري بوزان، مفهومي واضح تر و عميق تر از شأن و منزلت کنوني آن پيدا مي کند.

در يکي از کامل ترين تلاش ها، براي تحليل اين مفهوم (پيش از بوزان)، آرنولد ولفرز امنيت را به عنوان يک نشان و نماد مبهم توصيف نمود و به وجود نيروهاي بالقوه مبهم و استفاده ي سياست مداران از آن اشاره کرد. پس ابهام مفهومي مي تواند پيامدهاي سياسي مهمي در پي داشته باشد؛ زيرا رجوع به ملزومات امنيت مي تواند براي توجيه اقدامات استثنايي مورد استفاده قرارگيرد. طبق نظر وي، امنيت در معناي عيني، فقدان تهديد در برابر ارزش هاي کسب شده را مشخص مي کند، و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از حمله به ارزش ها را معين مي نمايد.

اين دو وجهي بودن مفهوم امنيت در تعاريف لغت نامه ها، که از يک سو به معناي ايمني، استواري و نفوذ ناپذيري، قابليت اعتماد، اطمينان از عدم شکست، و از سوي ديگر، به معناي عدم اضطراب از تشويش و خطر اشاره دارد، منعکس است. از اين رو، تعريف واحد و مطلقي از «امنيت» وجود ندارد و اين واژه داراي يک مفهوم ذاتا نسبي است.(8)

پس با توجه به اختلاف مفهومي بسياري که درباره ي تعريف «امنيت» وجود دارد، با در نظر گرفتن همه ي موارد، مي توان دريافت که «امنيت» يعني آزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط ديگران. اين کامل ترين تعريفي است که تقريبا جامع تمام تعاريف نيز هست.

ب. الگوهاي امنيت منطقه اي
اگر مفهوم «امنيت منطقه اي» را از نظر ترکيب واژگاني در نظر بگيريم، داراي دو واژه «امنيت» و «منطقه اي» است.(9) هر دو واژه پيچيده است و تعريف قابل قبول مشترکي براي آنها وجود ندارد، و شايد بهترين راه براي نزديک شدن به اين موضوعات قياس و مقايسه باشد. پس با توجه به مشکلات نظري فراواني که درباره ي اين دو واژه وجود دارد، با توجه به بررسي نظريه هاي موجود، فقط تعريفي منطقي مي توان ارائه کردکه عبارت است از اينکه «امنيت منطقه اي» مجموعه ي تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملي است که اعضاي يک نظام منطقه اي در زماني خاص آن را به کار مي برند. بنابراين، امنيت يا ناامني منطقه اي مي توانند از مجموعه سطوح کشمکش در يک منطقه، اعتبارات نظامي و نهادها و اتحاديه هاي جمعي به دست آيد. (10)

در سراسر قرن بيستم، دولت ها به همسايگان نزديک خود به عنوان منابع بالقوه تهديد يا ايمني مي نگريستند. با تمرکز بر اين همسايگان، دولت ها در جست و جوي ايجاد قواعد و هنجارهايي بودند که براساس آن قواعد، در يک مجموعه ي منطقه اي خاص، اقدام کنند. باري بوزان معتقد است:

ماهيت ارتباطي امنيت، فهم الگوهاي امنيت ملي يک دولت را بدون درکي اساسي از وابستگي متقابل الگوهاي امنيت منطقه اي، که در آن وجود دارد، ناممکن مي سازد.(11)

در اينجا، «منطقه» به عنوان مجموعه اي از دولت ها تعريف مي گردد که به لحاظ جغرافيايي، در نزديکي يکديگر واقع شده اند. در اينجا، به اختصار (12) نظام هاي امنيت منطقه اي مورد بررسي قرار مي گيرند.

1. دفاع دسته جمعي: اين مفهوم، نظريه اي امنيتي در دوران پس از جنگ جهاني اول بوده که در چارچوب «جامعه ي ملل» متحد متجلي گرديد. مهم ترين هدف دفاع دسته جمعي حفاظت متقابل اعضا نسبت به يکديگر در برابر تهديد خارجي است. در اين نظام، مقابله و بازدارندگي نه به صورت انفرادي، بلکه به صورت جمعي انجام مي شود و اعضا متعهدند در برابر تهديد، واکنش دسته جمعي نشان دهند و هيچ يک از اعضا مجاز به کنار کشيدن نيست.(13)

دفاع دسته جمعي يا اتحاد، مسلط ترين شکل امنيت منطقه اي در قرن 19 و 20 بوده است. اتحادها، ساختارهايي هستند که به موجب آنها، بازيگران منطقه اي درصدد يافتن متحداني از بين دولت هاي همفکر درباره ي تحصيل درکي از دشمن يا تهديد مشترک هستند. به دليل اينکه اتحادها در ابتدا از دولت هاي همفکر براي يکي شدن در مواجهه با تهديد دشمن مشترک تشکيل شده، به ندرت داراي سازوکارهاي حل و فصل منازعات براي تهديدات داخلي هستند.

2. امنيت دسته جمعي: تفاوت «امنيت دسته جمعي» با «اتحاد» در اين است که در اتحاد، اعضا به طور قطع، دولت هاي همفکر نيستند، بلکه تنها درباره ي عدم استفاده از زور در حل اختلافات توافق نموده اند و براساس اين قاعده، در مقابل هر خشونتي به طور جمعي واکنش نشان مي دهند. اساسا اهداف و وظايف امنيت دسته جمعي را مي توان در قالب سه عنوان و مجموعه بيان کرد: حفظ صلح و جلوگيري از وقوع جنگ، احياي صلح و بازگرداندن صلح پس از نقض و از بين رفتن آن، و ايجاد صلح و صلح سازي که به دنبال جلوگيري از خطر بازگشت جنگ، پس از پايان يافتن آن صورت مي گيرد.(14) امنيت دسته جمعي درصدد است رفتار بين المللي را نه تنها از طريق جلوگيري کردن از متجاوزان، بلکه از طريق تحول ماهيت رقابت آميز تعاملات دولت ها تنظيم نمايد. در اين نوع از امنيت، صلح به صورت دسته جمعي و در صورت لزوم، از طريق يک واکنش تأديبي برقرار مي شود و همه ي اعضا مسئوليت مشارکت در يک تهديد بازدارنده ي کلان و در صورت لزوم، اجراي آن را مي پذيرند.

با پايان جنگ سرد، امنيت دسته جمعي به عنوان مبناي بالقوه ي ايجاد امنيت جهاني و منطقه اي دوباره مطرح شد، ولي به دليل آنکه قدرت هاي بزرگ بار ديگر درباره ي چندين موضوع مهم امنيتي به مخالفت با يکديگر برخاستند، به منصه ي ظهور نرسيد.

3. امنيت همنوا:(15) کليفورد کوپچيان معتقد است: يک نظام همنوا، که تنها قدرت هاي بزرگ زمانه را دربرمي گيرد، نظام عملي تري براي يک ساختار امنيت منطقه اي به شمار مي آيد. در يک نظام همنوا، گروه کوچکي از قدرت هاي بزرگ براي جلوگيري از تجاوز با يکديگر کار مي کنند. اعضا به واسطه ي تعهد رسمي نسبت به واکنش عليه تجاوز، با يکديگر کار نمي کنند، بلکه براي حل و فصل اختلافات يا بحران ها، بيشتر طريق مذاکرات غيررسمي را در پيش مي گيرند.

4. امنيت مشترک: با اينکه در اين رهيافت بر امنيت نظامي بيش از هر چيز تأکيد مي شود، ولي «امنيت» وابستگي متقابل همه ي دولت ها در يک نظام بين المللي تعريف مي شود. در مجموع، بايد دانست که «امنيت مشترک» يک نظريه ي امنيتي يا يک نظام امنيتي نيست، بلکه يک ايده ي امنيتي است که روح غالب بر آن همکاري به جاي رقابت و اتفاق عمل به جاي خوداتکايي و تحصيل و حفظ امنيت و ثبات جهاني است. اين ايده بر موضوعاتي مانند خلع سلاح، امنيت از طريق همکاري به جاي رقابت و اقداماتي براي کنارگذاشتن حملات غافلگيرکننده استوار است.

5. امنيت فراگير: امنيت جامع درصدد بود دامنه ي تمرکز سنتي به صرف نظامي امنيت ملي را گسترش دهد تا علاوه بر نشان دادن امنيت در سطوح جهاني، منطقه اي، دو جانبه و داخلي، مسائل سياسي و اقتصادي را نيز دربرگيرد.(16)

6. امنيت مبتني بر همکاري: همانند امنيت مشترک و امنيت جامع، امنيت مبتني بر همکاري علاوه بر گسترش دادن مفهوم «امنيت» فراسوي دغدغه هاي سنتي نظامي، که شامل نگراني هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي مي شود، براي عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تلاش مي کند.

در اين نوع از امنيت منطقه اي، تلاش مي شود دولت ها به جاي رقابت، به همکاري با يکديگر بپردازند. امنيت مبتني بر همکاري در پي ايجاد ابزارهايي است براي چالش با مخاطرات پايدار يا تهديدات نوظهور، غلبه بر سوءظن هايي که منجر به ايجاد خطرات سياسي مي شود، و کاهش موانعي که بين جوامع، حکومت ها و کشورها به دنبال دوره هاي استعمار، پيش از استقلال و جنگ سرد ايجاد گرديد.(17) اصطلاح «امنيت» مبتني بر همکاري، بيش از رويارويي بر مشاوره، بيش از بازدارندگي بر اطمينان، بيش از تنبيه بر ممانعت، بيش از پنهان کاري بر شفافيت، و بيش از يک جانبه گرايي بر وابستگي متقابل تأکيد مي نمايد.

به نظر مي رسد اين رهيافت از امنيت منطقه اي بهترين نوع امنيت را براي منطقه ي خليج فارس باشد؛ زيرا امنيت مبتني بر همکاري براي تسهيل پيوند بين طيف وسيعي از مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي شده و درصدد ايجاد اعتماد بين دولت هاي منطقه از طريق بحث، مذاکره، همکاري و توافق است.

ج. موقعيت راهبردي خليج فارس
منطقه ي خليج فارس يکي از مناطق راهبردي مهم دنيا محسوب مي شود. البته اين امر مسئله ي جديدي نيست، بلکه از قرن ها قبل امري شناخته شده و مورد قبول عام بوده است. در قرون اخير، خليج فارس شاهد حضور و تسلط دولت استعماري انگليس در آنجا و نيز تداوم سياست هاي ديرينه و استعماري روس هاي تزاري براي دست يابي به آب هاي گرم خليج فارس بوده که همگي حاکي از اهميت ويژه و راهبردي آن است. (18)
يکي از دلايل اهميت راهبردي خليج فارس وجود تنگه ي هر

مز است. «تنگه ي هرمز» گذرگاهي است هلالي شکل که خليج فارس را به درياي عمان متصل مي کند. اين تنگه يکي از مهم ترين تنگه ها در بين يازده تنگه ي مهم دنياست که براي ابرقدرت ها و قدرت هاي بزرگ اهميت اقتصادي و راهبردي زيادي دارد. (19) اهميت عرض کم تنگه ي هرمز از اين جهت است که در طول سه کيلومتر مسافتي که عرض تنگه بين 21 تا 24 مايل دريايي متغير است، بخشي از عرض آب هاي ساحلي در کشور ايران و عمان بر روي هم منطبق مي شود و بنابراين، در فاصله ي بين آنها درياي آزاد وجود ندارد. همين امر حساسيت ويژه اي را در امر کشتيراني بين المللي در تنگه ي هرمز ايجاد کرده و مسئوليت سنگين امنيتي را بر دوش اين دو کشور نهاده است . به همين دليل دو کشور ايران و عمان از اهميت راهبردي و جغرافيايي سياسي ويژه اي برخوردارند، به گونه اي که ديويد نيوسام، معاون وزير امور خارجه ي (وقت) آمريکا، در سال 1980 در يک سخنراني در دانشگاه «جرج تاون» چنين گفت:

اگر جهان دايره ي مسطحي باشد و کسي بخواهد مرکز آن را بيابد، به يقين مي توان گفت که مرکز آن خليج فارس است... امروزه جايي در جهان به اهميت اين منطقه وجود ندارد که تمامي توجهات را به يک نقطه و با علايقي يک دست، همسان کند. درحال حاضر، براي ادامه ي سلامت اقتصادي و ثبات جهان، جايي به اهميت اين مرکز وجود ندارد. (20)

خليج فارس با مساحتي حدود 29500 مايل مربع قرب 63 درصد از کل ذخاير نفتي شناخته شده در جهان را در خود جاي داده است. در حال حاضر، به رغم اينکه جهان فقط براي حدود 41 درصد از مصارف نفتي خود، به خليج فارس متکي است، ولي اين وضعيت در حال تحول بوده و همان گونه که وزارت انرژي ايالات متحده ي آمريکا اخيرا اعلام کرده است، جهان به زودي براي تأمين 65 درصد نيازهاي نفتي خود به خليج فارس وابسته خواهد شد. اين منطقه غير از نفت، قريب 30 درصد از ذخاير گاز جهان را نيز در خود جاي داده که پس از روسيه، دومين منطقه از لحاظ ميزان ذخاير گاز در جهان است.

خليج فارس با منابع طبيعي و معدني فراوان خود، ديگر تنها به خاطر ايفاي نقش ارتباط دهندگي يک بزرگراه تجاري ميان شرق و غرب جهان اهميت ندارد، بلکه در حال حاضر، يکي از دو سر انتهايي در معادلات اقتصادي جهان به شمار مي آيد. وضعيتي به اين مهمي و موقعيتي راهبردي به حساسيت خليج فارس، براي توازن اقتصادي جهان در آينده، ايجاب مي کند تا امنيت اين شاه راه مهم از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. خليج فارس همچنين منطقه اي است که شريان حيات غرب، يعني نفت از آن عبور مي کند. بيش از 25 درصد عرضه ي نفت جهان از اين منطقه مي گذرد. از اين رو، اين منطقه براي نظام سرمايه داري و در رأس آن آمريکا، حايز اهميت حياتي است.

شوراي همکاري خليج فارس و مسئله ي امنيت
شش کشور عربي حوزه ي خليج فارس (امارات متحده ي عربي، بحرين، عربستان، عمان، قطر و کويت) در ماه مي 1981 ميلادي ايجاد شورايي را در بين خودشان با عنوان «شوراي همکاري خليج فارس» بدون حضور ايران و عراق اعلام کردند. (21) اين شش کشور به جز عربستان طي دهه هاي 50 و 60 و اوايل دهه ي هفتاد قرن بيستم ميلادي به استقلال رسيدند. از اين رو، عدم استقلال پيش از اين و وابستگي امنيتي و اقتصادي اين کشورها به خارج از منطقه يکي از عوامل مشترک اين کشورها به شمار مي آمد و طبيعي است که هر يک به نوبه ي خود، در جهت تشکيل يک اتحاديه براي حفظ منافع مشترک اقداماتي صورت داده باشد. (22)

طي سال 1359 هـ.ش در پي حمله ي همه جانبه ي عراق به ايران کشورهاي عربي منطقه ي خليج فارس سرگرم مطالعه ي پيش نويس پيمان «امنيت دسته جمعي» شدند؛ تا اينکه در اسفند ماه همان سال، يک اتحاديه ي فني مأمور پي ريزي اساس نامه ي شوراي همکاري شد. اساس اين طرح در يک روزنامه ي انگليسي (23) با محورهاي ذيل مطرح گرديد:

- تحقق امنيت دسته جمعي در گرو امنيت فراملي؛
- به خطر افتادن امنيت هر کشور منطقه امنيت ديگران را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد.
- براي برقراري امنيت، بايد کشورهاي منطقه در صورت درخواست کشوري از ميان آنها، به کمک او بشتابند.
- وارد شدن آسيب به امنيت هر کشور، لطمه به امنيت ديگر کشورها محسوب مي شود.
- عربستان براي کمک به کشورهاي عربي منطقه براي مقابله با توطئه آماده است.
در 22 اسفند سال 1359 شمسي، سران اين شش کشور در رياض گردهم آمدند و در 26 اسفند همان سال طي انتشار بيانيه ي رسمي موجوديت شوراي همکاري را رسما اعلام کردند.
شوراي همکاري و ج.ا.ا
روابط جمهوري اسلامي ايران با شوراي همکاري خليج فارس به دو مقطع تقسيم مي شود: مقطع جنگ تحميلي و دوران پس از جنگ تحميلي.(24)

مقطع جنگ تحميلي: «شوراي همکاري خليج فارس» قريب هشت ماه پس از آغاز جنگ تحميلي (22 سپتامبر 1985) توسط عراق و زمينگير شدن نيروهاي آن کشور در خاک ايران تأسيس شد. کشورهاي عرب جنوب خليج فارس از همان آغاز جنگ در جهت راه کار آمريکا در قبال جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مهار انقلاب اسلامي و جلوگيري از بالندگي آن در منطقه قرار داشتند و کمک هاي ذي قيمتي را در اختيار عراق قرار دادند. با اين مقدمه، مي توان به تشريح موضع عمومي شورا در قبال جنگ تحميلي و شناخت استراتژي آن در قبال ج.ا.ا و در خصوص جنگ پرداخت.

شورا با وجود گرايش هاي فاحش به سمت عراق، در طول جنگ همواره از اينکه ايران يا عراق به عنوان يک قدرت مطلق در خليج فارس از جنگ بيرون بيايد و موازنه ي قوا بين ايران و عراق بر هم بخورد و در نتيجه، منطقه تحت تأثير سلطه ي يک قدرت واحد درآيد، بيم داشت. از اين رو، اين احتمال، که شورا خواستار پيروزي کامل عراق بود، ضعيف مي نمايد.

به طور خلاصه، مي توان راه کار شوراي همکاري در قبال جنگ را اين گونه بيان کرد: شورا علي رغم جانب داري از عراق، تلاش داشت با نگه داشتن مخاصمات در سطحي قابل قبول از کشانده شدن آتش جنگ به شش کشور ديگر جلوگيري کند. در همان حال، خشنودي پنهاني در برخي از کشورهاي شورا وجود داشت مبني بر اينکه جنگ مادام که به کشورهاي همسايه تعميم نيافته است، ادامه يابد. جنگ تحميلي بهترين فرصت را در اختيار عربستان قرار داد تا با تضعيف دو رقيب خود در منطقه، با تأسيس شوراي همکاري بدون ايران و عراق بيشترين استفاده را از جنگ ببرد. (25)

پس از فراز نشيب هاي زيادي که روابط ايران و شوراي همکاري را در طول جنگ تحت الشعاع خود قرار داد، در سال 1367 هـ.ش، ايران قطع نامه ي 598 سازمان ملل را پذيرفت. از اين به بعد، مواضع ظاهري شوراي همکاري در خصوص ايران و عراق به يک توازن نسبي رسيد.
مقطع پس از جنگ تحميلي: در اين دوران، روابط ايران و شوراي همکاري تحت الشعاع ادعاي ارضي امارات عليه جمهوري اسلامي قرار گرفت. در سال 1371 اولين اجلاس سران شورا پس از طرح ادعاهاي واهي امارات بر سر جزاير ايراني برگزار گرديد که اوج ادعاهاي مربوط به جزاير نيز در آنجا مطرح شد.(26) جمهوري اسلامي ايران همواره با اعتقاد راسخ به اصول پايدار رعايت حسن همجواري و برقراري و توسعه ي روابط دوستانه با همسايگان خود، به منظور بي اثر ساختن توطئه هاي مخالفان ثبات و امنيت پايدار در منطقه ي حياتي خليج فارس، در سال هاي اخير کوشيده است با پيروي از سياست صبر و خويشتن داري و تنش زدايي و اعتمادسازي، حسن نيت خود را براي حل و فصل اختلافات نشان دهد و با تأکيد بر پاي بندي خويش به تفاهمات فيمابين و حل اختلافات از طريق مذاکرات و گفت و گوهاي مسالمت آميز، کشورهاي منطقه را به منافع حياتي شان در سايه ي ثبات و امنيت در منطقه متوجه نمايد.

حال با توجه به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حل و فصل اختلافات از راه مسالمت آميز و پي گيري سياست تنش زدايي و همکاري متقابل و طراحي نظام امنيت جديد در منطقه ي خليج فارس مبني بر نفي حضور بيگانگان در منطقه، ضرورت تبيين و بررسي اقدامات اعتمادسازي بيشتر احساس مي گردد.

اعتمادسازي و ضرورت آن
در علم سياست و روابط بين الملل، شوق و علاقه ي شديد به جلوگيري از درگيري، منازعه و جنگ، ريشه در قرن 19 دارد. براساس تعريفي که فرهنگ هاي لغت ارائه مي دهند، «اعتماد» يعني: اطمينان فکري يا اعتقاد شديد به قابل اطمينان بودن ديگري، و يا به صداقت و واقعيت يک حقيقت. يکي از معروف ترين تعاريفي که در خصوص اقدامات اعتمادسازي ارائه شده توسط جوهان هولست (Johan Holst) و کارن ملندر (Karen Melander) صورت گرفته است. براساس اين تعريف، اعتمادسازي متضمن گواه معتبر از فقدان تهديدات مخاطره انگيز است. تعاريف مشابهي در تبيين تدابير اعتمادسازي توسط نويسندگان ديگري همچون کالوي (Kalevi Ruhala) نيز صورت گرفته است. به نظر وي، اقدامات اعتمادساز ممکن است به عنوان اقدامات سياسي تعريف گردند که براي افزايش اطمينان در نظام هاي دفاعي نيروهاي نظامي صورت مي پذيرند. (27)
ايجاد صلح و ثبات و اجتناب از جنگ قانع کننده ترين دليلي است که محققان روابط بين الملل اعتمادسازي آن را به عنوان يک اهميت و ضرورت بيان کرده اند. فريدمن در بيان ضرورت اعتمادسازي مي گويد:

ارزش اصلي تدابير اعتمادسازي ممکن است در روند واقعي اعتمادسازي در زمان صلح باشد که به آرام شدن تنش ها کمک مي کند، به گونه اي که احتمال ايجاد بحران هاي جدي را از ميان مي برد.(28)

«اعتمادسازي» به مجموعه ي اقدام هاي عملي اطلاق مي شودکه به دليل ايجاد فضاي همکاري، کاربرد پيدا مي کند و منظور از آن ايجاد نوعي حس همکاري بين طرفين با درک اين مطلب است که همکاري امکان پذير بوده و بهتر از رويارويي است. اين تدابير همچنين موجب اين درک متقابل مي شوند که منافع ملي را مي توان از طريق همکاري و نه از طريق رويارويي ارتقا بخشيد و از برخورد ناخواسته و تصادفي دو طرف ممانعت به عمل آورد.
افزون بر اين، اقدام هاي اعتمادسازانه تعامل انساني را امکان پذير مي سازد و کمک مي کنند تا دشمن را بشناسيم و به ديدگاه او پي ببريم، و اين درک متقابل را فراهم مي آورد که اين اقدام ها در نهايت مي توانند تنش ها را کاهش دهند.
يکي از مهم ترين مفاهيم مطرح شده از اقدامات اعتمادسازانه تعريف يوهان هولست است. وي معتقد است:

اقدام هاي اعتمادسازي ممکن است به عنوان ترتيباتي به منظور ارتقاي اطمينان فکري و اعتماد به قابل اطمينان بودن کشورها تعبير گردد.(29)
به بيان ديگر، نياز مبرم به اعتمادسازي نشانگر آن است که مشکل امنيتي وجود دارد. اعتمادسازي به کشورهاي منطقه ي خليج فارس کمک مي کند تا بر موانع سياسي و رواني عدم اعتماد و سوءظن موجود غلبه نمايند و يک هدف مشترک را تحقق بخشند. اقدامات اعتمادسازانه مي توانند کمک هاي مهمي به ترويج نگرش همکاري امنيتي در ميان هر يک از دولت هاي منطقه بنمايند. همچنين اين اقدامات مي توانند با نهادينه کردن مجاري گفت و گو و با مديريت بحران و جلوگيري از منازعه، موجب ايجاد ثبات هرچه بيشتر در منطقه گردند. نهايت اينکه اقدامات اعتمادسازانه مي توانند به عنوان نشانه ي همکاري منطقه اي به کار روند و موجب هر چه بيشتر شدن تنش زدايي و اختلاف بين کشورهاي منطقه ي خليج فارس گردند.

واقعيت اين است که امنيت خليج فارس از طريق استفاده از نيروي نظامي تأمين نخواهد شد؛ (30) چرا که شرايط کنوني منطقه با گذشته تفاوت قابل ملاحظه اي نموده است و صرف تقويت نيروهاي نظامي نمي تواند ضامن امنيت کشورهاي منطقه باشد. امروزه کشورهاي منطقه بايد از طريق افزايش امنيت در منطقه ي خليج فارس، بتوانند امنيت خود را بر پايه ي اعتماد متقابل، گسترش منافع و همکاري مشترک تأمين نمايند. با توجه به عواملي که در ذيل ذکر مي شوند، مي توان به ضرورت و اهميت اعتمادسازي در منطقه ي خليج فارس پي برد:
اول. اهميت راهبردي نفت خليج فارس در آينده نيز ادامه خواهد داشت. از اين رو، کشورهاي صنعتي شيوه هاي لازم براي مهار جريان نفت را به کار خواهند بست. مجموعه ي مسائل حساس در مهم ترين منطقه ي سياسي جهان، بازار نفت را همچنان به صورت يک مرکز سياست زده نگاه خواهد داشت. اعتماد متقابل کشورهاي منطقه و افزايش سياست هاي تنش زدايي بين دولت ها مي تواند به عنوان مهم ترين ابزار مقابله با اين بحران ها تلقي شود. از سوي ديگر، کشورهاي منطقه ي خليج فارس با توجه به پيوستگي منافع براي بقا، پايداري و مقابله با خطرات، به ارتباط و اعتماد متقابل نياز مبرم دارند.
دوم. با توجه به جهاني شدن اقتصاد، به نظر مي رسد تهديدها و جنگ هاي آتي جهان کمتر به خاطر تمدن ها، بلکه بيشتر به سبب تعارض منافع گوناگون از جمله منافع اقتصادي صورت بگيرد.(31) از اين رو، چالش هاي سياسي و امنيتي در جهان با ارتباط و وابستگي فزاينده اي که دارند، به شناخت منافع مختلف و مشترک منطقه ي خليج فارس نياز دارند.

پس هدف اقدامات اعتمادسازانه تحول و دگرگون ساختن چارچوب روابط معلوم و مشخص است که در آن بدگماني و سوءظن عميق دوجانبه يا چند جانبه و نگرشي ترديدآميز نسبت به ديگران وجود ندارد. مي توان گفت: اقدامات اعتمادسازانه ي ايران داراي چهار نقش مکمل هستند:

1. نقش آموزشي؛ تا از اين طريق، کشورها با يکديگر آشنا شوند و درک متقابل يکديگر در منطقه پديد آيد.
2. نهادينه کردن مجاري گفت و گو ميان ايران و کشورهاي منطقه و کمک به مديريت بحران؛
3. دست يابي به نيات و مقاصد کشورهاي منطقه؛
4. ايجاد همکاري منطقه اي و ارسال پيام هاي همکاري و مصالحه در صورت ضرورت.
واقعيت اين است که امنيت واقعي منطقه اي ايران در خليج فارس از طريق استفاده از نيروهاي نظامي تأمين نمي شود؛ چرا که شرايط کنوني با سال هاي گذشته تفاوت قابل ملاحظه اي نموده است. با در نظر گرفتن اين شرايط، وجود يک برنامه ريزي منسجم و هماهنگ و اتخاذ مواضع انعطاف پذير در خصوص کشورهاي منطقه، يک ضرورت تلقي مي گردد. دلايل عمده ي به کارگيري اقدامات اعتمادسازانه در منطقه از سوي ايران را مي توان اين گونه خلاصه کرد:

- ايران کشور قدرتمند و پرنفوذي بوده که از سوي برخي از کشورهاي منطقه مورد سوءظن است.
- با توجه به تک محصولي بودن ايران، مسئله ي امنيت ايران به منظور مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي با تأکيد بر جنبه هاي علمي و نفي شعار، بايد مورد بررسي قرار گيرد.
- متغيرهاي رواني، فرهنگي و محيطي نقش مهمي در تأمين امنيت اقتصادي ايران دارند؛ عواملي همچون سرمايه گذاري جديد، بهبود سطح فناوري، توسعه ي توليد انرژي هاي جايگزين نفت، قابل ملاحظه اند.
- کاهش درآمدهاي نفتي ايران همراه با تغييرات جمعيتي غيرقابل کنترل، بي نظمي هاي ساختاري ايران را تشديد خواهد نمود. اين کشور به همکاري و مشارکت اقتصادي کشورهاي همسايه و منطقه نياز مبرم خواهد داشت.
ج.ا.ا بي ترديد، يک قدرت منطقه اي است و ناديده گرفتن اين قدرت موجب ظهور مشکلاتي براي کشورهاي منطقه خواهد شد. سواحل طولاني ايران در خليج فارس و درياي عمان، جمعيت جوان و بسيار، سرزمين گسترده و عمق راهبردي و وجود منابع نفتي و گاز سرشار - که بررسي اين عوامل قدرت از حوصله ي اين مقاله خارج است - موجب مزيت جمهوري اسلامي در کنار همسايگان خويش هستند. از سوي ديگر، عواملي همچون عدم حل قضيه ي فلسطين و به نتيجه نرسيدن طرح هاي صلح خاورميانه، سرسختي سران اسرائيل در مذاکرات صلح، عدم فشار آمريکا به اسرائيل در روند مذاکرات و تقابل سياست هاي ج.ا.ا و رژيم صهيونيستي، سران کشورهاي منطقه ي خليج فارس را به انديشه ي ايجاد توازن در منطقه وامي دارد، به ويژه آنکه رژيم اسرائيل با ترکيه پيمان همکاري استراتژيک منعقد نموده و استراتژي مشترک «ضد عرب، ضد فارس» را دنبال مي نمايند. از اين لحاظ ج.ا.ا و کشورهاي عربي منطقه در صف مقابل قرار دارند.

راه ها و اقدامات اعتمادسازي و تنش زدايي در منطقه
با توجه به شرايط جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي و استراتژيک مشترک کشورهاي منطقه ي خليج فارس، حصول به دو هدف اساسي «امنيت» و «منافع ملي کشورها» در سايه ي وحدت و هويت منطقه اي ميسر است. بنابه علل اختلاف نظرهاي جغرافيايي، همکاري در زمينه هاي اقتصادي و فني، که بر همکاري هاي سياسي - استراتژيک ترجيح دارند، اساس يک نظام امنيتي مبتني بر همکاري منطقه اي و سالم و راه منحصر به فرد اين کشورها براي رسيدن به اهداف است که در اين بخش، الگوهاي مناسب ذيل پيشنهاد مي شوند:

1. اسلام به عنوان ايدئولوژي حاکم بر ملت هاي منطقه، بايد حامل پيام وحدت آفرين باشد. از تعصبات خشک بايد دوري جست و از اين طريق، از رقابت ايدئولوژيک و جنگ سرد اسلامي اعراض نمود و کانون تشنج را از بين برد.
2. ايجاد روابط برادرانه بين کشورهاي مسلمان منطقه و عدم گرايش به «پان»هاي مختلف و رفع تمايزات بين عرب و فارس و اقدام به احساسات زدايي از جمله موارد سياست خارجي کشورهاي منطقه است؛ همچنين تأکيد بر اين موضوع که تأمين منافع ملي همه در گرو مسالمت، صلح و همزيستي دسته جمعي است.
3. ايجاد روابط برابر و بدون اهداف چيرگي و رقابت آميز، که تا به کنون مورد بهره برداري کشورهاي ذي نفوذ در منطقه - مانند آمريکا، انگلستان و اسرائيل - بوده است.
4. زدودن ذهنيت هاي منفي تاريخي و قبولاندن اين موضوع که هيچ يک از کشورها هرگز قصد سلطه بر منطقه را ندارد و اين موضوع تبليغ کشورهاي غربي، به ويژه آمريکا است. در اين زمينه، بايد دشمن واقعي، اصلي، ديرينه و مشترک دنياي اسلام شناسايي شود.
5. نفت به عنوان بزرگ ترين منبع تحصيل ارز براي کشورها، اصلي ترين منبع درآمد دولت هاي منطقه است، به گونه اي که نفت و گاز به تنهايي قريب به 95 درصد مجموع نيازهاي کشورهاي موردنظر را تأمين مي کنند. بدين روي، بايد سياست هاي نفتي هماهنگي با کشورهاي منطقه در قبال کشورهاي صنعتي، به منظور افزايش و کنترل قيمت نفت و حفظ ميزان آن اتخاذ گردند.
6. کاهش بودجه ي دفاعي کشورها و اساس قرار دادن «دفاع» در توليد و تهيه ي تجهيزات نظامي و رفع تبليغات سوءغرب، به ويژه آمريکا، و جلب اعتماد دولت هاي منطقه ي خليج فارس نسبت به يکديگر.
7. اتخاذ تدابير جديد امنيتي توسط تمام کشورهاي منطقه ي خليج فارس با تکيه بر اصل عدم دخالت در امور داخلي يکديگر و احساس برابري با همه ي کشورها و نداشتن تمايل به چيرگي در چارچوب امنيتي جديد؛ همان گونه که گفته شد، امنيت منطقه براي دولت هاي منطقه اهميت حياتي دارد. در اين باره، بايد کمک کرد تا وابستگي نظامي کشورهاي منطقه به غرب کاهش و در مقابل، حاکميت کشورها افزايش يابد.
8. گسترش همکاري هاي اقتصادي بين کشورهاي منطقه و انجام مبادلات پرحجم و سعي در افزايش ميزان وابستگي اقتصادي کشورها به همديگر، که به همان ميزان، اين وابستگي اقتصادي بر تصميمات سياسي تأثير خواهد گذاشت و کشورهاي منطقه را به هم نزديک تر خواهد کرد و در نهايت، موجب تشنج زدايي خواهد شد. همکاري اقتصادي معمولا از طريق تشکيل اتحاديه هاي مشترک اقتصادي صورت مي گيرد که پس از اعتمادسازي سياسي نتيجه مي دهد. تمام کشورهاي منطقه بايد در الگوي پيشنهادي اقتصادي، چرخه ي اقتصادي را از مسائل سياسي جدا نمايند و به نظام اقتصادي خود سروسامان دهند؛ زيرا تنها در اين صورت است که مي توان از اهداف ملي کشورها پشتيباني نمود.
9. حل اختلافات ارضي و مرزي کشورهاي منطقه؛ برخي از دولت هاي منطقه به خاطر حضور نظامي آمريکا در خليج فارس، با انگيزه هاي سياسي، تلاش مي کنند اختلافات مرزي را بين المللي کنند. اين ثابت مي کند که بهره گيري سياسي از اين موضوع بر هر ادعاي حقوقي واقعي مي چربد. کشورهاي منطقه بايد در قالب سياست تنش زدايي و اعتمادسازي، روابط خود را با هم توسعه دهند و مسائل پيش آمده را نيز به نحو مسالمت آميز و از طريق مذاکره ي مستقيم و بدون دخالت کشور ثالث و يا قدرت هاي فرامنطقه اي حل نمايند.

نتيجه
با توجه به اينکه در سال هاي اخير شاهد تحول و دگرگوني عظيمي در معنا و مفهوم «امنيت» بوده ايم. هم اکنون «امنيت» يک مفهوم کلي و گسترده اي دارد، که صرفا شامل بعد نظامي و تسليحاتي نمي شود، بلکه معنا و مفهوم آن بسياري از ابعاد زندگي ما، اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، را نيز شامل مي گردد.
در اين برهه ي زماني، امنيت همه جانبه ي خليج فارس را نيز تنها با ابزارهاي نظامي نمي توان برقرار کرد. بلکه نيازمند سازوکارهاي خاصي است تا همکاري همه ي کشورها را برانگيزد و همه ي کشورهاي منطقه را در آن شرکت دهد. و اين مهم حاصل نمي شود، مگر با تشريک مساعي و همکاري همه جانبه ي تک تک کشورهاي منطقه و پرهيز از هر گونه اختلاف و دودستگي. در اين زمينه، ج.ا.ا مي تواند نقش کليدي و مهمي ايفا کند. چالش هاي بين المللي و منطقه اي انگيزه و محرک اصلي دستيابي به نقطه ي شروعي براساس شناخت منافع متقابل کشورها در منطقه هستند.
از سوي ديگر، امنيت منطقه حول ايجاد «امنيت جمعي» دور مي زند. اين امر مستلزم يک نظام امنيتي مشترک است که در آن راهبردهاي امنيتي تمام کشورها يکپارچه گرديده، يکديگر را تکميل نمايند. ايجاد اين نظام نيازمند توافق بر سر گروهي از اقدامات مشترک است. بهترين راه نيل به چنين هدفي اقدامات اعتمادسازانه در جهت ايجاد اعتماد است. براي تبديل منطقه ي خليج فارس به يک منطقه ي صلح و امنيت، بايد حسن نيت جايگزين سوءنيت شود، و اين نياز اساسي امروزي در اين منطقه به شمار مي رود.
ج.ا.ا بي ترديد، يکي از کشورهاي قدرتمند منطقه به شمار مي رود. ناديده گرفتن اين قدرت مشکلاتي را براي منطقه به وجود خواهد آورد. سياست اصولي ج.ا.ا درباره ي امنيت خليج فارس بر نفي حضور نيروهاي خارجي در اين منطقه استوار است. از سوي ديگر، واقعيت هاي عيني و مسائل پيش آمده پس از وقايع 11 سپتامبر نيز نشانگر هر چه پررنگ تر شدن حضور نيروهاي خارجي، بخصوص نيروهاي آمريکايي، در منطقه هستند که روز به روز نيز بر قدرت و نفوذ آنان در منطقه افزوده مي شود.
اعتقاد بر اين است که در چنين شرايطي، بهترين راه کاري که ج.ا.ا در راه رسيدن به اهداف خود مي تواند در پيش بگيرد، اين است که با در پيش گرفتن سياست «همکاري» و «تنش زدايي» با کشورهاي منطقه و «حل مسالمت آميز اختلافات» با هر يک از کشورهاي منطقه ي خليج فارس، در پي دست يابي به اهداف سياست خارجي خويش باشد. اين بهترين و مطمئن ترين راهي است که ايران مي تواند در قبال کشورهاي منطقه و امنيت خليج فارس در پيش بگيرد. در اين صورت است که هر قدر جمهوري اسلامي روابط حسنه و همراه با اعتماد متقابل با هر يک از کشورهاي کرانه ي خليج فارس داشته باشد، به همان ميزان مي تواند از نفوذ و تأثيرگذاري نيروهاي خارجي بکاهد و در تأمين امنيت اين منطقه، جايگاه واقعي خود را بيابد. پس امنيت منطقه اي مبتني بر همکاري متقابل، در اين برهه ي زماني بهترين نوع امنيت منطقه اي براي اين منطقه ي حياتي و راهبردي به شمار مي آيد.
البته برقراري اين نوع امنيت نيز مستلزم اعتمادسازي بين ايفاگران نقش هاي مختلف در منطقه است و روش هايي همچون علاقه مند بودن تمام شرکت کنندگان به اين نظام، توانايي بالقوه ي اعضا در اعتماد و امنيت سازي، نداشتن شک و سوءظن به اعتبار تعهدات خود از ديدگاه امنيتي و خودداري از کاربرد نيروي نظامي در حل و فصل منازعات پيشنهاد مي شود.

پي نوشتها:
1- بهمن نعيمي ارفع، مباني رفتاري شوراي همکاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، وزارت امور خارجه، 1370، ص 45.
2- طاهره ابراهيمي فر، الگوهاي اعتمادسازي در منطقه ي خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381، ص 22.
3- محمدعلي امامي، عوامل تأثيرگذار خارجي در خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين الملل، وزارت امور خارجه، تهران، مرکز چاپ و انتشارات امور خارجه، 1381، ص 49.
4- طاهره ابراهيمي فر، پيشين، ص 49.
5- علي ربيعي، مطالعات امنيت ملي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1383، ص 44.
6- اردي مکين لاي - آرليتل، امنيت جهاني: رويکردها و نظريه ها، ترجمه ي اصغر افتخاري، تهران، پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، 1381، ص 59.
7- باري بوزان، مردم دولت ها و هراس، ترجمه ي پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، 1378، ص 15.
8- علي عبدالله خاني، نظريه هاي امنيت، مقدمه اي بر طرح ريزي دکترين امنيت ملي، تهران، مؤسسه ي فرهنگي مطالعاتي و تحقيقات بين الملل ابرار معاصر، 1383، ص 357.
9- مورگان پاتريک ام، نظم هاي منطقه اي امنيت سازي در جهان نوين، ترجمه ي سيد جلال دهقاني، تهران، پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، 1380، ص 40.
10- افتخاري اصغر، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، تهران، پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، 1381، ص 266.
11- باري بوزان، پيشين، ص 55.
12- زيو ماز، امنيت منطقه اي، ترجمه ي داود علمايي، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دانشکده فرماندهي و ستاد، 1379، ص 47.
13- لورنس فريدمن، گزيده ي مقالات سياسي - امنيتي، مفهوم امنيت، ترجمه ي مؤسسه ي پژوهش هاي اجتماعي، تهران، بينش، 1375، ص 319.
14- همان، ص 359.
15 و 16- علي عبدالله خاني، پيشين، ص 325.
17- جان بيليس، امنيت بين الملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه ي حسين مجدي نجم، تهران، سپاه پاسداران، دوره ي عالي جنگ، 1379، ص 86.
18- رزماري هاليس، امنيت خليج فارس، ترجمه ي حاکم قاسمي، تهران، دانشگاه امام حسين عليه السلام، 1372، ص 80.
19- امير اسديان، سياست امنيتي آمريکا در خليج فارس، تهران، پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، 1381، ص 27.
20- David, D.newsom, United States Policy toward the Gulf, ed. R.G. Walf, Washington. D.C, Georgetown University 1980, P.59.
21- بهمن نعيمي ارفع، پيشين، ص 54.
22- مارتين لي نورجي، چهره ي جديد امنيت در خاورميانه، ترجمه ي قدير نصيري، تهران، پژوهشکده ي مطالعات راهبردي، 1383، ص 117.
23- Middle East monthly, No 35, 10 sep, 1980, p. 52.
24- بهمن نعيمي ارفع، پيشين، ص 77.
25- آنتوني اچ کورد سمن، موازنه ي نظامي در خليج فارس و خاورميانه، ترجمه ي مجيد خسروي، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات دفاعي سپاه پاسداران، 1381، ص 24.
26- بيانيه ي پاياني شورا در سيزدهمين اجلاس سران، ابوظبي، 23 دسامبر 992.
27- طاهره ابراهيمي فر، پيشين، ص 95.
28- جليل روشندل و حسين سيف زاده، تعارضات داخلي، منطقه اي و بين الملل در خليج فارس، تهران، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، 1382، ص 21.
29- طاهره ابراهيمي فر، پيشين، ص 28.
30- جان بيليس، امنيت بين الملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه ي حسين مجدي نجم، تهران، سپاه پاسداران، دوره ي عالي جنگ، 1379، ص 57.
31- جان ال اسپوزيتو، «اسلام سياسي و غرب، گفت و گوي تمدن ها يا برخورد تمدن ها؟»، فصلنامه ي سياست خارجي، ش 48، سال دوازدهم (تابستان 1367)، ص 314.