قرارداد ننگین كنسرسيوم
روز 29 مهر 1333 قرارداد كنسرسيوم، در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. قرارداد كنسرسيوم پيماني بود كه پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد 1332 و ساقط شدن حكومت ملی دکتر محمد مصدق و احياء روابط گذشته دولتهاي غربي با ايران، زمينه سلطه شركتهاي نفتي غرب بر منابع نفتي كشور را فراهم آورد.
اين قرارداد پيماني براي تسلط كمپانيهاي نفتي آمريكا، فرانسه، انگليس و هلند بر ذخائر و منابع نفت ايران بود. طبق پيمان كنسرسيوم 40 درصد سهام نفت ايران متعلق به 5 كمپاني آمريكائي، 40 درصد ديگر متعلق به شركت نفت ايران و انگليس، 14 درصد متعلق به يك كمپاني نفتي هلند و 6 درصد باقي مانده متعلق به يك كمپاني نفت فرانسوي بود.
به موجب قرارداد كنسرسيوم كمپانيهاي مذكور اجازه يافتند در هر نقطه ايران عمليات اكتشاف و استخراج را با هزينه دولت ايران انجام دهند. كمپانيهاي فوق همچنين اختيارات وسيعي در بنادر، راهآهن، سرويس تلفن و تلگراف و بيسيم و هواپيمائي ايران بدست آوردند. طبق اين قرارداد حدود حوزه امتياز و شعاع عمليات كنسرسيوم شامل قسمتي از خاك بلوچستان، قسمت جنوبي استان كرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبي استان اصفهان، تمام استانهاي خوزستان و لرستان، بروجرد، ملاير، صفحات جنوبي استان كرمانشاه، جزاير خارك، كيش، قشم، هرمز، شعيب، هنگام و چند جزيره كوچكتر در جنوب كشور بود.
سپهبد زاهدي نخستوزير هنگامي كه لايحه كنسرسيوم را به مجلس ميداد، در توجيه آن گفت: ما با اين قرارداد توانستيم كلاه بزرگي سر انگليس و آمريكا بگذاريم.
در تير 1333 مذاكرات دولت با كنسرسيوم پايان گرفت. در 28 شهريور همان سال، قرارداد بين دكتر علي اميني و «هوارد پيج» رئيس گروهي كه نمايندگي كمپانيهاي نفتي را برعهده داشتند در تهران امضا شد و فرداي آن روز شركتهاي آمريكائي در نيويورك آن را امضا كردند. در 29 مهر مجلس هجدهم كه انتخابات آن را حكومت زاهدي برگزار كرد، قرارداد را تصويب نمود. قرارداد سپس در 6 آبان، به تصويب سنا رسيد و در بهمن همان سال؛ بهرهبرداري وسيع از نفت ايران توسط كنسرسيوم غربي آغاز شد.
قرارداد كنسرسيوم كه بياعتنائي به ثمرات مبارزات دکتر محمد مصدق و ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت بود، سلطه مطلق انگلستان بر منابع نفت ايران را به سلطه مشترك 4 كشور غربي تبديل نمود. از نظر درآمدهاي نفتي نيز ايران 50 درصد از عايدات نفت را دريافت ميكرد. وقتي كه قرارداد كنسرسيوم براي تصويب به مجلس شوراي ملي ارائه شد، شاه از قوه مقننه خواست «بدون اتلاف يك دقيقه وقت» آن را تصويب كند.
ادامه در دانلود...